أوامر ملكية.. الأولوية للإصلاح والتطوير

الرياض كما يريدها سلمان ب«هيئة ملكية» لإحلالها المكانة المتميزة

صدرت أمس عدد من الأوامر الملكية الكريمة تضمنت تحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية باسم «الهيئة الملكية لمدينة الرياض» ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء. كما شملت الأوامر الملكية الكريمة إنشاء هيئة باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وإنشاء المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، ومكتب إدارة البيانات الوطنية، ويرتبطان تنظيمياً بالهيئة. كما تضمنت الأوامر الملكية الكريمة إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتعديل اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة، وتعديل اسم ديوان المراقبة العامة ليكون الديوان العام للمحاسبة. واشتملت الأوامر الملكية الكريمة على تعيين فهد العيسى رئيساً للديوان الملكي، وبندر الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، ود. بندر العيبان مستشاراً بالديوان الملكي، ود. عواد العواد رئيساً لهيئة حقوق الإنسان، وتعيين مازن الكهموس رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعيين ماجد الغانمي نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية «للتنمية الاجتماعية»، وتعيين د.عبدالله الغامدي مديراً لمركز المعلومات الوطني، فيما تضمنت الأوامر عددا من الإعفاءات. وجاء فصل قطاع الصناعة والثروة المعدنية عن وزارة الطاقة بوزارة مستقلة، جاء بعد اجتماعات عدة التقى خلالها سمو ولي العهد المختصين في الغرف التجارية الصناعية، وأيضا في اجتماعات فردية لسموه مع كبار الصناعيين، وأفضت إلى أن المرحلة القادمة تستدعي فصل قطاع الصناعة وإعادته كوزارة مستقلة، فيما تهدف التغييرات في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لاستئصال الفساد في رؤوس الفساد الصغيرة من الموظفين الحكوميين، بعد أن تم استئصال الرؤوس الكبيرة في الحملة التي قادها سمو ولي العهد. وستؤسس المرحلة المقبلة من عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتكامل بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وعدم السماح للبيروقراطية الحكومية بالتأثير سلباً على حرب الحكومة على الفاسدين كباراً كانوا أم صغاراً.