المملكة شريك "مفوضية اللاجئين" الاستراتيجي

أكد الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي، خالد خليفة في حوار مع "الرياض" بمناسبة الذكرى السبعين من عمر المفوضية، أن المملكة العربية السعودية شريك استراتيجي للمفوضية، حيث يعود تاريخ الشراكة بينهما إلى عشرات السنين، بل إنها امتدت إلى العالم بأكمله، تشاركها بتقديم المساعدات والمشاريع المتنوعة التنموية، وتجمعهما مشاريع قائمة في الصومال وبنغلادش في رعاية الروهينغا، وكذلك اليمن وغيرها من الدول، ليصبح مركز الملك سلمان للإغاثة والعمل الإنساني والصندوق السعودي للتنمية شريكين رئيسين للمفوضية في المملكة، وقد بلغ دعم المملكة للمفوضية خلال العشر سنوات الماضية ما يزيد على 350 مليون دولار، كما تفخر المفوضية بهذه الشراكة والمساعدات فالمملكة واحدة من المانحين الرئيسين والشركاء التنفيذيين.
وأوضح خليفة أن المفوضية تتلقى كل سنة وبشكل ثابت من المملكة مليون دولار لصالح ميزانية المفوضية لدعم أعمالها، فهناك التزام ثابت بتمويل المفوضية للأمم السامية المتحدة بصورة طوعية من دول الأعضاء، ليكون متوسط التمويل في حدود 20 مليوناً سنوياً لتصبح المملكة عضوا في نادي "العشرين مليونا" - الدول التي تمنح المفوضية أكثر من 20 مليوناً سنوياً -، إلا إن المفوضية خلال 2020 حصلت على 31 مليونا من المملكة من مشاريع ممولة من صندوق التنمية ومركز الملك سلمان إضافة إلى المبلغ السنوي الثابت، فالمفوضية تقدم كل عام مقترحات مبنية على الأحداث في العالم وفي نفس العام ليتم تحديد التمويل على ما بُني من مقترحات.
مضيفا، نتمنى أن تستمر شراكتنا مع المملكة إلى أن يأتي اليوم الذي تغلق فيها المفوضية، فنحن نسعى للقيام بما يجب للحفاظ على استمرارية العلاقة الطيبة مع المملكة.
استجابة إنسانية
وحول تعامل المفوضية مع تفشي فيروس كورونا، قال: "كوفيد - 19 أزمة مُضافة للازمة الطبيعية التي يعيشها اللاجئ، فقد أصبحنا أمام المخيمات المكتظة في بنغلادش والتي يعيش فيها الروهينغا والبالغ عددهم حوالي مليون شخص وتحتاج إلى مساعدات كبيرة جداً، لذا طلبت المفوضية مع جائحة كورونا ما يقارب المليار دولار لمساعدة اللاجئين والنازحين في الأنشطة الخاصة بكوفيد - 19، فمعظم هؤلاء يعتمدون على الدخل اليومي وليس لهم دخل أساسي ثابت بل فقدوا أعمالهم، لذا نحتاج إلى ضمان باستمرارية المساعدات لهذه الفئة.
وأشاد خليفة باستجابة المملكة وتعاونها لتداعيات أزمة كورونا، وكما هي عادتها مع سبقها من أحداث وأزمات، حيث تم تخصيص جزء من التمويل الذي حصلت عليه المفوضية من عام 2020 للمساعدات الإنسانية، حيث تم تخصيص ثلاثة ملايين للأنشطة الخاصة داخلياً، معبراً عن شمول المملكة للجميع بالخدمات والرعاية الصحية الخاصة بجائحة كورونا وتقديمها للجميع داخل المملكة سواء للمواطن أو المقيم وهذا كان مثالا يجب أن يحتذى به في البلدان الأخرى.
شمول الفئة
وناشد دول العالم أن يشملوا تلك الفئة من نازحين ولاجئين وعديمي الجنسية في المستقبل حينما يتم إنتاج اللقاح الذي سيقدم للعالم يجب أن يكون لهم نصيب وإذا لم نرع الجميع خاصة لمرض منتشر فلن نُسيطر عليه أبداً، فمن منظور الحماية المجتمع الدولي بصفة عامة يجب شمول هذه الفئة بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين في الدول نفسها سواء كانت رعاية صحية أو اجتماعية، فالأزمة بدأت أزمة صحية ثم تحولت إلى أزمة صحية واجتماعية في ذات الوقت.
تزايد الاحتياج
وختم الممثل الإقليمي للمفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي حواره ل "الرياض" بقوله: "في الذكرى السبعين للمفوضية، والذي نتمنى ألا يكون هناك احتياج للخدمات التي تقدمها المفوضية، إلا أن الاحتياج مازال موجودا مع تزايد اللاجئين والنازحين وعديمي الجنسية، فهدفنا حاليا هو تعريف العالم بعمل المفوضية من تقديم مساعدات وتوفير الحماية والرعاية لتلك الفئة من المجتمع والتي تمثل 1 % من سكان الأرض. كما نتمنى أن تسهم الأنشطة التي نقوم بها حول العالم في زيادة الوعي باحتياجات الفئة المستهدفة وإدراك الجميع بأنهم بشر اضطروا إلى أن يتركوا بلدهم ويفروا بحياتهم فاقدين كل غال ونفيس. ويجب أن يدرك الجميع أنه لا يوجد هناك من يترك بيته وبلده بمحض إرادته، بل أجبرتهم الظروف السياسية والمتعلقة بالوضع داخل بلدانهم على الفرار، ومن هذا المنطلق يجب التعاطف معهم لأنهم بحاجة إلى الحماية والرعاية.