«الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» تبرز مجهوداتها ومبادراتها في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من منطلق مسؤولياتها في سوق العمل ودورها التنموي والتزاماتها في الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على توفير العديد من البرامج لمكافحة هذه الجرائم، إذ استهدفت ثلاثة محاور رئيسة هي: (محور الوقاية، ومحور الحماية، ومحور المقاضاة), وذلك انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على احترام حقوق الإنسان، وتأكيدهما الدائم على صون كرامة كل فرد يعيش على أرض هذا الوطن.
ففي الجانب الوقائي قامت الوزارة خلال عام 2019م بالعديد من البرامج الوقائية التي تحد من تعرض العاملين لأوجه الاتجار بالأشخاص وتحمي حقوقهم، حيث نفذت حملات متفرقة تستهدف توعية المنشآت والعاملين، وذلك خلال إطلاق حملة "أعمل بوعي" لعام 2019م وتنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل سفراء الثقافة العمالية في المنشآت.
وسعت إلى بناء الكفاءات للعاملين على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وعليه جرى تدريب عدد (71) موظفة - في مركز الاتصال للوزارة - على مؤشرات الاتجار بالأشخاص وكيفية التعامل مع هذه البلاغات وإحالتها لجهة الاختصاص، وجرى البدء بتدريب المفتشين والمعنيين من الوزارة من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ابتداء من منتصف فبراير 2020م لتقديم كوادر بشرية مسلحة بالمعرفة لمكافحة هذه الجرائم.
وفي إطار سعيها لأخذ خطوات استباقية, شرعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من التشريعات التي توفر حماية لحقوق العامل مما يمنع من ظهور مؤشرات لجرائم الاتجار بالأشخاص ومنها : القرار الوزاري الخاص بضوابط التعديات السلوكية في بيئة العمل, الذي يهدف إلى صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، ودخل هذا القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ 20 /10/ 2019م, حيث يهدف هذا التشريع إلى تحسين بيئة العمل وتطويرها، وجعلها جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل، وحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات.
وتابعت الوزارة خلال عام 2019م الرقابة على العديد من البرامج التي من شأنها ضمان حصول العاملين على حقوقهم مما يحميهم من الوقوع كضحية لجرائم الاتجار بالأشخاص، ومن ذلك برنامج توثيق ورقمنة العقود الذي يمكن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من حصر وتوثيق جميع عقود العمل في القطاع الخاص بشكل آلي، ومتابعة سير تلك العقود مما وفر حماية للعاملين، إضافة إلى الرقابة التي يفرضها برنامج حماية الأجور، حيث يضمن متابعة الوزارة لعمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص.
وضمن جهودها الساعية لحماية حقوق العاملين في سوق العمل السعودي, وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من القنوات المختلفة التي تتناسب مع جميع فئات العاملين وتمكنهم من التواصل مع الجهات الرقابية في حال وجود استفسارات أو شكاوى، منها : مركز اتصال يقدم خدماته بتسع لغات, بالإضافة إلى استقبال الشكاوى عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني, حيث جرى إحالة إجمالي 54 بلاغ اتجار بالأشخاص إلى الإدارة المختصة للتحقيق, وقنوات التواصل التقليدية في مكاتب العمل المتوفرة في جميع مناطق المملكة التي تتجاوز 54 مكتباً, و"معا للرصد" وهو تطبيق إلكتروني باللغة العربية واللغة الإنجليزية ويمكن تحميله على كافة الأجهزة الذكية وتقديم البلاغات ويتم بعد ذلك إحالتها للجهة ذات الاختصاص وجرى استقبال عدد 35147 خاصة بالاتجار بالأشخاص في عام 2019م.
وعملت الوزارة على تكليل مساعي المملكة لحماية عمال الخدمة المنزلية وضمان حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية - صاحب العمل الموظف لعامل الخدمة المنزلي والمكتب أو الشركة الوسيط في الاستقدام، ومكتب الإرسال في بلد الإرسال، وعامل الخدمة- بالنجاح، حيث أطلقت الوزارة برامجًا من شأنها الإشراف والرقابة على القطاع بشكل كامل عبر تغطية رحلة العميل منذ فكرة إصدار التأشيرة لعامل الخدمة المنزلية وحتى مغادرة العامل المنزلي، وبعد انتهاء الفترة التعاقدية أو الفصل في الخلاف في حال عدم اكمال الفترة التعاقدية المتفق عليها.
وساهمت خدمة التعاقد الإلكتروني في برنامج مساند التي أطلقت في تاريخ 1يوليو 2019م في الحد من ممارسات تؤدي إلى استغلال العمالة في عمليات قطاع الاستقدام والعمالة المنزلية، حيث جرى اعتماد عقد التوسط الإلكتروني الموحد، وإلزام مكاتب وشركات الاستقدام بتوثيق العلاقة التعاقدية بينهم وبين عملاءهم من أصحاب العمل في مجال التوسط لاستقدام العمالة المنزلية لرفع مستوى الحماية لحقوق العاملين.
وساهم عقد التوسط الموحد الذي جرى اعتماده والعمل به منذ يوليو 20119 في محاربة السمسرة، كما يساهم هذا النوع من العقود في حماية وحفظ حقوق العاملين حيث يتوفر من خلال العقد الوصف الوظيفي وتحديد الأجر وساعات العمل مما يساهم في تنظيم العلاقة التعاقدية, حيث يتم من خلاله رفع مستوى الشفافية في التوظيف، وقد بلغ إجمالي عدد عقود التوظيف الموثقة في نظام التوثيق (1,079,668)، فيما بلغ عدد العقود الموحدة منذ اعتمادها من يوليو 2019 إلى الآن (150,040) عقد توسط موحد.
وفيما يخص جهودها في محور المقاضاة, حققت الوزارة خلال عام 2019م في عدد من الحالات التي جرى الاشتباه بها كحالات اتجار بأشخاص، حيث تعاملت مع الحالات من استقبال البلاغات وحتى الإحالة للشرطة في حالة وجود اشتباه بسرية عالية لحماية العاملين وتوفير الدعم اللازم للضحية, وأحالت عددًا من القضايا الخاصة بالاتجار بالأشخاص للشرطة لوجود اشتباه، ومن هذه الحالات : عدم توفر الطعام الكافي، وتقييد حرية العاملة، وتأخير في الرواتب، وتشغيل العامل قسراً، وعدم صرف الأجور، وعدم السماح للعامل/ة بالتواصل مع أفراد أسرتها، وزيادة العمل، وسوء المعاملة نقل خدمات العاملة دون أخذ موافقتها، وتقييد حرية العامل, داعية الجميع إلى تقديم أي بلاغ قد يشتبه بتوفر مؤشرات جرائم الاتجار بالأشخاص فيه ليتم اتخاذ اللازم من قبل الوزارة.
وعن جهود الوزارة في محور الحماية, فقد أنشأت إدارة توفر الحماية والدعم للعمالة وهي من أحدث مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال توفير الرعاية والحماية للعمالة المنزلية والحفاظ على حقوقهم، وتتبع الإدارة وحدات حماية ودعم في جميع مناطق المملكة للوصول إلى جميع الفئات العمالية التي يصعب الوصول إليها.
وأسهمت كل هذه الجهود والمبادرات التي اتخذتها الوزارة، بشكل مباشر في تعزيز موقف المملكة العربية السعودية في عنايتها بحقوق الإنسان، حيث تولي حكومتها الرشيدة اهتمامًا خاصًا بالإنسان وكرامته.