استكمالاً لنجاحها في إدارة أسواق النفط العالمية واصلت المملكة العربية السعودية تلك النجاحات عبر إدارة وتنظيم المعروض النفطي العالمي بالأسواق من خلال التعاون مع منتجي الخام من خارج منظمة OPEC فيما يعرف بتحالف OPEC+ الذي انطلق العمل به مطلع العام 2017م عقب الاتفاق الذي تمّ في نهاية العام 2016م وتحديداً في شهر نوفمبر بخفض في مستويات الإنتاج بمقدار 1,8 مليون برميل يومياً، هذه الخطوة كانت أولى خطوات النجاح لهذا التحالف الذي ما زال مستمراً إلى اليوم، حيث انعكست آثاره بشكل واضح وسريع في يناير 2017م عبر عودة النشاط للاستثمارات في الصناعة النفطية، وتعزيز المضاربين لمراكزهم في الأسواق الآجلة حينذاك، فعلى الرغم من عوامل الضغط الذي تتلقاه الأسواق النفطية في تلك الفترة من قبل مسار الإنتاج الصخري الأميركي والمخزونات هناك إلا أن العمل بالاتفاق كان عامل ثقة في تثبيت أركان السوق مع ولادة عامل دعم جديد لاتزانها OPEC+ الذي تمكّن من سحب 1,5 مليون برميل يومياً من الفوائض النفطية بالأسواق بنهاية يناير للعام 2017م، المتابعة المستمرة من قبل اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج والإدارة الفاعلة للمملكة العربية السعودية للاتفاق ضمن استمرار وتيرة العمل به خلال الربع الأول من ذلك العام أسهمت في دعم أجواء التحسّن بالأسواق العالمية وتحسين مواقع العوامل الأساسية للأسواق النفطية. اتضحّت جهود المملكة الحثيثة عبر النجاحات والتماسك الذي حققه اتفاق منتجي الخام OPEC+ فالأوضاع والمعطيات بداخل الأسواق النفطية لم تكن سهلة إطلاقاً، إلا أن هذه الجهود استطاعت مقارعة عوامل الضغط والاضطرابات في الأسواق، وإيجاد حدود دنيا لأسعار النفط وموازنة مصالح المنتجين والمستهلكين في الأسواق عقب التدني الكبير في أسعار الخام فيما قبل العام 2017م، كل هذا الدعم الذي تلقتّه أسواق النفط من قبل اتفاق الحلفاء OPEC+ حسّن الأجواء في الأسواق العالمية ودعم نشاط الحفر في قطاع النفط الصخري الأميركي حيث زاد عدد منصات وأبراج الحفر من 317 في مايو 2016م إلى 632 بمنتصف مارس 2017م، كما ساعد في تعافي الإنتاج النفطي الأميركي ونموه إلى 8,98 ملايين برميل يومياً في شهر فبراير 2017م عقب انخفاض من متوسط 9,63 ملايين برميل يومياً في شهر أبريل 2015م إلى 8,69 ملايين برميل يومياً في شهر يوليو 2016م أي تعافٍ بمقدار 290 ألف برميل يومياً، كذلك رفع كفاءة إنتاجية النفط الصخري الأميركي في خفض تكاليف الإنتاج بمعدل سنوي 3 – 10 % أي من 80 دولاراً إلى 50 – 55 دولاراً للبرميل في العام 2017م، ويستمر الدور السعودي إيجاباً من حيث دعم وتحسين مخرجات اتفاق OPEC+ عبر المشاركة الفاعلة في اجتماعات JMMC وحثّ الأعضاء على الامتثال ومطابقة حصص الإنتاج الطوعية، ما أسهم في فاعلية أكبر لدور OPEC+ في أسواق النفط وتحسين إدارتها للمعروض النفطي العالمي، فالاجتماعات الدورية للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لاتفاق OPEC+ عكست الجدية والاهتمام في متابعة سير عمل الأعضاء بالاتفاق، ففي 22 يناير 2017م عقدت اللجنة اجتماعها في فيينا الذي عكس ارتياحاً كبيراً لمستويات الالتزام القوية بالاتفاق، ما أكدّه كذلك اجتماع اللجنة في 24 فبراير بالنمسا الذي أبان أن الاتفاق يسير في طريقه الصحيح، حيث بلغت نسبة الامتثال للدول الأعضاء في الاتفاق خلال شهر فبراير 2017م 94 % بزيادة مئوية مقدارها 8 نقاط عن أداء شهر يناير للعام ذاته بحسب ما أوضحته اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج JMMC خلال اجتماعها بالكويت في ال 26 مارس 2017م، كما تواصل تحسّن الأداء لاتفاق الخفض بوجهٍ عام خلال الربع الأول من ذات العام، إذ أوضحت