مواصلة القيادة للإصلاحات: لا مكان للفاسدين والمتقاعسين

أكد مختصون في الشأن المحلي والاقتصادي أن الأوامر الملكية تؤكد مواصلة المملكة في عملية الإصلاح، وذلك لخدمة القطاع الحكومي من أجل تطوير برامجه بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وكذلك استمرار دعم السلطة التنفيذية لتحقيق تطلعات القيادة لمواكبة التطور العالمي.
وقال المحلل مبارك آل عاتي ل»الرياض»: إن القيادة الرشيدة تؤكد من خلال إصدار الأوامر الملكية على تمسكها ومواصلتها الإصلاح الهيكلي والتنظيمي لكل مفاصل الدولة، وتطوير أجهزتها وإداراتها سعياً للوصول بالعمل الحكومي إلى مستويات متقدمة، وذلك للتسهيل على المواطنين، ورفع الأداء الحكومي إلى آفاق أشمل وتعاملات أوسع من الممارسات العالمية. وأضاف أن هذه الحزمة الجديدة من الأوامر الملكية تهدف إلى مواصلة الدولة إصلاحاتها واستمرار دعم السلطة التنفيذية مما يسرع ويسهم ويساعدها في تنفيذ رؤية 2030، وتنفيذ تطلعات القيادة باعتبارها هدفاً استراتيجياً للمملكة، حيث تنقل الدولة إلى مستويات متفوقة على باقي الدول، وأكد أن من راقب تلك الأوامر يرى أنها شملت تعديلات وتغييرات في الوزارات والهيئات، وإنشاء وزارة، وإعادة دمج هيئات، وتغيير مهام هيئات أخرى، مما يعني أن هذه التغييرات تؤكد حرصاً قوياً من القيادة على الوصول إلى أعلى درجة من الإنجاز المتقن، وتلافي أي قصور أو ترهل يسبب تعطل مصالح المواطن، أو تعطل استفادة الوطن من معطيات ذلك الجهاز. وذكر أن الأوامر شملت تغييراً في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» شمل دمج أجهزة معها، وتغيير رئيس الجهاز، وتغييراً في عمل المنظومة بأكملها، وذلك بتعيين شخصية لها خبرتها الطويلة في هذا المجال، مما يؤكد على تمسك القيادة ومواصلتها بقوة لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وفروعه ومستوياته واستئصال الفساد، لتشمل أيضاً رؤوس الفساد الصغيرة من الموظفين الحكوميين، بعد أن تم استئصال الرؤوس الكبيرة للفساد في الحملة التي قادها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد - حفظه الله -، ليؤكد أن المرحلة المقبلة من عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ستؤسس لتكامل بين الجهات الحكومية الرقابية والمحاسبية والمعنية بمكافحة الفساد، وعدم السماح للبيروقراطية الحكومية بالتأثير سلباً على حرب الحكومة على الفاسدين كباراً كانوا أم صغاراً، مبيناً حيال تغيير إدارة هيئة حقوق الإنسان أنه يثبت التزاماً جاداً وواضحاً من القيادة بمهمة هذا الجهاز وأهميته في الإسهام في تثبيت ما يتمتع به المواطن من حقوق كفلتها الشريعة التي هي دستور البلاد، وكفلتها الأنظمة والتعليمات المرعية من القيادة. وقال آل عاتي حيال المناصب التي تمنحها الدولة: إنها تكليف وليس تشريفاً، وأن كل من يستطيع تحقيق توجهات الدولة سيبقى في منصبه، ومن لا يستطيع ذلك فإن مصلحة الدولة ومواطنيها هي الأهم دائماً، لذلك رأينا إعفاءات وتعيينات وإعادة تدوير شخصيات أخرى سبق أن عملت في قيادة أجهزة حكومية أخرى، مشيراً إلى أن الأوامر شملت استبدال رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وتعيينه مستشاراً في الديوان الملكي مما يؤكد الاستفادة من خبراته وتميزه في عمله، كما ستعطي الأوامر الملكية الرئيس الجديد للهيئة معالي الدكتور عواد العواد على مواصلة تحقيق أهداف الهيئة، والتي سيكون هدفها القادم هو بناء الكوادر في العام الأول، وعلى أن تستكمل الممارسات المطلوبة في العام 2020، على أن تكون النتائج تبدأ في الظهور العام 2021، وهذا ما يعكس إيجابيات حقوق الإنسان في المملكة.
فيما أوضح المحلل الاقتصادي والنفطي الدولي د. محمد سالم الصبان أن الأمر الملكي في إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية وفصلها عن وزارة الطاقة يأتي في وقت مهم جداً بالنسبة للمملكة، خاصة مع تزايد دور وزارة الطاقة محلياً ودولياً، فهي تعنى بشؤون أرامكو وشؤون الشركات المشتركة مع أرامكو في مختلف المصافي ومختلف المشروعات البتروكيميائية، وأيضاً بالرغم من أن أرامكو جهاز مستقل إلا أنها تحت إشراف الدولة كون الدولة تمتلكها، عملياً وزارة الطاقة تقوم بأعباء كبيرة جداً، فالمملكة هي القائد الفعلي لسوق النفط العالمية، وهي التي تحاول استقرار سوق النفط عن طريق «أوبك»، وكذلك تحاول أن تساعد جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق بشأن زيادة أو تخفيض الإنتاج كلما تطلب الأمر، فلذلك جاء قرار الفصل بين وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية في وقت مهم جداً، فهي خطوة إصلاحية أساسية تعكس مدى أهمية وزارة الطاقة وحجم الأعباء الموكلة إليها، وفي القوت نفسه هنالك حاجة للتركيز على قطاع الصناعة والثروة المعدنية، وأضاف أن التركيز على الصناعة والثروة المعدنية في الفترة القادمة خاصة أنهما مجالان أساسيان في تنويع الاقتصاد السعودي، ولذلك تتزايد الأعباء في هذه الوزارة الجديدة بشكل قد لا يسمح استمرار اندماجها مع وزارة الطاقة، وأننا نحن بصدد زيادة إنتاجية وزارة الطاقة ووزارة الصناعة، وأكد أن هذه الأوامر الملكية هي تصحيح دائم وتقييم شامل لمختلف الجهات الحكومية، وأيضاً التغيير الذي حدث في هيئة مكافحة الفساد مهم جداً، والجميع اطلع على تصريح الرئيس الجديد للهيئة حيث قال: هنالك إعادة هيكلة لنزاهة، وهناك توجيهات مشددة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - بأن الفساد لا بد أن يلاحق، وليس فقط الفساد المالي، وإنما الفساد الإداري أيضاً، وهو جزء أساسي من الفساد، فقد تطرقنا للفساد المالي خلال العامين الماضيين، لكن هنالك استفحال في الفساد الإداري ولا بد من القضاء عليه كي يتم تصحيح المسيرة الاقتصادية للدولة، مشدداً على أن هذه التغييرات تعطي إنذاراً لكل وزير وكل جهة مسؤولة بأن بقاء الحال كما هي دون تحقيق تقدم إيجابي سوف لن يجدي مع رؤية الأمير محمد بن سلمان 2030.
د. محمد الصبان