الصندوق المجتمعي للتخفيف من آثار كورونا

إن ما أولته حكومتنا الرشيدة من جهود إنسانية نبيلة في تسخير إمكاناتها ومواردها لمحاربة انتشار فيروس كورونا، ومد يد العون والمساعدة للدول المتضررة، لهو تأكيد على الدور الريادي والإغاثي للمملكة في العمل الإنساني ورفع المعاناة عن الشعوب المنكوبة والوقوف مع العالم في مكافحة الأزمات التي تواجه الدول والمجتمعات.
واستشعاراً للمسؤولية الوطنية من جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات والشركات والجمعيات والأفراد، وتكاتفاً وتلاحماً بدافع حب الوطن والولاء لقيادته، وحباً للإنسانية، جاء إطلاق الصندوق المجتمعي للتخفيف من آثار وباء كورونا، ليؤكد على أن للجميع دوراً في احتواء هذه الأزمة والتخفيف من آثارها، ومساندة للجهود الحكومية ودعمها، وقد جاء الصندوق بمبادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف وبمشاركة مجلس المؤسسات الأهلية، ومجلس الجمعيات الأهلية، وصندوق الوقف الصحي، تفعيلاً لدور الأوقاف والقطاع غير الربحي في هذه الأزمة برأسمال يبلغ 500 مليون ريال.
يغطي الصندوق مجموعة من المجالات ذات الأولوية في هذه المرحلة: المجال الإغاثي، المجال الاجتماعي، المجال التعليمي، المجال التوعوي، المجال الخدمي، المجال الصحي، مجال الإيواء.
وسيتم تبني مجموعة من المبادرات تقوم بتنفيذها الكيانات غير الربحية من جمعيات أهلية ومؤسسات متخصصة، ويوجه الصندوق دعمه للفئات الأشد تضرراً والأكثر حاجة من: المحتاجين، كبار السن، الأسر المتعففة، العاطلين، أصحاب المهن الصغيرة، العمالة المتضررة، المرضى وذوي الإعاقة، المنقطعين القادمين للمملكة للعمرة والزيارة.
فالشكر لجميع الممارسين الصحيين، والمسؤولين في القطاعات العسكرية والمسؤولين في الوزارات، ومنتسبي الجمعيات الخيرية واللجان التنفيذية والفرق التطوعية ومجالس المؤسسات الأهلية والقطاعات غير الربحية ورجال الأعمال على جهودهم الخيرة ودعمهم ومساهماتهم الإنسانية والإغاثية للتصدي لهذه الجائحة وبث روح الأمن والطمأنينة وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية.
والشكر موصول للمجتمع بجميع أفراده وفئاته الذي أثبت بحق أنه واعٍ وحكيم ومعطاء، حيث سخر جميع أدواته وإمكاناته للحد من انتشار هذا الفيروس واستطاع إدارة الأزمة بوعي وحكمة، وهذه المحنة التي تمر بها بلادنا الحبيبة أظهرت الدور الريادي لمملكتنا الحبيبة على مستوى العالم وتفوقها على كافة الأصعدة، وأظهرت حرص القيادة - حفظها الله- على البلاد والمواطنين والوافدين والزوار. فقد أدارت حكومتنا الرشيدة هذه الأزمة بحكمة وجهد دؤوب، وتقديم كل ما من شأنه حماية المواطن.
ولعل هذه المحنة تحتاج منا وقفة للتفكير فيما بعد الأزمة، وما الأدوات والإجراءات التي يجب أن نفكر فيها للتصدي للأزمات وعلاج الأوضاع فيما بعد الأزمة من خلال:
* نمذجة المبادرات الناجحة واستنساخها ونشرها في مناطق المملكة كافة.
* تفعيل الشراكات والربط بين المؤسسات المانحة والمنظمات العاملة.
* إعداد برنامج تدريبي متخصص في تدريب المتطوعين في المجال الصحي.
* تعزيز التكامل بين المؤسسات الوقفية والقطاع الحكومي مع إعادة النظر في الإجراءات التي تسرع في الاستجابة.
* تعزيز التكاتف والشراكات بين إدارات المسؤولية الاجتماعية في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص لدعم التنمية المستدامة، مع تخصيص مبالغ لمساعدة المشروعات الصغيرة المتضررة للمساهمة في تخفيف الأعباء المالية.
* قيام اللجان التنفيذية في المناطق بوضع خطط قصيرة الأجل ومتوسطة وطويلة الأجل لما بعد الأزمة لمساعدة الأسر الهشة والأكثر تضرراً من هذه الجائحة.
* أن يتم تنشيط القرض الحسن لمساعدة صغار المستثمرين المتضررين بالتعاون مع مجلس المؤسسات المانحة ومجلس الجمعيات الخيرية.
* التركيز على قياس الأثر الاجتماعي لكافة المبادرات المجتمعية التي أطلقت للتصدي لهذه الجائحة وتوثيق الجهود ورصدها.
* تأسيس جمعيات تعنى بالتصدي للأزمات والكوارث، مع إعداد استراتيجية لإدارة الأزمات في مجلس الجمعيات الأهلية.
* التأكيد على أهمية التكامل بين المؤسسات الوقفية والقطاع الحكومي عند إطلاق المبادرات للإسهام في توفير الإيواء في الرعاية الصحية، والبرامج الأسرية، وتلبية احتياجات المجتمع النفسية والاجتماعية والاقتصادية.
* دعم مراكز الأبحاث في إيجاد الدواء ووضع الحلول لمواجهة الأزمات.
* دعم التحول التقني للجهات الخيرية والتركيز على تطوير قدرات الموارد البشرية في إدارة الأزمات.
* الاستثمار في المؤسسات الوقفية في مجال الاختراع وتبني المبدعين وإنشاء قاعدة بيانات للمنح.
* أهمية وجود خطط بديلة يستفاد منها عند حدوث حالات الكوارث والأزمات، بالإضافة إلى أدلة استرشادية موجهة للقطاعات والمجتمع والأسر والأفراد.. داعين المولى عز وجل أن يحفظ لنا قادتنا وبلادنا من كل مكروه.
* عضو مجلس شؤون
الأسرة رئيس لجنة كبار السن