اللجنة الوزارية خلال اجتماعها بالنمسا في 28 أبريل 2017م أن مطابقة الأعضاء للحصص الإنتاجية الطوعية في شهر مارس للعام ذاته بلغ 98% بزيادة مقدارها 4 نقاط مئوية عن أداء الشهر السابق فبراير، تتابعت عقبها الاجتماعات الوزارية ولجان المراقبة بحضور سعودي قوي يعكس حسن الإدارة لهذا الاتفاق، والوفاء بأهدافه الرامية لضبط أداء الأسواق خارج مناطق الاختلال وتجنيبها إياها، وكان التقادم الزمني لاتفاق OPEC+ يعكس تعاظم حجم التأثير الذي يقدّمه للأسواق النفطية، ففي شهر أبريل 2017م حقق الأعضاء نسبة امتثال عالية بلغت 102% بزيادة مئوية عن أداء الشهر السابق مارس قدرها 4 نقاط ، وقبيل منتصف العام 2017م وفي ظلّ المستويات العالية للمخزونات النفطية بالأسواق العالمية خرجت دول OPEC+ بقرار يقضي بتمديد خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر أخرى اعتباراً من 1 يوليو 2017م، وذلك ضمن الاجتماع الوزاري للدول المشاركة في اتفاق OPEC+ الذي تم عقده بالعاصمة النمساوية فيينا في 25 مايو 2017م، وبذلك يكون الاتفاق المبرم بين منتجي الخام من داخل وخارج منظمة OPEC قد أنهى النصف الأول من العام بنجاحٍ تام وبدعم سعودي متواصل عبر المباحثات والمشاورات التي تمت على هامش اجتماعات المنظمة مع الدول المنتجة من خارجها، أو الزيارات واللقاءات الفردية التي حظيت باهتمام ومتابعة سعودية، كما نجحت تلك الجهود المبذولة في تأصيل مبدأ التعاون بين منتجي الخام من داخل وخارج منظمة OPEC عبر قرار تمديد العمل باتفاق تعديل الإنتاج لمدة 9 أشهر إضافية اعتباراً من 1 يوليو 2017م، وبالإضافة إلى النجاحات التي حققها منتجي الخام في اتفاق OPEC+ عبر نسب الامتثال العالية عكس النصف الثاني من العام 2017م تلك الجهود عبر اعتدال نمو المعروض النفطي بداخل الأسواق العالمية وتراجع مخزونات النفط التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال أغسطس 2017م بشكل أكبر وتقليص الفارق مقارنة بمتوسط الخمس سنوات السابقة بمقدار 168 مليون برميل منذ بداية العام 2017م كما انخفضت كذلك مع تواصل جهود منتجي الخام في اتفاق OPEC+ في شهر سبتمبر 2017م وقلّصت الفارق مقارنة بمتوسط الخمس سنوات السابقة بواقع 178 مليون برميل، وتتمثّل أهمية الدور السعودي في إنجاح اتفاق منتجي الخام OPEC+ منذ انطلاقته بداية العام 2017م إلى الآن المتابعة المستمرة لمستجدات أسواق النفط من أجل تكييف مخرجات الاتفاق بما يستجد ويدعم حالات الاتزّان في الأسواق، كذلك التقييم المستمر لأداء الدول الأعضاء في الاتفاق وحث الأعضاء غير المطابقين لحصص الإنتاج الطوعية على رفع نسب الامتثال بما يحقق الهدف من اتفاق الخفض. الأهمية البالغة لتنظيم المعروض النفطي اتضّحت بعدما لمست الأسواق النفطية نتائج جهود الدول الأعضاء في اتفاق OPEC+ عبر تقنين المعروض وإدارته حسبما تقتضيه حاجة الأسواق، ما ثبّت دوره في الأسواق العالمية كأحد أهم عوامل التأثير وانعكس ذلك في حالة عدم اليقين والضبابية التي اعترت الأسواق العالمية قبيل منتصف العام 2017م التي توقن أنها لم تصل لمرحلة الاتزّان والاستقرار بعد، لا سيمّا أن عوامل الضغط ما زالت تلقي بتأثيرها على الأسواق، ومن أهمها تنامي الإنتاج النفطي الصخري بالولاياتالمتحدة الأميركية، وبوجهٍ عام فقد كان للاتفاق المبرم بين منتجي الخام من داخل وخارج منظمة OPEC تأثير على الأسواق ووضع أسس جديدة لها، فمن جانب المستويات السعرية دعمت سياسة الإنتاج النفطي المقيدة خام الإشارة برنت من متوسط 44 دولاراً بداية الربع الرابع من العام 2016م إلى أن تجاوز ال 54 دولاراً، كما أن الاتفاق كانت الانطلاقة الأولى لتدويل سياسيات إنتاجية جديدة لمنتجي الخام بالعالم تخدم الأسواق