بأمر الملك : إنشاء وزارة للصناعة والثروة المعدنية.. و«تطوير الرياض» هيئة ملكية

الخريف وزيرا للصناعة.. العيسى رئيسا للديوان الملكي.. والعواد لهيئة حقوق الإنسان

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الجمعة)، عددا من الأوامر الملكية، شملت تحويل «هيئة تطوير مدينة الرياض» إلى هيئة ملكية باسم «الهيئة الملكية لمدينة الرياض»، إنشاء هيئة باسم «الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي»، مرکز باسم «المركز الوطني للذكاء الاصطناعي»، مكتب باسم «مكتب إدارة البيانات الوطنية»، إنشاء وزارة باسم «وزارة الصناعة والثروة المعدنية»، تُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، فيما يُعدل اسم «وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية» ليكون «وزارة الطاقة»، على أن تتولى «وزارة الطاقة» الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة ب«وزارة الصناعة والثروة المعدنية» حتى نهاية السنة المالية الحالية، وتبدأ «وزارة الصناعة والثروة المعدنية» مهامها في بداية العام المالي القادم، تعديل اسم «ديوان المراقبة العامة» ليكون «الديوان العام للمحاسبة». كما تضمنت الأوامر الملكية تعيين فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيساً للديوان الملكي، وبندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، الدكتور بندر بن محمد بن عبدالله العيبان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، الدكتور عواد بن صالح بن عبدالله العواد رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.
تحويل هيئة تطوير مدينة
الرياض إلى هيئة ملكيةصدر أمر ملكي بتحويل «هيئة تطوير مدينة الرياض» إلى هيئة ملكية باسم «الهيئة الملكية لمدينة الرياض»، ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، فيما تنقل جميع المهمات المتعلقة بالمشروعات الوطنية الكبرى بالرياض من «لجنة المشروعات الوطنية الكبرى» إلى «الهيئة الملكية لمدينة الرياض»، وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومن تراه من الجهات ذوات العلاقة - خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، وذلك رغبة في الارتقاء بمدينة الرياض في جميع المجالات بما يتناسب مع مكانتها باعتبارها عاصمة المملكة، وإحلالها المكانة المتميزة التي ننشدها لها.
كما صدر أمر سامٍ كريم بأن يكون أعضاء مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض على النحو الآتي: أمير منطقة الرياض، وزير الداخلية، نائب أمير منطقة الرياض، وزير التجارة والاستثمار، وزير الشؤون البلدية والقروية، وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، وزير المالية، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وزير النقل، وزير الاقتصاد والتخطيط، وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، أمين منطقة الرياض، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء.
هيئة ومركز للبيانات
والذكاء الاصطناعي
أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا، بإنشاء هيئة باسم «الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي» ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وإنشاء مرکز باسم «المركز الوطني للذكاء الاصطناعي»، ومكتب باسم «مكتب إدارة البيانات الوطنية»، ويرتبطان تنظيمياً ب«الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي»، على أن يرتبط مركز المعلومات الوطني تنظيمياً بالهيئة سالفة الذكر، ويستمر في ممارسة كامل اختصاصاته ومهماته ومسؤولياته - التي يباشرها حالياً - إلى حين استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لمباشرة الهيئة والكيانات المشار إليها - في البندين (أولاً، وثانياً) من أمرنا هذا - اختصاصاتها ومهماتها ومسؤولياتها، وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني - خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ أمرنا هذا بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
كما صدر الأمر السامي الكريم بأن يكون أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي على النحو الآتي: وزير الداخلية، مستشار الأمن الوطني، وزير التجارة والاستثمار، وزير المالية، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة.
وزارة للصناعة والثروة المعدنية
صدر أمر ملكي بإنشاء وزارة باسم «وزارة الصناعة والثروة المعدنية»، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، وتعديل اسم «وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية» ليكون «وزارة الطاقة»، على أن تتولى «وزارة الطاقة» الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة ب«وزارة الصناعة والثروة المعدنية» حتى نهاية السنة المالية الحالية، وتبدأ «وزارة الصناعة والثروة المعدنية» مهامها في بداية العام المالي القادم، وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر الملكي، بالآتي: وضع الترتيبات اللازمة لنقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها، ومراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بأمرنا هذا، واقتراح تعديلها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
تعديل اسم ديوان المراقبة
إلى الديوان العام للمحاسبةصدر أمر ملكي بتعديل اسم «ديوان المراقبة العامة» ليكون «الديوان العام للمحاسبة»، وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع الديوان العام للمحاسبة ومن تراه من الجهات ذوات العلاقة - بمراجعة نظام ديوان المراقبة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏9) بتاريخ 11/‏‏2/‏‏1391ه، واقتراح ما يلزم بشأنه بما يتوافق مع ما ورد في البند (أولاً) من أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه.
إعفاءات وتعيينات
صدرت أوامر ملكية بتعيين فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيساً للديوان الملكي بمرتبة وزير، تعيين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، تعيين الدكتور بندر بن محمد بن عبدالله العيبان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، تعيين الدكتور عواد بن صالح بن عبدالله العواد رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير، إعفاء الدكتور خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه، وتعيين مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس بدلا عنه بمرتبة وزير، إعفاء عقلاء بن علي العقلاء نائب رئيس الديوان الملكي من منصبه، إعفاء الدكتورة تماضر بنت يوسف بن مقبل الرماح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية «للتنمية الاجتماعية» من منصبها، وتعيين ماجد بن عبدالرحيم بن سالم الغانمي مكانها بالمرتبة الممتازة، وإعفاء الدكتور خليل بن مصلح الثقفي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه، تعيين الدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.