قراءة المستقبل لا تقل أهمية عن الحاضر

لا أعتقد أن العالم، بعلاقاته التجارية والاقتصادية، سيبقى ويستمر كما هو عليه، ليس بسبب جائحة كورونا، وإن كانت هي القشة التي قصمت ظهر الاقتصاد، ولكن إرهاصات ذلك بادية للمتابعين والمهتمين منذ أن برزت الصين على السطح، وبدأت أميركا وأوروبا تفقدان انفرادهما وسيطرتهما على الاقتصاد العالمي، وما الأزمات الاقتصادية التي حدثت في السنوات الأخيرة، إلاّ إفراز لذلكما التطور والتغير اللذين حدثا على مستوى الساحة الاقتصادية.
من سيكون قادراً على قراءة المستقبل، سيكون في وضع يمكنه من الاستعداد إليه، ومن ثم التعامل معه. والمستقبل يقول: إن ما يعرف بالعولمة، المتمثلة في حرية التجارة وسهولة حركة رؤوس الأموال، ستخضع للكثير من المراجعات والتحولات والتغيرات. لن يترك الغرب، الذي بدأ يفقد سيطرته على ميدان التجارة العالمية، وأخذت الشعبوية فيه تزداد يوماً بعد آخر، أقول لن يترك ذلك الغرب الساحة لغيره بسهوله، بل سيلجأ إلى كل الطرق والوسائل لإعاقته، إن لم يستطع منعه وإيقافه.
لن تكون الصين وحدها اللاعب الرئيس في المستقبل، بل ستدخل الميدان دول من كافة القارات، وبالذات تلك الدول التي مرت بتجارب لم يكتب لها النجاح المتوقع والمنشود في بداياتها وخرجت منها بالكثير من الدروس. وحيث إن الصناعة والتقنية وما يرتبط بهما، هما فرس الرهان في المستقبل، فإن احتكارهما واحتجازهما لدول معينة أضحى أمراً أكثر صعوبة، فأفكار التقنية والتصنيع والإبداع، كما يقال، أصبحت ملقاة على قارعة الطريق، أو بالأصح على منصات التقنية ومفاتيح الحواسيب حيث سيلتقطها الجادون والمهتمون في شرق الأرض وغربها.
إن هذا يعني، أن على الدول التي تسعى إلى تنويع اقتصادها، ومنها بلادنا، والتي ترى أن الصناعة وتصدير المنتجات خيار لابد منه، أن تعمل من الآن وتُعمل النظر كثيراً في قراءة المستقبل، والذي يبدو أن الاتفاقيات الإقليمية، والتوجه إلى المناطق الأقل نمواً والأكثر احتياجاً سيكونان الخيار الأنسب. مع أهمية النظر في أهمية السوق الداخلي، الذي سيمثل نقطة قوة في حالة اهتزاز الأسواق العالمية وتقلبها، مما يعني البحث عن كل الوسائل والطرق التي ترفع القوة الشرائية في الداخل من خلال تحسين مستويات المعيشة، والحفاظ، بل تنمية ما يعرف بالطبقة الوسطى في المجتمع.