قال الرئيس التنفيذي لشركة الأجير المنتدب للاستقدام «آركو» الدكتور فيصل الوعلان، إن شركات الاستقدام قامت في 2011 إلى الآن بتغذية السوق بالعمالة وصل عددها إلى 177 ألف عامل، حيث بلغت إيرادات هذه الشركات 1500 مليار ريال. جاء ذلك خلال ورش عمل وجلسات ملتقى ومعرض الاستقدام والخدمات العمالية والخدمات المساندة في يومها الأول بالجلسة الأولى تحت عنوان «شركات الاستقدام - التجربة - الفرص - الشراكات»، دور الشركات في تحولات القطاع، والأبعاد الاقتصادية للشركات، والأبعاد التنظيمية الحقوقية للشركات، ومستقبل شركات الاستقدام وحجم إسهامها في خدمات القطاع، وفاعلية الشركات في برامج التحول ورؤية 2030. استبدال العاملات قال مدير إدارة شؤون القوى البشرية للشركة السعودية للاستقدام «سماسكو» عبدالله التمياط: «يجب أن نركز على الخدمة المقدمة للعميل إلى جانب تكاليف الاستقدام ومدد الاستقدام للعمالة المنزلية، لافتا إلى أن سماسكو تقدم للشركات والمؤسسات والقطاعات الحكومية حلولا مساندة وحلولا متكاملة وحلول التوسط وحلولا شاملة وحلولا موسمية وحلولا تطويرية». وأضاف التمياط، أنه تقدم شركات الاستقدام خدماتها للأفراد من العمالة المنزلية مثل العاملة المنزلية، مع استمرارية العمالة فترة العقد أو استبدالها طبقا لرغبة العملاء من خلال إجراءات تعاقدية تضمن حقوق العملاء والعمالة. مصلحة العميل أشار نائب الرئيس التنفيذي للشركة الأهلية للاستقدام «ناترك» نواف العبداللطيف، إلى أن استقدام الأيدي العاملة يجب أن يقدم بخدمات متكاملة عالية الجودة تعتمد على دراسة مفصلة وشاملة لاحتياجاتهم من الخدمات العمالية، لقطاع الأعمال والأفراد والتوسط في الاستقدام، وببناء علاقات شراكة متينة مع العملاء لضمان تحقيق التوافق بين الطرفين كما هو الحال في ناترك. واستطرد الرئيس التنفيذي لشركة معين للاستقدام منار عباس قائلا: «نعمل مع منظمات وشركات توظيف خارجية سوف تثمر بدورها بتوحيد لغة موحدة من الدول الموردة للعمالة، مما سيسهم في مصلحة العميل وتحقيق لرؤية 2030 التي ضمن أهدافها تنظيم قطاع الاستقدام». العقود الإلكترونية وطالبت الجلسة الثانية، تحت عنوان «دور التقنيات الإلكترونية في تطوير خدمات القطاع»، بتطبيق العقود الإلكترونية للأيدي العاملة لتقليص مدة الاستقدام في المملكة العربية السعودية. واستعرضت الجلسة الثالثة جهود المملكة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وفي بناء الثقافة الحقوقية، والعلاقة بين الشركات والمؤسسات الحقوقية والتوعوية.
