الإمارت: النمو قد يتجاوز 3 في المئة خلال 4 سنوات

توقع تقرير أصدرته وحدة «الإيكونومست انتلجانس»، أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي للإمارات 3.2 في المئة بين عامي 2017-2021، مفترضاً تعافي أسعار النفط إلى 57.6 دولار للبرميل، وان يرتفع نصيب الفرد من الناتج من 37615 دولاراً في 2016، إلى 44829 دولاراً هذه السنة، و46832 دولاراً في 2018، و48275 دولاراً في 2019.
ورجّح أن يتجاوز عدد السكان 10 ملايين في 2019، ما يجعلها ثاني أكبر دولة في مجلس التعاون بعد المملكة العربية السعودية.
وتتوزع الفرص في سوق الإمارات على ثلاثة نشاطات رئيسة هي الاستهلاك، والتجارة والبنية التحتية.
وأشارت المؤسسة العالمية في تقرير بعنوان «اقتصاد الإمارات: فرص سوقية» الى أن الإمارات التي تعتبر من أغنى دول المنطقة، تشكل قاعدة مهمة للشركات الأجنبية.
وأضافت أن اقتصاد الإمارات «شهد انتعاشاً قوياً، على رغم شح السيولة الإقليمية، وتأجيل بعض المشاريع الكبيرة، إلا أنه سيواصل نموه خلال فترة التوقع بين 2017 و2021، وسيكون مهماً للشركات الساعية لتوسعة عملياتها في منطقة الشرق الأوسط».
وكان صندوق النقد الدولي توقع أخيراً أن يرتفع النمو غير النفطي في الإمارات إلى 3.3 في المئة هذه السنة، ما يعكس مزيداً من التماسك المالي التدريجي، وتعزيز التجارة العالمية، وزيادة الاستثمار في «معرض إكسبو 2020». ومن شأن بلوغ هدف العودة تدريجياً إلى موازنة متوازنة على المدى المتوسط وأن يؤمن الموارد للأجيال المقبلة.
وأشار إلى أن المخزون المالي الكبير في الإمارات، والاقتصاد المتنوع، والاستجابات السياسية القوية التي تتخذها السلطات، تُساهم في تسهيل التكيّف مع واقع سوق النفط الجديدة مع الحفاظ على الاقتصاد والنظام المالي.
وتوقع الصندوق انخفاض مساهمة النفط في الناتج بنسبة 2.9 في المئة، ما يعكس التزام الدولة باتفاق خفض الإنتاج الذي أعلنته «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك). ورأى أن النمو الإجمالي سينخفض إلى نحو 1.3 في المئة خلال السنة نتيجة لذلك، لينتعش إلى ما فوق 3 في المئة على المدى المتوسط. كما توقع أن يرتفع متوسط التضخم إلى 2.2 في المئة العام الجاري، ومع توقعات بأسعار أكثر ثباتاً للنفط، مرجحاً انخفاض عجز الموازنة العامة إلى 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن فائض الحساب الجاري إلى 2.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة.
وأكد الصندوق أن «التنسيق الوثيق للتدفقات النقدية وإدارة السيولة بين الحكومات والشركات ذات الصلة بالحكومة وصناديق الثروة السيادية، من شأنه أن يحسن القدرة على التنبؤ بتدفقات التمويل الحكومي وسيولة النظام المصرفي، ما يشجع على استمرار نمو الائتمان الصحي دعماً لنشاط القطاع الخاص. ومن شأن الموافقة على قانون الديون أن تيسّر تطوير سوق الدَين المحلي، ما يضيف أداة جديدة للتمويل الحكومي وإدارة السيولة المصرفية بمرور الوقت».