تسارع نمو القطاع غير النفطي السعودي

توقعت شركة الرياض للأبحاث حدوث المزيد من التسارع في نمو القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة في عام 2019.
وقالت الشركة في تقرير حديث امس “الاحد” إنها تتوقع نمو القطاع غير النفطي من 1.7% إلى 2.2%، على خلفية السياسة المالية التوسعية التي تنتهجها الحكومة طوال هذا العام.وأشارت إلى أن الاقتصاد السعودي شهد انتعاشا في عام 2018، وهو ما يرجع في الأساس إلى الارتفاع القوي في الصادرات غير النفطية.
وتوقع التقرير أن يتوسع العجز المالي تدريجيا ليصل إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن سجل 4.6% في 2018.وتوقع التقرير تمويل العجز المالي بشكل أساسي عن طريق الجمع بين الاقتراض المحلي والعالمي، إلى جانب السحب من الودائع الحكومية.وقال التقرير إنه من المتوقع أن يصل متوسط سعر النفط إلى 65 دولارا لخام برنت في عام 2019، وهو ما يقل بنحو 9% عن متوسط السعر في عام 2018.
كما توقعت أن يظل الإنتاج النفطي السعودي بدون تغيير إلى حد كبير عند مستويات العام الماضي، ليبلغ 10.3 مليون برميل يوميا في عام 2019.وأضاف التقرير مع انخفاض تدريجي في النصف الأول ليعقبه توسع في الإنتاج، وبالتالي، سيكون نمو القطاع النفطي أقل من العام الماضي، ليصل إلى 1.5%”.وتوقع التقرير أن ينخفض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين من 2.5% إلى 0.8% هذا العام، مع تلاشي تأثير إجراءات الإصلاح المالي في العام الماضي، ولا سيما تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والزيادات في أسعار الطاقة.
وأكدت الشركة على أن توقعاتها تستند إلى الافتراض بأنه لن تكون هناك أية إجراءات إصلاح مالي جديدة في عام 2019، إلى جانب خفض الحد الخاص بمبيعات ضريبة القيمة المضافة من مليون ريال إلى 375 ألف ريال، وهو ما يمكن أن يكون له تأثير تضخمي معتدل في عام 2019.