توقعات استمرار الوتيرة التصاعدية لمعدل نمو القطاع الخاص غير النفطي

توقعت شركة «الرياض المالية»، أن يستمر الاقتصاد السعودي غير النفطي في التحسن خلال العامين 2019 و2020، استناًدا إلى العديد من المؤشرات الاقتصادية.
وقالت في تقرير أصدرته عن الاقتصاد السعودي إنها ترى أن معدل النمو الحقيقي للقطاع الخاص غير النفطي، سيرتفع ليصل إلى 2.4 % لعام 2019، مقارنة برقمه السابق البالغ 2.2 %، كما توقعت أن تستمر الوتيرة التصاعدية لمعدل النمو الحقيقي للقطاع الخاص غير النفطي، ليصل إلى 2.7 % في 2020.
وتوقعت انخفاض إنتاج النفط الخام السعودي لعام 2019 إلى دون مستوى العام الماضي بسبب استمرار ما تم الاتفاق عليه في منظمة أوبك ونتيجة لذلك، كما يتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط ليصل إلى - 0.3 % هذا العام، وبناء على التوقع فإن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد ككل سوف يتباطأ ليصل إلى 1.1 % في عام 2019، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي 2.2 % في العام الماضي.
وتوقع التقرير حدوث ارتفاع تدريجي للناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط ليصل إلى 1.4 %، إضافة إلى الارتفاع المتوقع لمعدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، وسيؤدي الى ارتفاع الاقتصاد السعودي بشكل عام إلى 2 %.
وتتوقع «الرياض المالية» أن تتبع السياسة المالية المنحنى التوسعي المحدد في ميزانية 2019، وهو ما يعني زيادة الإنفاق المالي في الفترة المتبقية من السنة، وبالنسبة لعام 2012 نتوقع استمرار التوسع المالي ولكن بوتيرة أبطأ، أما بالنسبة للعجز المالي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي- فيتوقع أن يستمر في الانخفاض التدريجي هذا العام، والعام المقبل، ليصل إلى 5.7 % على التوالي و5.6 %، بعد أن كان 5.9 % في 2018.
ومن المتوقع أن يصل متوسط التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين العام 2019 إلى - 1.4 % ويتبعه ارتفاع ليصل إلى 0.9 % في عام 2020، وعلى وجه الخصوص، يتوقع انخفاض إيجارات القطاع السكني كسبب رئيسي للركود الحالي والذي أثر على مؤشر أسعار المستهلكين، كما يتوقع أن يتلاشى هذا الركود خلال 12 - 18 شهرا المقبلة بسبب الاستقرار المتوقع لسوق العقارات السكانية بحلول 2020.
وبلغت أسعار الفائدة على الريال السعودي ذروتها في عام 2019، ومن المتوقع أن تنخفض تدريجيا في عام 2020 بسبب ما اتخذه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من قرارات مؤخرا، كما يتوقع الاستمرار في خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.75 % من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي حتى نهاية العام المقبل، ويتبعها كذلك انخفاض في الأسعار من قبل ساما. وتوقع التقرير أن ينخفض معدل البطالة للسعوديين ليصل إلى 12.1 % في عام 2020، مع زيادة متوقعة في معدل مشاركة القوى العاملة في المملكة إلى 43.1 %، ويعني ضرورة توفير ما يقارب 170 ألفا إلى 190 ألف وظيفة جديدة للسعوديين في 2020.