النفطية ككل، وبوصلة جديدة يمكن الاستعانة بها في رسم التوقعات المستقبلية لأسواق النفط ولو كان ذلك في أوقات الضبابية وعدم اليقين، كذلك أسهم اتفاق منتجي الخام OPEC+ في رسم حدود دنيا لأسعار الخام يمكن التنبؤ أو الاستدلال بها مع تزاحم أو تضاد عوامل التأثير في أسواق النفط العالمية، ومن أبرز ميزات اتفاق منتجي الخام OPEC+ كعامل تأثير قوي في أسواق النفط أولاً الديمومة المستمرة للتأثير الإيجابي على السوق النفطية، ثانياً المرونة العالية التي يتمتّع بها الاتفاق فالميزة الأولى التي تعبّر عن دوره الإيجابي هو بحثه المستمر عن نقطة التوازن والاستقرار لأسواق النفط كلمّا طغت عوامل التأثير الأخرى، أما المرونة التي يعبّر عنها اتفاق الخفض فهي المتابعة المستمرة لمستجدات السوق النفطية والتعاطي معها بقرارات تخدم حالات الاستقرار والاتزّان، وتتنوّع تلك القرارات إما بالتشديد تارةً على الأسواق العالمية وتقييد المعروض النفطي وتارةً أخرى رفع مستويات سقف الإنتاج بما تتطلبّه الأسواق، وبالعودة إلى اجتماعات وقرارات OPEC+ يتضّح ذلك ففي اجتماع منتجي الخام من داخل وخارج منظمة OPEC في 30 نوفمبر 2016م تم التوصّل إلى قرار يقضي بتعاون عدّة منتجين من خارج المنظمة مع دول OPEC والشروع في سياسة إنتاجية جديدة مطلع العام 2017م تقضي بتقييد 1,8 مليون برميل يومياً من إنتاج الدول الأعضاء في الاتفاق، وذلك عقب الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها أسواق النفط وصعود المخزونات النفطية في الأسواق إلى مستويات قياسية، وعقب العمل بتلك السياسة الإنتاجية المتشددة لمدة ستة أشهر (يناير – يونيو ) 2017م أدركت الدول الأعضاء أن الحاجة ما زالت قائمة إلى استمرار العمل بالاتفاق دون تغيير لمدة 9 أشهر إضافية اعتباراً من الأول من يوليو للعام ذاته، وفي الرابع والعشرين من شهر يونيو 2018م وضمن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للدول الأعضاء في الاتفاق من داخل وخارج OPEC تم التوصّل إلى قرار يقضي بتخفيف قيود الإنتاج، ورفع الإنتاج النفطي بمقدار مليون برميل يومياً على أن يتم بدء العمل به اعتباراً من مطلع يوليو 2018م، لذلك فتنوّع قرارات الدول الأعضاء في الاتفاق ما بين التشديد وتخفيف القيود يأتي تلبيةً لحاجة الأسواق النفطية بما يضمن استقرارها وعدم حدوث أي اختلال في عواملها الأساسية، وهو ذات الاستقرار والارتياح الذي استمرت عليه أسواق النفط لحين الاجتماع الوزاري بالجزائر في 22 سبتمبر 2018م الذي كانت مخرجاته تعبّر عن رضا الأعضاء عن الأوضاع التي تتحرك في نطاقها الأسواق النفطية، لذلك فقد كانت مخرجات الاجتماع تقضي باستمرار العمل بالقيود المفروضة حينها، إلا أن الربع الأخير من العام 2018م شهد انتكاسة كبيرة لأسواق النفط جاءت مدعومة بالمقام الأول من الاعفاءات التي منحتها الإدارة الأميركية لبعض عملاء النفط الإيراني عقب توقعات الأسواق بخروج ما يقارب 1,5 مليون برميل يومياً من صادرات إيران بالتزامن مع نمو الإنتاج الأميركي والروسي، كل هذه العوامل مجتمعة أسهمت في تراجع كبير لأسعار النفط خلال ديسمبر 2018م لامس فيها خام الإشارة برنت قاع ال 50 دولاراً، لتعكس الأسواق النفطية الحاجة الملّحة لتدخّل منتجي النفط من داخل وخارج OPEC للحدّ من نزيف الأسعار النفطية، وهو الأمر الذي كان في ال 7 من ديسمبر 2018م في العاصمة النمساوية فيينا خلال الاجتماع الوزاري الذي تمخّض عن قرار بخفض الإنتاج النفطي بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، تقوم الدول الأعضاء في منظمة OPEC بخفض إنتاجها 800 ألف برميل يومياً بواقع 2.5 % من إنتاج كل دولة، أما الدول ال 11 من خارج المنظمة فعليها خفض إنتاجها 