في الولاياتالمتحدة الأميركية على سبيل المثال يملك أقل من نصف الأميركيين الذين ولدوا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية أكثر من 100 ألف دولار في صناديق التقاعد الخاصة بهم على الرغم من أن أحد التقديرات تشير إلى أن تكلفة الرعاية الصحية في فترة التقاعد للزوجين قد تصل إلى 280 ألف دولار في المتوسط، ويشير بعض التقارير إلى أن 20 في المئة من الأميركيين لا يعرفون ما حجم الأموال التي تكفيهم في مرحلة التقاعد، مع أن هناك من لديهم مدخرات تقل عن متطلباتهم الفعلية بنسبة تقرب من 20 في المئة.. ولكن هناك استطلاعات للرأي تشير إلى نحو ثلثي الأميركيين من جيل الحرب العالمية الثانية واثقون من أنه بإمكانهم التقاعد والعيش بشكل مريح رغم أن ما يزيد على الثلث فقط يعتقدون أنهم يدخرون ما يكفي من المال. اليوم ارتفاع التضخم وتزايد الاحتياجات الحياتية وبالذات الصحية تزيد من الضغوط الحياتية على المتقاعدين الذين لم يخططوا لحياة ما بعد التقاعد، ولم يكن لديهم مدخرات علما بأن المعدل المتعارف عليه للاقتطاع من الراتب بشكل سنوي هو 15 في المئة من الراتب لكي يتمكن الموظف من الحصول على مدخرات مقبولة. ولكن هناك الكثير من الأخطاء التي قد تزيد من الضغوط الحياتية ما بعد التقاعد وهي تأجيل الادخار لوقت لاحق على الادخار المبكر وأيضا الاكتفاء بالادخار على حساب الاستثمارات الصغيرة، وقد يعود ذلك إلى انخفاض مستوى الثقافة المالية أو سيطرة بعض الأفكار السلبية التي تقول أنا الآن على أبواب التقاعد ويبدو أن الوقت قد فاتني لعمل أي شيء!. اليوم قد تكون الكثير من القرارات التي يتخذها البعض من المتقاعدين مدفوعة بالخوف أو نتيجة لإحباطهم وعدم ثقتهم بالشركات العاملة في مجال الاستثمار والادخار المالي وخاصة على المستوى الطويل بسب الانهيارات الاقتصادية وعدم اليقين، وقد يكون من الأسباب أيضا سوء التقدير في التخطيط القصير الذي لا يتجاوز العشرين سنة مما يعجل في نفاد المال بشكل سريع. بعض المستشارين يرون أنه من الأفضل تقسيم المصروفات إلى قائمتين، الأولى تشمل تكاليف المعيشة الأساسية التي تأتي من مصدر ثابت كالراتب، والثانية الخاصة بأسلوب الحياة كعدد تناول مرات الطعام خارج المنزل أو الضيافة وعدد السيارات التي تريد امتلاكها، وعدد السفريات.. الخ، المهم أن يكون هناك نوع من المرونة والتفريق ما بين الحاجات الأساسية والكماليات.