ترحيب بدعوة المملكة لعقد اجتماع طارئ للتعاون الإسلامي لبحث تصريحات نتنياهو

رحبت مملكة البحرين ، اليوم ، بدعوة المملكة العربية السعودية إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في حال إعادة انتخابه في 17 سبتمبر الجاري.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها أن هذه الدعوة تجسد الدور الاستراتيجي الرائد الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، -حفظه الله-، على الصعيدين الإقليمي والدولي ودورها الفاعل والكبير في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وحرصها على السلام العادل والشامل في المنطقة و ترسيخ العمل الجماعي في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي برمته.
وأدانت مملكة البحرين بشدة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في حال إعادة انتخابه في 17 من شهر سبتمبر الحالي.
وجددت وزارة الخارجية البحرينية, موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية والمساند بقوة لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس مبدأ حل الدولتين ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
التعاون الإسلامي ترحب
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي "فرض السيادة الاسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه"، معدة أن هذا الإعلان الخطير يشكل اعتداءً جديداً على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الامن الدولي رقم 242 و 338. وأكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن المنظمة ستعقد اجتماعاً استثنائياً على مستوى وزراء الخارجية، بطلب من المملكة العربية السعودية، لبحث هذا التصعيد الاسرائيلي الخطير واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية العاجلة للتصدي لهذا الموقف العدواني الإسرائيلي، وتوحيد جهود الدول الإسلامية عبر خطة عاجلة تواجه الإعلان الإسرائيلي وتتصدى له بكل الطرق الممكنة.
كما حمّل الأمين العام للمنظمة حكومة الاحتلال الاسرائيلي تداعيات هذا الإعلان غير القانوني الذي من شأنه تقويض أي جهود دولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقاً لرؤية حل الدولتين، مطالباً في الوقت نفسه، جميع الدول والمنظمات الدولية رفض وإدانة هذا الإعلان الاستفزازي، وإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، باعتبارها باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة.
واختتم العثيمين تصريحه بالتأكيد على مواقف المنظمة ودولها، خاصة المملكة العربية السعودية، دولة مقر المنظمة ورئيسة القمة الإسلامية الرابعة عشرة، الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
رئيس البرلمان العربي يُدين
أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي التصريحات العدوانية والمتغطرسة لرئيس وزراء القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بشأن عزمه ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة 1967م، وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في حال فوزه في الانتخابات القادمة.
وأكد الدكتور السلمي في بيان له اليوم أن هذه التصريحات المرفوضة تمثل تهديداً خطيراً للأساس الذي قامت عليه عملية السلام وتنسف حل الدولتين، وهي استمرار لسياسة التصعيد المُتعمّد والتحدي السافر للمجتمع الدولي، وضرب بعرض الحائط لميثاق الأمم المتحدة وخرق فاضح للاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية، وانتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وحمّل رئيس البرلمان العربي حكومة الاحتلال نتائج وتداعيات تلك التصريحات الخطيرة التي تؤجج الصراع وتزيد التوتر وتُعرّض الأمن والسلم الدوليين للخطر، حيث تمثل استمراراً للسياسة الاستيطانية التوسعية ومحاولتها البائسة لفرض سيادة إسرائيلية زائفة بالقوة الجبرية.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لاتخاذ إجراءات حاسمة وفاعلة على أرض الواقع ضد إسرائيل لوقف سياستها التوسعية المرفوضة والمُدانة في الأراضي العربية، ومطالبتها باحترام ميثاق الأمم المتحدة والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
كما دعا رئيس البرلمان العربي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية إلى مراجعة علاقاتها مع دولة مستمرة في الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتمارس الترهيب والتهجير والقتل والعنصرية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وتجريم ما تقوم به من احتلال للأراض العربية وانتهاك للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكد أن البرلمان العربي يتواصل بشكلٍ مباشر مع البرلمانات الإقليمية والوطنية والمنظمات الدولية للتصدي لسياسة القوة القائمة بالاحتلال الغاشمة، وفضح ممارساتها التي أصبحت مُدانة ومعزولة، داعياً شعوب العالم إلى تكثيف حملات المقاطعة للقوة القائمة بالاحتلال على كافة المستويات حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقه الثابت في إقامة دولته الوطنية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها مدينة القدس.
"جريمة حرب"
ووصف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إعلان نتانياهو بأنه "جريمة حرب". وقال في حسابه على تويتر: "إذا ما نفذ الضم، يكون قد نجح في دفن أي احتمال للسلام للمائة عام القادمة". وأضاف عريقات: "الإسرائيليون والمجتمع الدولي يجب أن يوقفوا هذا الجنون. الضم جريمة حرب، الضم يعني تكريس أبرتهايد (دولة الفصل العنصري)، العنف والتطرف وإراقة الدماء". بدورها وصفت المسؤولة الكبيرة في منظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، تعهد نتياهو بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي" و"سرقة للأراضي وتطهير عرقي ومدمر لكل فرص السلام".
الأردن: تصعيد خطير
من جانبه دان الأردن تصريحات نتانياهو، معتبرا أن فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الاْردن وشمال البحر الميت "تصعيد خطير... يدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع".
أهمية غور الأردن
يسعى الفلسطينيون لأن يكون غور الأردن الحد الشرقي لدولتهم الموعودة، ويمتد من البحر الميت في الجنوب حتى مدينة بيسان في شمال إسرائيل. ويمثل غور الأردن، الذي تبلغ مساحته 2400 كيلومتر مربع، نحو 30 في المئة من الضفة الغربية. وتقول إسرائيل منذ فترة طويلة إنها تعتزم الحفاظ على السيطرة العسكرية هناك في ظل أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
ويعيش 400 ألف شخص في مستوطنات الضفة الغربية، وما لا يقل عن 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية المحتلة وسط 2.7 مليون فلسطيني. وتقول إسرائيل إن غور الأردن منطقة حيوية لأمنها.