تحويل «تطوير الرياض» إلى هيئة ملكية.. وأخرى «للبيانات والذكاء الاصطناعي»

صدر أمس عدد من الأوامر الملكية الكريمة، تمثلت في تحويل هيئة تطوير الرياض إلى «هيئة ملكية»، وإنشاء هيئة أخرى تحت مسى «الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي» لها مركزان ومكتب تتبعها، وإنشاء وزارة جديدة بمسمى «الصناعة والثروة المعدنية».. وتعديل مسمى «وزارة الطاقة والثروة المعدنية» إلى «وزارة الطاقة» وكذلك تعديل اسم «ديوان المراقبة العامة» ليكون «الديوان العام للمحاسبة».
وشملت الأوامرتعيينات جديدة في كل من وزارة الصناعة والعمل وحقوق الإنسان وهيئة مكافحة الفساد ومركز المعلومات الوطني، كما شملت عدة إعفاءات في بعض الوزارة والهيئات السابقة.
وجاء الأمر الأول يحمل النص الملكي التالي:
رغبة منا في الارتقاء بمدينة الرياض في جميع المجالات بما يتناسب مع مكانتها باعتبارها عاصمة المملكة، وإحلالها المكانة المتميزة التي ننشدها لها، تحول «هيئة تطوير مدينة الرياض» إلى هيئة ملكية باسم «الهيئة الملكية لمدينة الرياض».
ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعيّن أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
وتنقل جميع المهمات المتعلقة بالمشروعات الوطنية الكبرى بالرياض من «لجنة المشروعات الوطنية الكبرى» إلى «الهيئة الملكية لمدينة الرياض».
وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع الهيئة الملكية ومن تراه من الجهات ذوات العلاقة - خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وصدر الأمر السامي الكريم بأن يكون أعضاء مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض على النحو الآتي: سمو أمير منطقة الرياض، وسمو وزير الداخلية، وسمو نائب أمير منطقة الرياض، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزير النقل، و وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، والمهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وأمين منطقة الرياض، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء.
وجاء أمر آخر على هذا النحو:
أولًا: تنشأ هيئة باسم «الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي» ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعيّن أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
ثانيًا: ينشأ مركز باسم «المركز الوطني للذكاء الاصطناعي»، ومكتب باسم «مكتب إدارة البيانات الوطنية»، ويرتبطان تنظيميًا ب»الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي».
ثالثًا: يرتبط مركز المعلومات الوطني تنظيميًا بالهيئة سالفة الذكر، ويستمر في ممارسة كامل اختصاصاته ومهماته ومسؤولياته - التي يباشرها حاليًا - إلى حين استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لمباشرة الهيئة والكيانات المشار إليها - في البندين (أولًا، وثانيًا) من أمرنا هذا - اختصاصاتها ومهماتها ومسؤولياتها.
رابعًا: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني - خلال مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ أمرنا هذا بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
وصدر الأمر السامي الكريم بأن يكون أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي على النحو الآتي: سمو وزير الداخلية، ومستشار الأمن الوطني، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة.
وجاء أمر ثالث على هذا النحو:
أولًا: تُنشأ وزارة باسم «وزارة الصناعة والثروة المعدنية»، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية.
ثانيًا: يُعدل اسم «وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية» ليكون «وزارة الطاقة».
ثالثًا: تتولى «وزارة الطاقة» الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة ب»وزارة الصناعة والثروة المعدنية» حتى نهاية السنة المالية الحالية، وتبدأ «وزارة الصناعة والثروة المعدنية» مهامها في بداية العام المالي المقبل.
رابعًا: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا - بالآتي:
- وضع الترتيبات اللازمة لنقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.
- مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بأمرنا هذا، واقتراح تعديلها، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وجاء أمر رابع على النحو التالي:
أولًا: تعديل اسم «ديوان المراقبة العامة» ليكون «الديوان العام للمحاسبة».
ثانيًا: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع الديوان العام للمحاسبة ومن تراه من الجهات ذوات العلاقة - بمراجعة نظام ديوان المراقبة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /‏‏‏ 9 ) بتاريخ 11 /‏‏‏ 2 /‏‏‏ 1391ه، واقتراح ما يلزم بشأنه بما يتوافق مع ما ورد في البند (أولًا) من أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه.