أعرب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السُّلمي عن إدانته ورفضه القاطع للتصريحات العدوانية والمتغطرسة لرئيس وزراء القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بشأن عزمه ضم أراض من الضفة الغربيةالمحتلة 1967م، وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في حال فوزه في الانتخابات القادمة، مؤكداً أن هذه التصريحات المرفوضة تمثل تهديداً خطيراً للأساس الذي قامت عليه عملية السلام وتنسف حل الدولتين، وهي استمرار لسياسة التصعيد المُتعمّد والتحدي السافر للمجتمع الدولي، وضرب بعرض الحائط لميثاق الأممالمتحدة، وخرق فاضح للاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية، وانتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي. وحمل رئيس البرلمان العربي حكومة الإحتلال نتائج وتداعيات هذه التصريحات الخطيرة التي تؤجج الصراع وتزيد التوتر وتُعرّض الأمن والسلم الدوليين للخطر، وتأتي استمراراً لسياسة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) الاستيطانية التوسعية ومحاولتها البائسة لفرض سيادة إسرائيلية زائفة بالقوة الجبرية. وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي بتحمل مسؤلياته والتحرك الفوري لاتخاذ إجراءات حاسمة وفاعلة على أرض الواقع ضد القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لوقف سياستها التوسعية -المرفوضة والمُدانة- في الأراضي العربية، ومطالبتها باحترام ميثاق الأممالمتحدة والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، كما طالب الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بمراجعة علاقاتها مع دولة مستمرة في الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة وتمارس الترهيب والتهجير والقتل والعنصرية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وتجريم ما تقوم به من احتلال للأراض العربية وانتهاك للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأكد الدكتور السُّلمي إن البرلمان العربي يتواصل بشكلٍ مباشر مع البرلمانات الإقليمية والوطنية والمنظمات الدولية للتصدي لسياسة القوة القائمة بالاحتلال الغاشمة، وفضح ممارساتها التي أصبحت مُدانة ومعزولة، داعياً شعوب العالم إلى تكثيف حملات المقاطعة للقوة القائمة بالاحتلال على كافة المستويات حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقه الثابت في إقامة دولته الوطنية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها مدينة القدس.
