شددت اللجنة الخاصة في مجلس الشورى المشكّلة لدراسة مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، على التأكيد على أهمية تحقيق أحد أهم الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة المتمثل في حماية الإنسان والبيئة من أي تعرض إشعاعي أو محتمل، بما في ذلك التعرض للإشعاعات الطبيعية. وبحثت اللجنة في اجتماعها عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة منى بنت عبدالله آل مشيط، وبمشاركة الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدكتور خالد بن عبدالعزيز العيسى، أبرز ما تضمنه مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة، مشددة على أهمية الأخذ بمبدأ الوقاية من الإشعاعات غير المؤينة ضمن جهود الهيئة، سعياً لتعزيز سلامة الممارسات والإجراءات لمصادر هذه الإشعاعات. وناقشت اللجنة بحث مشروع النظام من جميع جوانبه مع المتخصصين والجهات ذات العلاقة تمهيداً لاستكمال اللجنة دراستها بشكل واف وإعداد رأيها وتقريرها بشأنه والرفع به أمام مجلس الشورى. وقدم رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدكتور خالد العيسى، خلال الاجتماع إيضاحاً يتضمن مجالات ومهام الهيئة التي تعمل عليها ضمن إطارها وتنظيمها، وأبرز أوجه التكامل مع الجهات ذات العلاقة فيما يحقق حماية الإنسان والبيئة من الإشعاعات، كما استعرض جهود الهيئة منذ إنشائها في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة، موضحاً لأعضاء المجلس أعضاء اللجنة الخاصة كافة ما يتعلق بالإشعاعات غير المؤينة والتي وردت في استفسارات اللجنة، مبرزاً الدور الذي تقوم به الهيئة حيال هذه الإشعاعات. ويسعى مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة لإيجاد بيئة تنظيمية تعزز السلامة والوقاية للإجراءات المتعلقة بمصادر الإشعاعات غير المؤينة، حيث من المنتظر أن يُعرض المشروع المقترح وما يتضمنه أمام مجلس الشورى لمناقشته والتصويت عليه في إحدى جلساته القادمة. وكان مجلس الشورى قد ناقش تحت قبته في إحدى جلساته السابقة مقترحًا مقدمًا استناداً للمادة (23) من نظامه، لمشروع نظام للحماية من الإشعاعات غير المؤينة، وأقر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسته من جميع جوانبه بشكل مستفيض، حيث عقدت اللجنة الخاصة المشكلة عدة اجتماعات بمشاركة مختصين في هذا المجال المشروع المقترح بهدف الانتهاء إلى دراسة متكاملة تشمل جميع الجوانب التي يتناولها مجال مشروع النظام ومواده.
