أعلنت اليابان أمس تسجيل تراجعا غير مسبوق لإجمالي ناتجها الداخلي خلال الفصل الثاني من العام، يضاف إلى الانكماش الكبير الذي سجلته كبرى الاقتصادات العالمية بين نيسان/ابريل وحزيران/يونيو، بسبب وباء كوفيد-19، فيما لا تزال الصين الدولة الوحيدة بمنأى عن الركود، وسجلت نتائج إجمالي الناتج الداخلي خلال الفصل الأول لعدد من الدول الكبرى، وهي تستند في غالبيتها إلى الأرقام المعلنة من جانب مراكز الإحصاء الوطنية، انخفاضا واضحا، حيث تراجع إجمالي الناتج الداخلي للولايات المتحدة، أكبر اقتصاد عالمي، بنسبة 9,5% في الفصل الثاني، بعد تراجع بنسبة 1,3% في الفصل الأول، وفق الأرقام التي نشرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تنشر السلطات الأميركية إحصاءات تستند إلى تغيرات بوتيرة سنوية، بلغت في الفصل الثاني -32,9%، وهي أرقام لا يمكن مقارنتها مع تلك التي تصدرها الدول الأخرى. وتجنبت الصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمي ومهد وباء كوفيد-19، الدخول في ركود عبر تمكنها من احتواء الوباء، ما أتاح لها الدخول في طريق النمو من جديد، وارتفع إجمالي ناتجها الداخلي نسبة 11,5% في الفصل الثاني، بعد تراجعه بنسبة 10% في الأول. وبالمقارنة مع العام الماضي، يبلغ تراجع النمو في الفصل الأول 6,8%، مقابل ارتفاع بنسبة 3,2% في الفصل الثاني. ويبقى معدل النمو متدنياً جداً مقارنة مع ما حققته الصين في العقود الماضية. وقد أعلنت الحكومة اليابانية الاثنين تراجع إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثاني بنسبة 7,8%، مقارنة مع ما كان عليه بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس. وهذا ثالث فصل على التوالي يسجل فيه الاقتصاد الياباني انكماشاً. كما أنه التراجع الأكبر في البلاد منذ بدء تسجيل البيانات المقارنة في عام 1980. ودخل ثالث أكبر اقتصاد عالمي في ركود منذ الفصل الأول لعام 2020، مع تراجع إجمالي ناتجه الداخلي حينها بنسبة 0,6%، تلا انكماشاً بنسبة 1,9% في الفصل الرابع من عام 2019. وتراجع إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو بنسبة 12,1% في الربيع مقابل 3,6% في الفصل السابق، وهو "إلى حد بعيد" التراجع الأكبر "منذ بدء تسجيل السلاسل الزمنية عام 1995" من جانب المكتب الأوروبي للإحصاءات يوروستات. وسجلت ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي والتي لم تشهد تفشياً كبيراً كما في دول أوروبية أخرى للوباء، انكماشاً بنسبة 10,1% في الفصل الثاني من العام لإجمالي ناتجها الداخلي، بعد تراجع بنسبة 2% في الفصل الأول. والانكماش الأكبر الذي سجل قط في إجمالي الناتج الداخلي الألماني يعود إلى الفصل الأول من عام 2009 وبلغت نسبته 4,7%. في فرنسا التي شهدت عزلاً أكثر صرامةً من جارتها ألمانيا، سجل إجمالي الناتج الداخلي انكماشاً نسبته 13,8% في الربيع، مقابل 5,9% بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس. ويعود أسوأ انكماش فصلي سجله المركز الوطني للاحصاءات في فترة ما بعد الحرب إلى ربيع عام 1968 بتأثير من الإضراب العام الذي شهدته فرنسا في أيار/مايو. ودخلت إيطاليا التي كان نموها ضعيفا منذ ما قبل الأزمة الصحية والتي كانت لومبارديا أكثر مناطقها ثراء بؤرة الوباء في أوروبا لأسابيع، في ركود مع انكماش إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 5,4% في الفصل الأول، ثم 12,4% في الفصل الثاني. وتراجع الاقتصاد الإسباني بنسبة 18,5% في الفصل الثاني، مقابل 5,2% في الفصل الأول، لا سيما بسبب انهيار العائدات السياحية بنسبة 60% في الربيع، والصادرات بأكثر من الثلث. تشهد المملكة المتحدة، أكثر الدول الأوروبية تضرراً من الوباء من حيث عدد الوفيات، الركود الأسوأ في القارة، فيما لا يزال اقتصادها مرتبطاً باقتصاد الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام، وتراجع إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 20,4% في الفصل الثاني، و2,2% في الأول. وانكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 8,5% في الفصل الثاني مقارنة مع العام الماضي، وفق التقديرات الأولية لوكالة "روس ستات" للإحصاء. وبالإضافة إلى تأثيرات الوباء، عانى العملاق الروسي أيضاً من تداعيات أزمة النفط.
