انخفاض الأسعار لا يعني نمواً اقتصادياً

يتباشر بعض غير المتخصص اقتصادياً "والأسوأ إن كان اقتصادي" أن انخفاض الأسعار " العام " للسلع والخدمات, وبروز تضخم " السلبي " الذي يعني تباطؤاً اقتصادياً، دلالة ومؤشر إيجابي اقتصادي وهو "انخفاض السعر"، ولا يعني أيضاً أن ارتفاع الأسعار بما يفوق النمو الاقتصادي وبروز تضخم "ركودي" أنه مؤشر إيجابي أيضاً، أصعب معادلة تتم هي انخفاض الأسعار وقت النمو الاقتصادي، وهو نادر الحدوث إن حدث، ويجب هنا أن نستبعد الدعم الحكومي الذي هو يكسر كل قاعدة اقتصادية بحيث تدعم سلعة في وقت التضخم فتصبح رخيصة وممكنة التملك وهذا ليس موضوعنا الدعم الحكومي، فالحديث الآن أن هناك انخفاضاً في الأسعار مثلاً الإيجارات السكنية أو الأراضي أو منتجات مثل السيارات نسبياً أو عروض سعرية وهكذا، هذا جيد أي الانخفاض، ولكن السؤال هنا، نحن بأي مرحلة "اقتصادياً" من حيث النمو؟ هل هناك نمو اقتصادي أو ثبات أو تراجع؟ حالتنا اليوم تقول ثباتاً ونمواً بطيئاً، ويعكسه التضخم السلبي الذي يعني حالة "ركود تضخمي" بحيث قد تجد سلعاً كما هي سعرياً أو ارتفعت رغم التباطؤ الاقتصادي، وهذا يعني "التضخم السلبي" بطء التوظيف وفرص العمل، تراجع أرباح قطاع التجزئة كربح، تريث الشركات من حيث التوجه للنمو والتوسعات، ونتحدث عن وجه الاقتصاد بصورة عامة الكلية، من هنا ووفق هذه المتغيرات الاقتصادية، هل يمكن أن يكون ذلك جيداً اقتصادياً؟ مع توجه لرفع الدعم التدريجي للطاقة والضريبة المضافة 5%، في ظل الدخل لأصحاب الدخول الثابتة لم تتغير بنفس مسار هذه المتغيرات، وهذا يعني أن القوة الشرائية ليست كما هي قوتها قبل سنة، ومع ارتفاع تكلفة الأقراض بارتفاع سعر الفائدة، هل سيكون كل ذلك يدعم انخفاض الأسعار؟ كمؤشر للنمو الاقتصادي؟
الاقتصاد الذي يتجه للتضخم بسبب النمو والطلب وهو الهدف، لن تجد اقتصاداً ينمو دون تضخم بسبب النشاط الاقتصادي ودوران رؤوس الأموال، الذي يجلب معه فرص العمل والاستثمار والحراك الكبير، ونشاطاً عالياً للقطاع الخاص، مما يعني ربحية ونمو الإيرادات وتوظيف وفرص عمل مما يعني تحصيل الدولة على ضريبة أعلى للقيمة المضافة، ومن الطاقة بعد رفع الدعم المتدرج، وزيادة أعداد المؤسسات والشركات ويزيد فرص الإيرادات للدولة بقطاعات كثيرة، ليس التباطؤ الاقتصادي والتضخم السلبي هو ما يدعم بل العكس هو الصحيح النمو الاقتصادي يزيد من القوة الشرائية والفرص بتنوع كبير، التباطؤ الاقتصادي لا يدعم القوة الشرائية وتوفر فرص العمل. والدول تبحث عن تعزيز النمو الاقتصادي لا عكسه كما يراه العاطفيون.