برنت يتراجع ل 60 دولاراً.. في أضعف أداء منذ ديسمبر الماضي

انعكست المخاوف التي تشبّعت بها أجواء الصناعة النفطية العالمية على أداء الأسواق في تداولات الأسبوع الماضي، حيث قادت أسعار خام الإشارة برنت لأضعف أداء له منذ 3 ديسمبر الماضي عند مستوى ال 60 دولاراً، هذه المخاوف تركزت في الطلب على الوقود بالصيّن جرّاء تفشّي وباء «كورونا» وتدابير الوقاية التي اتخذتها الحكومة في قطاع النقل الداخلي والخارجي للبلاد، الأمر الذي يلقي بظلاله على أداء أسواق الطاقة، فالمدة الزمنية لاستمرارية هذا الأداء بأسواق الطاقة لا يمكن التنبؤ بها أو بنهايتها، فمن يحدد ذلك هي السلطات الصينية نفسها ومدى تمكّنها من السيطرة على الوباء، وعودة حركة النقل هناك لسابق عهدها، فاهتزاز الطلب الصيني الذي يعدّ من أقوى اقتصادات العالم طلباً على النفط نقطة تأثير مهمة على أسواق الطاقة، ما تعكسه مستويات الأسعار المتدنية لخام الإشارة برنت عند 60 دولاراً في غالب تداولات الأسبوع الماضي، وبحجم تباين سعري بلغ مقداره خمسة دولارات من 65 دولاراً للبرميل مطلع تداولات الأسبوع، لتكسر بذلك الرقم السابق لأعلى تباين لأسعار خام برنت في العام الجاري 2020م الذي كان مقداره أربعة دولارات في تداولات الأسبوع الأول من العام 2020م، وعلى الرغم من حالة التراجع لمستويات الأسعار حالياً إلا أنه من الممكن عودتها للتعافي فور بدء انطلاق الإشارات من الصين باحتواء الوباء والسيطرة عليه.
واستطاعت الأسواق النفطية مطلع العام الجاري إزاحة أحد أسوأ عوامل الضغط التي ظلت مهيمنة على تحركاتها طيلة العام المنصرم 2019م، عقب توقيع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه في ال 15 من يناير الجاري اتفاق التجارة «المرحلة الأولى»، وبذلك تكون آفاق الأسواق النفطية أمام مستقبل محفّز لنمو الطلب العالمي على النفط أو تلاشي العوامل المؤثرة على هذا النمو، فالأجواء اتسمّت عموماً بالتحسّن عقب إعلان الصين والولايات المتحدة التوصّل لاتفاق مبدئي في أزمة التجارة، باستثناء فترات التصعيد التي انعكست على الأسواق وأسعارها وصولاً ل 68 - 70 دولاراً، إلا أنها عاودت التراجع والانضواء تحت لواء الأساسيات كقائد موّجه لتحركات السوق، ما يَظهر حالياً من خلال الإشارات التي تتلقاها الأسواق النفطية هو وجود نية لاستمرار العمل باتفاق OPEC+ لنهاية النصف الأول من العام (يونيو المقبل) وربما أبعد من ذلك، ما يعني استمرار المزيد من الدعم لأسواق النفط من خلال تقييد الإنتاج، يعكس ذلك التصريحات المتواترة لوزراء الطاقة في OPEC+ التي تعكس الرغبة الملّحة لاستمرار دعم أسواق النفط بما يضمن حالة الاتزّان التي يحمل معانٍ متعددة، إلا أنه وفق منظور السعودية يعدّ استمرار العرض والطلب وألا تتعرض الأسواق لتذبذبات كبيرة بين الحين والآخر بحسب ما أوضحه سمو وزير الطاقة السعودي في وقت سابق، حيث أشار إلى أهم نقطتين يرتكز عليهما اتّزان أسواق النفط وهما الاعتمادية والمسؤولية فيما يخصّ المنتجين، الأمر الذي تقوم عليه السياسة النفطية السعودية.
تشير البيانات التي يعكسها أداء أعضاء OPEC+ في الربع الرابع من العام 2019م إلى تعكس تحسّن الأداء في إجمالي الربع، حيث جاء شهر ديسمبر الماضي كأقل شهر في الربع من حيث قلّة الالتزام أو حجم الطاقة الإنتاجية المتسرّبة مسجلاً 602 ألف برميل يومياً عبارة عن طاقة إنتاجية للأعضاء متسرّبة من الاتفاق، بتراجع مقداره 267 ألف برميل يومياً عن نوفمبر الذي سجّل طاقة إنتاجية متسرّبة من الاتفاق عند 869 ألف برميل يومياً، لذلك فقياس أداء الأعضاء يعبّر عن جانبين الأول أثره على أسواق النفط وذلك من خلال إجمالي الالتزام الذي يشمل (الالتزام بأعلى من الحصص) والجانب الآخر قياس حجم الطاقة الإنتاجية المتسرّبة من الاتفاق التي يمكن من خلالها مراجعة أداء الأعضاء داخلياً وتحسين ذلك الأداء وهذه النقطة بطبيعة الحال لا تهم الأسواق في شيء، وبالتركيز على أداء الأعضاء في شهر ديسمبر الماضي يتضّح أن إجمالي حجم التقييد في الطاقة الإنتاجية بلغ 2.394 مليون برميل يومياً متجاوزاً نصّ اتفاق التقييد البالغ 1.2 مليون برميل يومياً المعمول به في 2019م ب 1.194 مليون برميل يومياً، ومن المؤكد أنه يعدّ نجاحاً فائقاً يحسب للأعضاء ومنظمة OPEC وعلى وجه الخصوص الأعضاء الملتزمون طوعاً بحصص إضافية أعلى من المقررة في الاتفاق (الجزائر - أنغولا - غ.الاستوائية - الكويت - السعودية - الإمارات - البحرين - بروناي - كازاخستان)، ومن المؤكد أن التزام الأعضاء السابقين بحصص إنتاجية أعلى مما تضمنه الاتفاق يحجب سلبيات أداء الأعضاء الأقلّ التزاماً، فاستمرارية الخروج عن نصّ الاتفاق يعكس الأداء المتراخي لتلك الدول (العراق - روسيا - نيجيريا - ماليزيا - عُمان - الغابون) ففي الربع الرابع من العام المنصرم 2019م بلغ إجمالي حجم الطاقة الإنتاجية المتسرّبة من الاتفاق للأعضاء أعلاه 1.5 مليون برميل يومياً، وذلك على النحو التالي (أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر) روسيا 427 ألف برميل يومياً العراق 358 ألف برميل يومياً نيجيريا 324 ألف برميل يومياً ماليزيا 264 ألف برميل يومياً عُمان 90 ألف برميل يومياً الغابون 70 ألف برميل يومياً، إلا أنه من المتوقع تحسّن أداء هذه الدول خلال العام الجاري 2020م بناء على عدد من الإشارات في مستويات الإنتاج لها خلال الفترة الماضية، فروسيا رفع حجم التقييد في إنتاجها ما بين شهري (نوفمبر - ديسمبر) الماضيين بمقدار 100 ألف برميل يومياً، كذلك العراق لذات الفترة بمقدار 74 ألف برميل يومياً ونيجيريا بمقدار 28 ألف برميل يومياً.