غضب عربي وإسلامي من "وعد نتانياهو"

دانت مملكة البحرين بشدة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في حال إعادة انتخابه في 17 من شهر سبتمبر الحالي.
وجددت وزارة الخارجية البحرينية، موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية والمساند بقوة لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس مبدأ حل الدولتين ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، تصريحات ناتنياهو ووصفها بأنها تصريحات استفزازية خطيرة وعدوانية، وتتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، وتقوض جهود السلام الدولية.
وقال الأمين العام: إن الضفة الغربية المحتلة من قبل اسرائيل منذ العام 1967م هي أرض فلسطينية بموجب حقائق الجغرافيا والتاريخ والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مستنكراً الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني واستمرار سلطة الاحتلال الاسرائيلي في مصادرة أراضي الفلسطينيين وإقامة مستوطنات عليها.
ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى إدانة انتهاك إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، مطالباً مجلس الأمن الدولي بموقف حاسم لحماية الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات والانتهاكات التي ترتكبها اسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً دعم مجلس التعاون للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار قرارات الشرعية الدولية و المبادرة العربية للسلام.
بدورها دانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي "فرض السيادة الاسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه"، معدة أن هذا الإعلان الخطير يشكل اعتداءً جديداً على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الامن الدولي رقم 242 و338.
وأكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن المنظمة ستعقد اجتماعاً استثنائياً على مستوى وزراء الخارجية، بطلب من المملكة العربية السعودية، لبحث هذا التصعيد الاسرائيلي الخطير واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية العاجلة للتصدي لهذا الموقف العدواني الإسرائيلي، وتوحيد جهود الدول الإسلامية عبر خطة عاجلة تواجه الإعلان الإسرائيلي وتتصدى له بكل الطرق الممكنة.
كما حمّل الأمين العام للمنظمة حكومة الاحتلال الاسرائيلي تداعيات هذا الإعلان غير القانوني الذي من شأنه تقويض أي جهود دولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقاً لرؤية حل الدولتين، مطالباً في الوقت نفسه، جميع الدول والمنظمات الدولية رفض وإدانة هذا الإعلان الاستفزازي، وإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، باعتبارها باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة.
وختم العثيمين تصريحه بالتأكيد على مواقف المنظمة ودولها، خاصة المملكة العربية السعودية، دولة مقر المنظمة ورئيسة القمة الإسلامية الرابعة عشرة، الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو العام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
كما دان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي التصريحات العدوانية والمتغطرسة لرئيس وزراء القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بشأن عزمه ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة 1967م، وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في حال فوزه في الانتخابات القادمة.
وأكد الدكتور السلمي في بيان له أمس أن هذه التصريحات المرفوضة تمثل تهديداً خطيراً للأساس الذي قامت عليه عملية السلام وتنسف حل الدولتين، وهي استمرار لسياسة التصعيد المُتعمّد والتحدي السافر للمجتمع الدولي، وضرب بعرض الحائط لميثاق الأمم المتحدة وخرق فاضح للاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية، وانتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وحمّل رئيس البرلمان العربي حكومة الاحتلال نتائج وتداعيات تلك التصريحات الخطيرة التي تؤجج الصراع وتزيد التوتر وتُعرّض الأمن والسلم الدوليين للخطر، حيث تمثل استمراراً للسياسة الاستيطانية التوسعية ومحاولتها البائسة لفرض سيادة إسرائيلية زائفة بالقوة الجبرية.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لاتخاذ إجراءات حاسمة وفاعلة على أرض الواقع ضد إسرائيل لوقف سياستها التوسعية المرفوضة والمُدانة في الأراضي العربية، ومطالبتها باحترام ميثاق الأمم المتحدة والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
كما دعا رئيس البرلمان العربي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية إلى مراجعة علاقاتها مع دولة مستمرة في الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتمارس الترهيب والتهجير والقتل والعنصرية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وتجريم ما تقوم به من احتلال للأراض العربية وانتهاك للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكد أن البرلمان العربي يتواصل بشكلٍ مباشر مع البرلمانات الإقليمية والوطنية والمنظمات الدولية للتصدي لسياسة القوة القائمة بالاحتلال الغاشمة، وفضح ممارساتها التي أصبحت مُدانة ومعزولة، داعياً شعوب العالم إلى تكثيف حملات المقاطعة للقوة القائمة بالاحتلال على كافة المستويات حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقه الثابت في إقامة دولته الوطنية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها مدينة القدس.