توقع تقرير حديث، تأثر الإقتصاد السعودي في عام 2020، بعاملين رئيسين وهما: تداعيات تفشي كورونا، وانخفاض أسعار النفط بسبب التراجع الإقتصادي العالمي. وتوقعت "الرياض المالية" في تقريرها الشهري، بأن يتباطأ اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي بشكل ملحوظ مع انخفاض دوري في الربع الثاني وإرتفاع تدريجي قرب نهاية العام، وبالنسبة لعام 2020، بشكل عام يتوقع أن ينكمش نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة -4.6%. وبين التقرير، أنه على فرضية زوال تأثير جائحة كورونا في عام 2021، يتوقع انتعاش القطاع الخاص غير النفطي خلال العام بمعدل نمو قدره 4.5%. وقال: على خلفية اتفاقية أوبك لخفض الإنتاج، من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط السعودي في عام 2020، ويعد ذلك سلبيا في نمو الناتج المحلي الإجمالي من جانب قطاع النفط بنسبة -3.2%، أما بالنسبة للعام القادم، فإننا نتوقع 3.4%، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد ككل بنسبة 3.3%، في عام 2020، ومن المتوقع أن يتعافى إلى 3.4% في العام المقبل. وتوقع التقرير، أن يتسع العجز المالي إلى -12.7% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب انخفاض عائدات النفط في عام 2020، ومن شأن الانتعاش الاقتصادي المتوقع والارتفاع في أسعار النفط أن يؤديا إلى انخفاض العجز إلى -7.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021. منوها، إلى أن أسعار النفط ستتعافى في النصف الثاني من عام 2020، كما توقع أن تصل أسعار خام برنت إلى 50 دولارا بحلول نهاية العام، وأما، بالنسبة لعام 2021، فمن المتوقع أن يبلغ سعر خام برنت 53 دولارا. كما توقع، أن يرتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلك بشكل ملحوظ في عام 2020، بسبب زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة في يوليو، وبالنسبة لعام 2020، توقع التقرير، معدل تضخم يصل إلى 5.1%، بعد معدل سالب قدره -2.1%، في عام 2019. وأضاف التقرير، أنه بعد أن يتم إدخال الارتفاع الجديد في معدل ضريبة القيمة المضافة بحلول منتصف العام، سوف يظل التضخم مرتفعا في النصف الأول من العام المقبل، مما سيبقي متوسط معدل التضخم قريبا من 5% أيضا في عام 2021. ومن المتوقع أن يحافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى عام 2022، على الأقل ونتيجة لذلك، ستبقي مؤسسة النقد العربي السعودي معدل اتفاقية إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس عند المستويات الحالية. وبالتالي، نتوقع أن تنخفض معدلات السايبور إلى 0.85% حتى نهاية العام.