400 ألف برميل يومياً بواقع 2 % من إنتاج كل دولة وذلك لمدة ستة أشهر أولية اعتباراً من مطلع يناير 2019م لنهاية يونيو للعام ذاته، الأمر الذي ساهم في تعافي أسواق النفط منذ مطلع العام 2019م وعلى وجه الخصوص الربع الأول من العام الذي لم يصطدم بأية عوامل ضغط فعلية تحد من مسار التعافي، بخلاف الربع الثاني والثالث اللذين شهدا تأثير عوامل الضغط على الأسواق جرّاء مخاوف الحرب التجارية بين الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين وإشارات تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي، وقد أقر منتجي الخام الأعضاء في OPEC+ الاستمرار بذات القرار الذي تم اتخاذه في السابع من ديسمبر 2018م لمدة تسعة أشهر اعتباراً من 1 يوليو 2019م أي لنهاية شهر مارس القادم للعام 2020م، هذا التنوّع في قرارات تحالف OPEC+ يعكس حرص منظمة OPEC والمنتجين المستقلّين المشاركين على استقرار أسواق النفط وتحييدها عن اختلال عواملها الأساسية لما في ذلك من نتائج سلبية على منتجي ومستهلكي الخام والاقتصاد العالمي على وجه العموم. لم يقتصر الدور السعودي في اتفاق OPEC+ على إدارة الاتفاق لتحسين مخرجاته تجاه تنظيم المعروض العالمي من النفط في الأسواق، بل تجاوز ذلك إلى المشاركة الفاعلة في الاتفاق بنسب امتثال عالية تجاوزت ال 100 %، وباستعراضٍ لأداء المملكة في الاتفاق خلال العام الجاري 2019م تشير البيانات التاريخية للإنتاج أن المملكة عظمّت حجم الخفض في إنتاجها بأكثر من حصتها المقررة عند 322 ألف برميل يومياً لجميع الأشهر الماضية للعام الجاري، ففي يناير الماضي سجّلت معدلاً أعلى من الحصة الطوعية ب 98 ألف برميل يومياً وفبراير 224 ألف برميل يومياً ومارس 511 ألف برميل يومياً وأبريل 569 ألف برميل يومياً ومايو 621 ألف برميل يومياً ويونيو 498 ألف برميل يومياً ويوليو 613 ألف برميل يومياً وأخيراً أغسطس 506 ألف برميل يومياً ما كان له الأثر البالغ في تعظيم دور الاتفاق في أسواق النفط، بل إن الخفض المقبل من المملكة الأعلى من حصتها الطوعية تجاوز مجموع الخفض الأعلى من الحصص المقررة لجميع دول اتفاق OPEC+ في خمسة أشهر للعام الجاري 2019م من أصل إنتاج 8 أشهر كالتالي: تجاوز خفض المملكة الأعلى من حصتها الطوعية مجموع الخفض +100 % لدول اتفاق OPEC+ في فبراير الماضي بمقدار 58 ألف برميل يومياً وفي مارس 511 ألف برميل يومياً (لعدم وجود أي خفض أعلى من الحصة الطوعية +100 % لمجموع دول اتفاق OPEC+) وأبريل 170 ألف برميل يومياً ومايو 315 ألف برميل يومياً وأغسطس 26 ألف برميل يومياً، كما كان لهذا الامتثال العالي من المملكة جوانب أخرى أكثر إيجابية في دعم أسواق النفط طيلة العمل باتفاق خفض الإنتاج، وذلك من خلال احتواء الإنتاج النفطي الخارج عن الحصص الطوعية لبعض دول اتفاق OPEC+ التي سجّلت تدنياً في الامتثال بحصصها الطوعية خلال العام الجاري 2019م، حيث أسهمت المملكة في تقليص حجم التسرّب من الاتفاق القادم من الدول الأعضاء في يناير الماضي من 695 ألف برميل يومياً إلى 597 ألف برميل يومياً وفي فبراير من 663 ألف برميل يومياً إلى 439 ألف برميل يومياً، ومارس من 556 ألف برميل يومياً إلى 45 ألف برميل يومياً وأبريل من 776 ألف برميل يومياً إلى 207 ألف برميل يومياً ومايو من 799 ألف برميل يومياً إلى 178 ألف برميل يومياً ويونيو من 829 ألف برميل يومياً إلى 331 ألف برميل يومياً ويوليو من 740 ألف برميل يومياً إلى 127 ألف برميل يومياً وأخيراً أغسطس من 979 ألف برميل يومياً إلى 473 ألف برميل يومياً، لذلك فالدور الذي مثلّته المملكة – وما زالت – كان أهم عامل لنجاح الاتفاق وإظهار دوره بفاعلية في تنظيم المعروض النفطي بالأسواق العالمية.
