حقوق «الإنسانية»

شكلت وزارة الشؤون البلدية والقروية لجنة مختصة تُعنى بمتابعة أوضاع سكن العمالة، ووضع الحلول الفورية التي من شأنها أن تصحح الخلل بإشراف مباشر من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، وتعد هذه خطوة مهمة تساهم في بناء اللبنة الأولى لمشروع وطني سيُحدث نقلة نوعية بوضع أسس منهجية ومدروسة بمقدورها أن تساهم ببناء مدن عمالية وفق نماذج ومواصفات عالمية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، لأن في ذلك مسؤولية للطرفين، وقد قامت مملكتنا الحبيبة بقيادتها الرشيدة بجميع الإجراءات الاحترازية التي من المفترض أن تحد من انتشار فيروس كورونا على أراضيها، وقدمت الرعاية الصحية والسلال الغذائية للجميع من دون تمييز، وما قامت به المملكة ما هو إلا مثال حي واقعي عن الإنسانية يصعب على دول العالم حتى المتقدمة منها مجاراتها فيه، وبهذا تكون قد أثبتت أن حقوق الإنسان ما هي إلا عبارة واهية وأن الأهم هو حقوق الإنسانية وأن هكذا نوع من الحقوق ليس بالأقوال إنما أفعال، ترجمتها واقعاً لكل من يقيم على أراضيها.
ومن هنا يجب علينا أن نذكر جهود الجهات الحكومية واللجان المعنية بمكافحة هذه الجائحة، وأن عملها يجب أن يترجم بوضع خطط وتوصيات قادرة على حل هذه المعضلة والخروج من مأزقها بنجاح، ولعل من بعض هذه التوصيات في رأيي المتواضع بأن يتم منح العمالة ويشمل ذلك السائقين الخاصين، وعمال الشركات والمصانع الذين لا يستفاد من وجودهم خلال هذه الفترة إجازة استثنائية تبدأ من ثلاثة أشهر وحتى إشعار آخر، يستطيع من خلالها العاملون العودة إلى بلادهم ويبقى فقط من تتطلب أعمالهم البقاء، ومن خلال ذلك نحافظ على مقدرات الدولة من المياه والطاقة والاستهلاك المتزايد مع بقاء هذه العمالة في الحجر المنزلي وتقليل الازدحام الحاصل في مساكن العمالة من خلال سفرهم ويحقق هدف اللجنة المشكلة، وسيساهم في السيطرة والحد من انتشار الفيروس بصورة أكبر، خصوصاً إذا استندنا في ذلك على تصريح معالي وزير الصحة في وقت سابق، والذي ذكر فيه بأن عدد إصابات كورونا ستصل إلى 10 آلاف وقد تجاوزت هذا الرقم بالفعل إلى الضعف، وخلال أيام قلائل سيصل الضعفين ويزيد، مبيناً أن 73 % من المصابين هم من العمالة الوافدة و27 % مواطنون، ولعل مبادرة «عودة» التي أطلقتها وزارة الداخلية للمقيمين الراغبين الذهاب لبلادهم تعد خطوة مهمة في هذه الفترة تحديداً، وقد أحت لهم تقديم طلباتهم عبر منصة أبشر للبدء بإجراءات سفرهم، وسيتم التعاون بين عدد من الجهات الحكومية لتقديم التسهيلات اللازمة.
حكومتنا الرشيدة استشعرت حجم الأزمة منذ بدايتها، وأنفقت الكثير من الدعم على القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لخلق توازن اقتصادي لا يتضرر منه أحد وتحملت كثيراً من الأعباء لتتيح الفرصة للقطاع الخاص بالاستمرار في العمل دونما أي ضغوطات، ومن خلال هذا الدعم تم خلق فرص عمل كثيرة لقطاع النقل وكل ذلك يعود على الوطن بالخير والنفع ولكن الواقع يحتم عدم وجود عامل لا يعطي بالاً لتوجيهات وتعليمات الجهات المختصة، ويضرب بأنظمة الدولة عرض الحائط، فجميعنا مشاركون في الحفاظ على حقوق الإنسانية بالانصياع لأوامر الدولة تقديراً، وعرفانا لجهودها..