عقدت اللجنة الخاصة في مجلس الشورى، المشكلة لدراسة مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة، اجتماعا لها عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضوة المجلس رئيسة اللجنة منى آل مشيط، وبمشاركة الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية خالد العيسى. ناقشت اللجنة الخاصة، في اجتماعها الذي شارك فيه أعضاء المجلس واللجنة، أبرز ما تضمنه مقترح المشروع بهدف بحثه من جميع جوانبه مع المتخصصين والجهات ذات العلاقة، تمهيدا لاستكمال اللجنة دراستها بشكل واف، وإعداد رأيها وتقريرها بشأنه، ورفعه أمام مجلس الشورى. وأكد اجتماع اللجنة أهمية تحقيق أحد أهم الأهداف التي أنشئت من أجلها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الواردة في المادة ال3 من تنظيمها، المتمثل في حماية الإنسان والبيئة من أي تعرض إشعاعي أو محتمل، بما في ذلك التعرض للإشعاعات الطبيعية. كما بحث الاجتماع أهمية الأخذ بمبدأ الوقاية من الإشعاعات غير المؤينة ضمن جهود الهيئة، سعيا لتعزيز سلامة الممارسات والإجراءات لمصادر هذه الإشعاعات. يسعى مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة لإيجاد بيئة تنظيمية تعزز السلامة والوقاية للإجراءات المتعلقة بمصادر الإشعاعات غير المؤينة. ومن المنتظر أن يعرض المشروع المقترح وما يتضمنه أمام مجلس الشورى، لمناقشته والتصويت عليه في إحدى جلساته القادمة. وقد ناقش الشورى، في إحدى جلساته السابقة، مقترحا لمشروع نظام للحماية من الإشعاعات غير المؤينة، وأقر تشكيل لجنة خاصة، لدراسته من جميع جوانبه بشكل مستفيض. وعقدت اللجنة الخاصة المشكلة عدة اجتماعات بمشاركة مختصين في هذا مجال المشروع المقترح بهدف الانتهاء إلى دراسة متكاملة، تشمل جميع الجوانب التي يتناولها مشروع النظام ومواده.
