السعودية توجه ضربة لتجار الخدم بتأجير العمالة بالساعات

تتجه المملكة لإجراءات جديدة ستكون بمثابة "ضربة" قاصمة للذين يتاجرون بالعمالة والخدم، من خلال تشغيلهم بالساعات في المنازل بشكل غير رسمي، وفقا لصحيفة الاقتصادية.
وتطلق الحكومة خلال أسبوعين خدمة "راحة" المخصصة لتأجير العاملات المنزليات بعقود شهرية للعمل، من أجل الحد من استغلال تلك العمالة.
وقال سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، إن الشركة السعودية للاستقدام "سماسكو" ستطلق خدمة "راحة" بعد نحو أسبوعين، وتهدف إلى توفير العمالة المنزلية أو غير المنزلية للعميل بعقود شهرية للعمل في المنازل وفقا لرغبة العميل (أسبوعي أو في ساعات معينة خلال بعض الأيام).
وأوضح البداح أن الشركة وقعت خلال الفترة الماضية جملة من العقود لتوفير العمالة بشتى أنوعها (المنزلية وغير المنزلية) لطالبيها، مشيرا إلى أن الشركة تمكنت من استقدام أكثر من ستة آلاف عامل وعاملة يعملون في مختلف القطاعات من دول الهند والفلبين ونيبال وكمبوديا وفيتنام، مبينا في الوقت نفسه أن العميل بإمكانه التقديم على هذه الخدمة من خلال موقع الشركة الإلكتروني، وبالتالي سيتم التواصل معه بعد تعبئة البيانات.
وأشار البداح، إلى أن هناك مجموعة من المكاتب الأجنبية يجب أن تحذر مكاتب الاستقدام الداخلية من التعامل معها، كما أن اللجنة تعمل دائما على توفير قوائم بالمكاتب المحظور التعامل معها لدى المكاتب الداخلية، وذلك حفاظا على جميع الأطراف مقدم الخدمة والمستفيد منها، لافتا إلى أن كثيرا من المكاتب الأجنبية لا تحمل رخصا رسمية من جهاتها الحكومية، كما أنه لا يتوافر لديها رخص من السفارة ولديها عدد من المشكلات.
وعن أبرز المستجدات المتعلقة باستقدام العمالة من إندونيسيا، أبان البداح أن ملف الموضوع برمته تولته وزارة العمل وهي الجهة المسؤولة في الوقت الحالي عن هذه القضية، كما أن الوزارة هي الجهة المخولة أيضا بفتح قنوات استقدام جديدة من أية دولة.
ومعلوم أن خدمة "راحة" إحدى الخدمات العمالية التي توفرها الشركة السعودية للاستقدام "سماسكو" للعملاء الراغبين في الاستفادة من خدمات العمالة المنزلية النسائية لفترة محددة مسبقاً عن طريق زيارات أسبوعية مجدولة ومحددة بعدد ساعات وأيام ثابتة تتناسب مع ظروف العميل واحتياجاته.
وكانت وزارة العمل قد أصدرت في وقت سابق قراراً يقضي بالموافقة المبدئية، على تأسيس الشركة السعودية للاستقدام للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، وكذلك تقديم خدماتها للقطاعين العام والخاص، كأول شركة استقدام تحت التأسيس في السعودية تحصل على الموافقة المبدئية لممارسة هذا النشاط.
فيما أبان البداح في وقت سابق أن الشركة تعتزم ضمن خطتها المستقبلية تدشين 52 فرعا خلال السنوات الخمس المقبلة. وتأتي موافقة وزارة العمل على الترخيص للشركة السعودية للاستقدام، بعد أن تقدمت الشركة التي يصل رأسمالها إلى 100 مليون ريال بطلب إلى وزارة العمل للترخيص لها بمزاولة مهمتها في الاستقدام والتوسط.