أسواق النفط.. تأرجح بين آمال الدعم وضغط الطلب

في الوقت الذي طغت فيه الضرورة لإعادة تقييم موقف أسواق النفط على خلفية آثار تباطؤ الطلب الصيني على النفط؛ نتيجةً للإجراءات الاحترازية ضد فايروس "كورونا"، أنهت أمس اللجنة الفنية المشتركة باتفاق OPEC+ اجتماعها الخاصّ بتقييم أسواق النفط ومدى الأثر الذي ستخلّفه تبعات أزمة الطلب النفطي، التسريبات التي تتلقّاها الأسواق عن نوعية وحجم الدعم الذي ستقدّمه OPEC+ - إن هي قررت ذلك - تدور حول خفضٍ إضافي مقداره 500 ألف برميل يومياً، وذلك يعني إن تم الخروج به من الاجتماع الوزاري المقبل تقييداً للإنتاج يبلغ حجمه 2.6 مليون برميل يومياً، وتواترت كالتالي: طوال العام 2019 تم العمل بتقييد للإنتاج يبلغ مقداره 1.2 مليون برميل يومياً، مطلع العام الجاري تم إضافة طاقة إنتاجية جديدة لسياسة التقييد مقدارها 500 ألف برميل يومياً بناء على القرار الوزاري للمنتجين الذي تمّ في ديسمبر 2019 بفيينا يدعمه تعهد سعودي (بخلاف الحصّة المفروضة) بتقييد طاقة إنتاجية أخرى مقدارها 400 ألف برميل يومياً، والأنباء حالياً تدور عن طاقة إنتاجية جديدة سيتم إضافتها لسياسة تقييد الأعضاء يدور حجمها حول 500 ألف برميل يومياً، بخلاف تبعات الدعم المتوقعة التي ستضيفها سياسة الإنتاج الجديدة - إن أُقرت - ماذا يعني ذلك؟ يعني المزيد من تعميق التعاون والتفاهم بين الأعضاء المنتجين من داخل وخارج المنظمة، ونجاحهم في توسيع دائرة التعاون والوصول إلى مرحلة متقدمة عبر اتفاق تقييد للإنتاج يربو على ال 2 مليون برميل يومياً (إن تمّ الإقرار بذلك رسمياً).
وتظل التكهنات التي تشير إلى توجّه OPEC+ نحو إقرار خفض جديد بمقدار 500 ألف برميل يومياً هي الأقرب لمعالجة اختلال الطلب الصيني المؤقت على الطاقة، فمنشآت التكرير الصينية توجّهت لخفض الإنتاج في فبراير الجاري بمقدار 600 ألف برميل يومياً، لذلك فالفرضيات التي من الممكن لأسواق النفط أن تسير عليها لمنتصف العام أو دونه بقليل تحتمل الخروج بقرار وزاري منتصف الشهر الجاري لمنتجي الخام الأعضاء في اتفاق OPEC+ يقضي بتقييد 500 ألف برميل يومياً، الأمر الذي يعزز عودة أسعار الخام ل 64 - 67 دولاراً، المخاوف الحالية من تراجع الطلب الصيني كانت عامل الضغط الأكبر على الأسعار، لا سيمّا المستويات السعرية دون ال 58 دولاراً، قد يتضّح ذلك بشكل أكبر فور دخول أي عامل دعم جديد للأسواق كقرار تخفيض OPEC+ إن تمّ، فتجلّي هذه المخاوف سيعيد تركيز الأسواق على مستويات الإنتاج الليبي الذي يشهد حالياً مستويات تراجع كبيرة ستتضّح آثارها في الأسعار عقب تطمين الأسواق بأي عامل دعم وصرف نظرها عن مخاوف الطلب الصيني، فالبيانات تشير إلى تراجع الإنتاج في ليبيا إلى 320 ألف برميل يومياً بحلول ال 23 من شهر يناير الماضي أي بتراجع مقداره 819 ألف برميل يومياً عن إنتاج شهر ديسمبر 2019 البالغ 1.139 مليون برميل يومياً، وواصل وتيرة التدّني في الإنتاج إلى 187 ألف برميل يومياً بحلول الرابع من شهر فبراير الجاري أي بفارق يبلغ مقداره 952 ألف برميل يومياً عن ديسمبر الماضي، وذلك يشير إلى أن الأسواق النفطية تفتقد الآن لما يقارب المليون برميل يومياً من الإنتاج الليبي أي بما يفوق حجم التراجع في الطلب الصيني جرّاء فايروس كورونا ب 400 ألف برميل يومياً.
إن دخول أي عامل دعم جديد لأسواق النفط - كحصة تقييد جديدة للإنتاج - ستعكس صدمة سعرية إيجابية جديدة للأسعار، والصعود مرةً أخرى لمستويات 64 - 67 دولاراً لخام الإشارة برنت، أي معالجة الخلل الحاصل في الطلب الصيني على الطاقة، إلا أن المهم في أي قرار ل OPEC+ في هذه المرحلة سيكون وقتياً أي ربما لمدة قد لا يتجاوز أقصاها ال 3 أشهر، وبشكلٍ أوضح إن أي تعافٍ أو تقدّم في الإجراءات الصينية تجاه أزمة "كورونا" وعودة الطاقة الإنتاجية في منشآت التكرير بالصين لسابق عهدها سيعني توجّه منتجي OPEC+ نحو إلغاء قرار دعم أسواق النفط الذي تتحدّث عنه الأوساط النفطية حالياً ويدور حول 500 ألف برميل يومياً، الأبعد من ذلك هو ما يعقب هذه المرحلة، فانتهاء أزمة الطلب الصيني الحالية تعني عودة تركيز الأسواق على المتغيرات التي طرأت على إنتاج ليبيا النفطي، أي قد تكون هنالك حالة استجابة من قبل أسواق النفط لمتغيرات الإنتاج الليبي، وليس بمستبعد عن الأسواق حال انقضاء الأزمة الصينية مع استمرار وتيرة الإنتاج الحالية في ليبيا أن تصعد أسعار النفط لأعلى من 73 دولاراً، أي قد تشهد الأسواق موجة تصاعد سعرية نهاية الربع الأول الجاري أو الربع المقبل من العام، وبعموم القول فإن أسواق النفط تحتمل عدّة سيناريوهات مستقبلية لا يمكن الجزم بأحدها، ولكن المؤكد أن OPEC+ تطرحها جميعاً على طاولة المتغيرات التي من المتوقع أن تطرأ بين الفينة والأخرى، ويعود ذلك إلى التعاقب بتفاوت التأثير للعديد من العوامل في الأسواق النفطية.