عدّ الممثل الإقليمي لمفوضية شؤون اللاجئين في دول مجلس التعاون الخليجي خالد خليفة احتفاء المملكة العربية السعودية في يومها الوطني مناسبة نتذكر فيها كل ما قدمته المملكة من عمل إنساني في صالح الآخرين، وقال خلال حديثه ل"الرياض": "تقدم المملكة نموذجاً يحتذى في البذل والعطاء ومد يد العون للمحتاجين كافة دون تمييز على أساس اللون أو الدين أو العرق، وهي مستمرة بدعم القضايا الإنسانية حول العالم لا سيما قضية اللاجئين والنازحين قسراً، وتعتبر المملكة من أكبر الدول المانحة التي تقدم الدعم لمفوضية اللاجئين على مستوى العالم". وأضاف خليفة، "يحل اليوم الوطني للمملكة هذا العام على خلفية أزمة عالمية هائلة (جائحة كورونا)، أثبتت هذه الأزمة أن دول العالم لن تتمكن من مواجهة أي من التحديات العالمية إلا بالتعاون والتضامن مع الأشخاص الأكثر ضعفاً ومنهم اللاجئون والنازحون". أرقام قياسية وحول عدد النازحين واللاجئين حول العالم أوضح خليفة بأنه مع نهاية العام 2019، أصبح 1 % من سكان العالم في عداد المهجّرين قسراً، فهناك 79,5 مليون بحسب تقرير مفوضية اللاجئين، بينهم 26 مليون لاجئ و45,7 مليون نازح داخليا و4,2 طالب لجوء، وهو أعلى رقم تشهده المفوضية على الإطلاق منذ إنشائها، ثلثا عدد المهجرين ينحدرون من خمسة بلدان فقط (سورية وفنزويلا وأفغانستان وجنوب السودان وميانمار)، ثمانية من كل عشرة لاجئين يعيشون في بلدان نامية. وعن أوجه تضامن المفوضية مع المنظمات الإنسانية في المملكة بيّن خليفة أن المملكة تحرص على دعم اللاجئين والنازحين في أماكن مختلفة حول العالم مثل اللاجئين السوريين ولاجئي الروهينغا. حيث تدعم المفوضية في إقامة المشروعات في القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم والمأوى وغيرها من القطاعات، فقد قدمت المملكة مساهمات لمفوضية اللاجئين بقيمة إجمالية تجاوزت 335 مليون دولار منذ 2010، كما تتعاون المفوضية مع الجهات الحكومية في المملكة كوزارتي الخارجية والداخلية، إضافة إلى التنسيق المستمر والتعاون الوثيق مع المنظمات الإنسانية في المملكة مثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والصندوق السعودي للتنمية. وأوضح خليفة أن "المملكة قدمت مساهمات لمفوضية اللاجئين بأكثر من 53 مليون دولار عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ إنشاء المركز 2015، وبفضل هذه المساهمات تم العمل على مشروعات مشتركة لدعم اللاجئين والنازحين في مناطق مختلفة حول العالم، كاللاجئين والنازحين السوريين، والنازحين العراقيين، واللاجئين الروهينغا في بنغلاديش، والنازحين في اليمن وغيرهم. وأما عن جهود الصندوق السعودي للتنمية، فقد بلغت القيمة الإجمالية للتمويل المقدم للمفوضية نحو 76,2 مليون دولار منذ العام 2010، شملت برامج لدعم اللاجئين والنازحين السوريين واللاجئين الأفغان العائدين واللاجئين الروهينغا في مجال تحسين البنية التحتية الخاصة بالطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والمتطلبات الصحية والتعليمية والمعيشية وإعادة تأهيل المأوى. اللاجئون والوقاية من كورونا وعن دور المفوضية في مساعدة اللاجئين والنازحين داخلياً في ظل تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم، بينّ خليفة أنه لا يمكن لأي جهة مواجهة فيروس كورونا منفردة، ولا يمكن تجاهل أي شريحة من مجتمعاتنا إن أردنا أن نواجه هذا التحدي بنجاح، مؤكداً أن المفوضية تعمل على عدة أصعدة في هذا الجانب ومنها التوعية بين صفوف اللاجئين وتزويدهم بالمعلومات الضرورية لحماية أنفسهم من الإصابة، وتوزيع الاحتياجات الضرورية كالصابون والمعقمات وأدوات التنظيف وتحسين أنظمة المياه والصرف الصحي. وتقديم المعلومات للاجئين بلغات ولهجات متعددة حول تدابير الوقاية مثل غسل اليدين والتباعد الاجتماعي، والعزل في حال الإصابة بالإضافة إلى الخدمات الصحية في حال الإصابة. وفي بعض البلدان تتكفل المفوضية بتغطية نفقات الكشف والعلاج والرعاية الصحية للاجئين المصابين في حال لم تتمكن الدولة المضيفة من تغطية تلك النفقات، إضافة إلى العمل مع منظمة الصحة العالمية والحكومات للتأكد من شمل اللاجئين وإدماجهم في الخطط الوطنية المتبعة للتقليل من انتشار الفيروس وتوفير الرعاية الصحية والعلاج في حالة الإصابة. وأوصى خليفة في نهاية حديثه ل"الرياض" على أهمية دعم الحكومات عبر تحسين أنظمتها الصحية وزيادة استيعاب المستشفيات وإمدادها بالأجهزة والمعدات، وقال: "لا يخفى على أحد أن الدول المانحة قد تكون منشغلة بحربها على الوباء لكننا نعوّل ونثق بقدرة الحكومات والمجتمع الدولي بأن هذا الفيروس يتطلب منا جميعاً تكاتف وتعاون أكثر من أي وقت مضى خصوصاً لأجل حماية الأشخاص الأكثر عرضة وضعفاً، خصوصاً وأن حماية اللاجئين والنازحين هي مسؤولية مشتركة لا تستطيع أي دولة في العالم التحرر من قبضة فيروس كورونا المستجد، إذا لم نعمل معا على حماية الفئات الأكثر ضعفاً والمجتمعات الأكثر فقراً".
