أساسيات الأسواق تعود لقيادة النفط

عاودت أساسيات الأسواق النفطية نهاية تداولات الأسبوع الماضي أخذ موقعها في صدارة التأثير بأسواق النفط عقب الانحسار التدريجي لمخاوف التصعيد الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على الأسواق النفطية طيلة الأسبوعين الماضيين، فما يتضّح من تعاطي الأسواق النفطية مع حالات التصعيد أنها لا تمتلك قناعة كاملة بحدوث تطورات كبيرة كصِدام عسكري أو ما شابه، وأنها اعتادت أو تستطيع التنبؤ بوتيرة الأحداث؛ كونها عايشت أحداثاً مشابهةً في أوقات سابقة وتعْلم خيارات التخريب التي ستقدم عليها «طهران» في المنطقة وأن تلك الخيارات لن تخرج عن تنبؤاتها، لذلك فأسواق النفط لديها القدرة على امتصاص أي حالة تصعيد بمناطق والتعاطي معها بأُطُر سعرية غير مرتفعة أو تعكس حساسية عالية شريطة ألا يتم المساس بأمن الإمدادات العالمية، من الجوانب الأخرى التي ساعدت على خفض حساسية أسواق النفط تجاه مخاطر التصعيد بمناطق الإنتاج تمثّلت في الوفرة النفطية الموجودة بداخل الأسواق العالمية، كذلك التأكيدات الواردة من قبل بعض وزراء الطاقة والنفط في دول OPEC المتضمنة كفاية الإمدادات النفطية المتوفرّة بأسواق النفط، وأن الجهود الدبلوماسية ستحول دون حدوث أي تصعيدات جديدة بالمنطقة تؤثر على المعروض النفطي بالأسواق، كما أن OPEC ستعمل -ضمن حدود معينة- على تحييد المخاطر إن حدثت للمعروض بالأسواق العالمية، كما عكس حجم التباين السعري لخام الإشارة برنت في تداولات الأسبوع الماضي الذي بلغ مقداره أربعة دولارات انتزاع أساسيات السوق النفطية قيادة الأسواق من التوترات الجيوسياسية بمناطق الإنتاج، حيث عادت الأسعار لمستوى ال65 دولاراً ؛ لتظل أي حالة توتر (تراشق التصعيد) داعمة للأسعار بمقدار ثلاثة دولارات فقط شريطة عدم المساس بأمن الإمدادات العالمية، حالياً لا تزال الأسواق تتلقى إشارات إيجابية عن مستويات النمو والتعافي على الرغم من تباطؤها، إلا أنها محفزّة لإلغاء النظرة السلبية وتحسين الأجواء الداعمة للتعافي، كذلك بدأت إشارات التعافي تأتي من الأسواق الآسيوية الداعمة للطلب على النفط، حيث أشارت البيانات القادمة من الاقتصاد الهندي إلى حدوث اتسّاع بنشاط قطاع الخدمات والمصانع الهندية، وذلك ضمن إطار بيانات الدعم القادمة من الاقتصادات الآسيوية وتحفيز الطلب على النفط، يعزز تلك الأجواء البيانات الأخرى القادمة من أوساط الصناعة التي توضّح نمو الواردات النفطية الصينية في نوفمبر الماضي، حيث بلغت وارداتها النفطية من السعودية -أكبر مورّد نفطي لها- 8.21 مليون طن بزيادة 25 % عن ذات الفترة قبل عام. تستمر أجواء التحسّن بداخل أسواق النفط في الدعم، لتشهد معها توقعات البيوت الاستشارية تغيراً في النظرة المستقبلية (قصيرة الأجل) لأسعار النفط وتعافيها، وصعود هذه التوقعات بمتوسط أسعار الخام ثلاثة دولارات من متوسط ال60 دولاراً للبرميل إلى 63 دولاراً، إلا أنه من الواضح أن هذه التوقعات حذرة وجارية لثلاثة أشهر فقط منذ مطلع العام الجاري 2020م وقد يعود ذلك إلى عددٍ من الأسباب وهي إشارتها إلى أن هذه الفترة هي المدة الزمنية التي يسري فيها اتفاق OPEC+ الجديد ضمن تقييدٍ يعتلي مستوى ال2 مليون برميل يومياً، إذْ أنها لا تستطيع عقب هذه الفترة التنبؤ بمستقبل الأسواق ومسار أسعار الخام، ما يعكس أهمية دور التحالف النفطي الذي تقوده منظمة OPEC، وأنها صاحبة التأثير الذي يمسك العصا من المنتصف بداخل الأسواق، فقد عملت على صناعة مساحة كافية لتفريغ تأثير العوامل الأخرى وتحييد الأسواق من طغيان تأثير أيٍ من هذه العوامل لإبقائها متعافية ومحفزّة لنمو الاقتصاد العالمي، كما أن دور OPEC+ كمجموعة وليس أعضاء احتفظ بتأثيره طيلة العام 2019م لذلك حققت المجموعة الأرقام المستهدفة للاتفاق، وتجاوزت ذلك بتسجيل فوائض أعلى من الأرقام المستهدفة، فإجمالي حجم التقييد المفترض للربع الأول من العام الماضي هو 3.6 مليون برميل يومياً وبلغ أداء المجموعة التزاماً عند 3.768 مليون برميل يومياً أي بفائض التزام مقداره 168 ألف برميل يومياً، والربع الثاني سجلّت دول OPEC+ التزاماً في تقييد المعروض عند 5.332 مليون برميل يومياً أي بفائض التزام عند 1.732 مليون برميل يومياً والربع الثالث كان التزام التقييد عند 6.689 مليون برميل يومياً بفائض التزام 3.089 مليون برميل يومياً أما شهري أكتوبر ونوفمبر 2019م فالتقييد المفترض للمعروض خلالهما يبلغ 2.4 مليون برميل يومياً، وقد بلغ فائض الالتزام في التقييد من قبل الأعضاء أكثر من 0.5 مليون برميل يومياً بتقييد فعلي عند 2.978 مليون برميل يومياً، وبلغ إجمالي فائض الالتزام بالتقييد خلال الفترة (يناير - نوفمبر) للعام 2019م قرابة ال5.5 مليون برميل يومياً قادمة من 14 دولة وهي (أنغولا - الكونغو - غ.الاستوائية - الكويت - السعودية - البحرين - بروناي - المكسيك - الجزائر - الإمارات - كازاخستان - نيجيريا - ماليزيا - الإكوادور) وذلك من إجمالي الدول الأعضاء البالغ عددهم 21 دولة، لذلك فالمخرجات الكليّة لأداء المجموعة هي المقياس الذي يمكن قراءته لمسار الاتفاق وحجم التأثير في الأسواق، كما أن البيانات التاريخية القوية لأداء الاتفاق يعكس استمرار هذا الأداء في العام الجاري 2020م.