الفائدة المنخفضة.. هل تحد من ارتفاع مؤشر التضخم؟

التضخم من أهم المؤشرات التي تقيس قوة الاقتصاد وهو ببساطة؛ الارتفاع طويل الأجل في أسعار السلع والخدمات. ويعتقد الاقتصاديون بأن ارتفاع مؤشر التضخم له إيجابيات عندما يكون في الحدود الطبيعية والذي يعبر عن نمو في النشاط الاقتصادي أما تراجع مؤشر التضخم فهو يعبر في الغالب عن تباطؤ اقتصادي، أود التركيز أولاً على بعض الجوانب السلبية للتضخم حيث تنشأ مشكلات التضخم عندما نواجه تضخمًا غير متوقع لا يقابله ارتفاع في دخل الأفراد، وهذا يتسبب في ضعف القوة الشرائية بشكل كبير مما قد يؤدي بدوره إلى تباطؤ أو ركود في الاقتصاد. في الأسبوع الماضي أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء رصدت التغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر يوليو 2020 وهو أول شهر يتم قياسه بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 % حيث أظهرت البيانات ارتفاعاً في المؤشر من 98.2 في شهر يونيو إلى 104 في شهر يوليو، وننوه هنا إلى أنه حدث تغيير في سنة الأساس بداية من شهر فبراير 2020 حيث تم احتساب 2018 سنة أساس جديدة وهو العام الذي بدأ فيه احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 %، ولذلك يجب مراعاة التغير في أرقام المقارنة، الزيادة الفعلية في شهر يوليو 2020 مقارنة مع الشهر السابق قدرها 5.9، أما الزيادة السنوية كانت في حدود 6.1 ومع أن الزيادة كبيرة وقد تكون مؤثرة على القوة الشرائية بالإضافة الى أن المستهلكين استبقوا تطبيق الزيادة في ضريبة القيمة المضافة خلال شهر يونيو بمشتريات عالية ساهمت في تحريك النشاط الاقتصادي واستفادت منه الشركات ونمت أرباحها المالية في الربع الثاني، إلا أن الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر يوليو قد تتراجع في الأشهر المقبلة، وقد مرت علينا تجربة ليست منا ببعيد عندما تم تطبيق أول ضريبة قيمة مضافة في عام 2018 حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 3.9 في يناير مقارنة مع شهر ديسمبر 2017 إلا أن المؤشر تراجع خلال الأشهر التالية حتى وصل في نهاية العام إلى 106.2 متراجعاً من 108 في يناير وهذا التراجع قد يحدث هذا العام ويتناقص أثر ضريبة القيمة المضافة على أسعار المستهلك وهذا الاعتقاد تدعمه بعض العوامل منها أن أسعار الفائدة حالياً منخفضة، وهذا بدوره يخفض تكلفة تمويل الأنشطة التجارية ويعطي مجالاً للشركات بخفض الأسعار لتحفيز المبيعات وقد لاحظنا شيئاً من ذلك خلال شهري يوليو وأغسطس بعمل عروض ترويجية وتخفيضات، كذلك متوقع انخفاض بعض أسعار الواردات فالشركات العالمية سوف تسعى للمحافظة على حصتها السوقية بعد أن تأثرت بسبب الإغلاق الاقتصادي أو منح المستوردين تسهيلات بفوائد منخفضة أو بدون فوائد مع فترات سداد لعدة أشهر وهذا قد يخفض ما يسمى بالتضخم المستورد، المستهلك يستطع التكيف مع غلاء المعيشة وإعادة توزيع الدخل بما يتوافق مع احتياجاته الضرورية، ولعل أهم ما يؤثر على المستهلك هو تكلفة السكن لأن هذا البند لا يمكن التحكم فيه وهو من البنود الثابتة في الإنفاق ولذلك فإن أي زيادة فيه سوف تكون مؤثرة بشكل مباشر على المستهلك ويبدو أن التوسع في تملك المساكن والمبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان ساهمت في تراجع مؤشرات السكن حيث تراجع المؤشر من 91.1 في يوليو 2019 إلى 90.2 في يوليو 2020 وأعتقد أن السنوات المقبلة إن لم يتراجع مؤشر تكلفة السكن فإنه سوف يكون ثابتاً على المستويات الحالية، وبالرغم من ارتفاع مؤشر التضخم في شهر يوليو إلا أن المملكة تعتبر من أقل دول العالم في تكلفة المعيشة وهذا يعود إلى الاستقرار المالي بفضل السياسة النقدية الجيدة وارتفاع فائض الميزان التجاري ووجود احتياطيات عالية من العملة الصعبة مكنت مؤسسة النقد العربي السعودي من المحافظة على سعر صرف الريال السعودي على مدى سنوات طويلة ولا يوجد أي توجه من الحكومة لتغيير سياسة الصرف ولا فك الارتباط بالدولار الأميركي وهذا منح الاقتصاد السعودي ميزة تنافسية عالية وهو بلا شك زاد من ثقة المستثمرين وساهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية ولم نلحظ خروجها خلال جائحة كورونا بل زادت، أما زيادة ضريبة القيمة المضافة التي أقرتها وزارة المالية ضمن الإجراءات الإضافية المتخذة لمواجهة آثار «كورونا» لحماية اقتصاد المملكة وتجاوز تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة، فإن استمرارها مهم خلال السنوات المقبلة حتى يتعافى الاقتصاد بشكل كامل وتُستكمل البرامج والمبادرات والاستثمارات التي سترفع مداخيل الدولة من الإيرادات غير النفطية.