ناشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كافة الدول حول العالم ببذل المزيد من الجهد لتوفير المأوى لملايين اللاجئين وغيرهم ممن هجرتهم النزاعات أو الاضطهاد أو الأحداث التي تُخل بالنظام العام على نحو خطير. فقد أظهر تقرير صادر عن المفوضية أن النزوح القسري يطال تأثيره الآن أكثر من 1 % من سكان العالم -1 من بين 97 شخصاً- مع عدم قدرة المزيد والمزيد من أولئك الفارين على العودة إلى ديارهم. ويظهر تقرير الاتجاهات العالمية السنوي والذي تصدره المفوضية في تاريخ 20 يونيو والذي يصادف يوم اللاجئ العالمي، أن 79.5 مليون شخص قد نزحوا عن ديارهم مع نهاية عام 2019، وهو رقم لم تشهد المفوضية أعلى منه من قبل. كما يشير التقرير إلى تضاؤل فرص اللاجئين من حيث الآمال المعقودة على رؤية نهاية سريعة لمحنتهم. ففي تسعينات القرن الماضي، تمكن ما معدله 1.5 مليون لاجئ من العودة إلى ديارهم كل عام. وعلى مدى العقد الماضي، انخفض هذا العدد إلى حوالي 385,000 شخص، مما يعني أن ارتفاع أعداد المهجرين يفوق إلى حد كبير إيجاد الحلول. وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: "إننا نشهد واقعاً متغيراً وهو أن النزوح القسري ليس أكثر انتشاراً في الوقت الحاضر فحسب، بل إنه ببساطة لم يعد ظاهرة مؤقتة وقصيرة الأجل". وأضاف: "لا يمكننا انتظار أن يعيش الأشخاص في حالة من الاضطراب لسنوات متتالية، دون فرصة للعودة إلى ديارهم، ولا أمل في بناء مستقبل لأنفسهم في مكان تواجدهم. نحن بحاجة إلى أسلوب جديد كلياً يكون أكثر ترحيباً بكافة الأشخاص الفارين، إلى جانب جهود أكثر عزماً على إيجاد حلول للنزاعات التي تستمر لسنوات والتي هي أساس هذه المعاناة الهائلة". ويظهر تقرير الاتجاهات العالمية الصادر عن المفوضية أنه من بين 79.5 مليون شخص ممن نزحوا عن ديارهم نهاية العام الماضي، كان هناك 45.7 مليون شخص ممن فروا إلى مناطق أخرى داخل بلدانهم. أما الباقون فكانوا أشخاصاً مهجرين في أماكن أخرى، من بينهم 4.2 ملايين شخص ممن ينتظرون نتائج طلبات اللجوء التي قدموها، في حين أن هناك 29.6 مليون لاجئ، إضافة إلى آخرين من المهجرين قسراً خارج بلدانهم. ويعتبر الارتفاع السنوي للأعداد، من 70.8 مليون شخص نهاية عام 2018، نتيجة عاملين رئيسيين الأول: النزوح الجديد والمثير للقلق في عام 2019، لا سيما في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومنطقة الساحل، واليمن، وسورية التي تسير في عامها العاشر من النزاع والتي تستأثر وحدها بما مجموعه 13.2 مليون لاجئ وطالب لجوء ونازح داخلياً، وهو ما يمثل سدس إجمالي الأعداد على المستوى العالمي. والثاني: التطور الذي طرأ على وضع الفنزويليين خارج بلادهم، حيث إن كثيراً منهم غير مسجلين قانونياً كلاجئين أو طالبي لجوء، ولكنهم بحاجة إلى ترتيبات مراعية للحماية. وضمن كل هذه الأرقام هناك أعداد كبيرة من الأزمات الفردية والشخصية. ويفوق عدد الأطفال (المُقدَّر عددهم بحوالي 30-34 مليوناً، من ضمنهم عشرات الآلاف من غير المصحوبين بذويهم)، على سبيل المثال، العدد الكلي لسكان كل من أستراليا والدنمارك ومنغوليا مجتمعين. وفي الوقت نفسه، فإن نسبة المهجرين الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر 4 % أقل بكثير من النسبة العالمية 12 % -وهي إحصائية تعكس مستوى الحسرة والشعور باليأس والتضحية والبعد عن الأهل-. وتعد المملكة العربية السعودية في مصاف الدول المانحة الكبرى للمفوضية على مستوى العالم حيث ساهمت بحوالي 340 مليون دولار لدعم المفوضية منذ عام 2010م وقامت بتنفيذ أكثر من 129 مشروعًا إنسانيًا للنازحين قسرياً. وتعمل المفوضية مع كل من وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والصندوق السعودي للتنمية، وغيرها من الجهات التي تدعم برامج المفوضية حول العالم. وقد تم توفير أكثر من 53 مليون دولار عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كما قام الصندوق السعودي للتنمية بتمويل مشروعات بما يربو على 80 مليون دولار، وذلك لمساعدة النازحين في اليمن واللاجئين السوريين والصوماليين والأفغان والروهينغا. أما اللاجئون أو الزائرون الذين يعيشون داخل المملكة من اليمن وسورية وميانمار فقد وصل عدد المستفيدين الى 2,238,38 سورياً، 2,237,538 يمنياً، 241,110 من الروهينغا، حيث استفادت هذه الفئات من خدمات عدة في مختلف القطاعات ومنها الصحة والتعليم وتسهيلات الاقامة. النزوح القسري اضطر 100 مليون شخص على الأقل للفرار من ديارهم في العقد الماضي بحثاً عن مأوى سواء داخل أو خارج بلدانهم، أي أن عدد الأشخاص الفارين من منازلهم يفوق العدد الكلي لسكان مصر. وتضاعف مستوى النزوح القسري تقريباً منذ عام 2010 (41 مليون شخص مقابل 79.5 مليوناً الآن). يعيش 80 % من عدد المهجرين حول العالم في بلدان أو أقاليم متضررة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد والكثير من هذه البلدان تواجه مخاطر تتعلق بالمناخ وغيرها من الكوارث. أكثر من ثلاثة أرباع اللاجئين في العالم 77 % عالقون في أوضاع نزوح طويلة الأمد، كالوضع في أفغانستان على سبيل المثال والذي يسير الآن في عقده الخامس. يعيش أكثر من ثمانية من كل 10 لاجئين 85 % في البلدان النامية، وعادة ما تكون بلداناً مجاورة للبلد الذي فروا منه. هناك خمس دول تشكل ثلثي عدد المهجرين عبر الحدود، وهي: سورية وفنزويلا وأفغانستان وجنوب السودان وميانمار. مفوضية اللاجئين تقود المفوضية العمل الدولي الهادف لحماية الأشخاص المجبرين على الفرار من منازلهم بسبب الصراع والاضطهاد. وتقدم عدة مساعدات كالمأوى والغذاء والمياه وتساعد في الحفاظ على حقوق الإنسان الأساسية وتسعى لإيجاد الحلول التي تضمن حصول الأشخاص على مكان آمن حيث يمكنهم بناء مستقبل أفضل فيه.
