الأوامر الملكية.. إصلاح هيكلي للتحول لاقتصاد البيانات والذكاء الاصطناعي

تواصل القيادة السعودية مهمة الإصلاح الهيكلي للدولة وتطوير أجهزتها للوصول بالعمل الحكومي إلى أفضل الممارسات العالمية.
ويأتي فصل قطاع الصناعة والثروة المعدنية عن وزارة الطاقة بوزارة مستقلة بعد اجتماعات عدة التقى خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المختصين في الغرف التجارية الصناعية، واجتماعات فردية مع كبار الصناعيين، أفضت إلى أن المرحلة القادمة تستدعي فصل قطاع الصناعة وإعادته كوزارة مستقلة.
وبشأن التغييرات في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فهي ليست استبدال رئيس بآخر بقدر ما هي تغيير في عمل المنظومة بأكملها عبر شخصية لها خبرتها الطويلة في هذا المجال، مهمته الأولى استئصال رؤوس الفساد الصغيرة من الموظفين الحكوميين بعد أن تم استئصال الرؤوس الكبيرة في الحملة التي قادها ولي العهد.
وستؤسس المرحلة القادمة من عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتكامل بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وعدم السماح للبيروقراطية الحكومية بالتأثير سلباً على حرب الحكومة على الفاسدين كباراً كانوا أم صغار.
أما استبدال رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان السابق، والذي تم تعيينه مستشاراً في الديوان الملكي رغبة في الاستفادة من خبرته في العمل بالدولة، فيأتي ضمن رغبة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في تنظيم أكبر لعمل الهيئة، بحيث تقوم بتصنيف الممارسات الصحيحة لحقوق الإنسان في المملكة.
وسيكون الهدف القادم للهيئة بناء كوادرها في السنة الأولى، على أن تُستكمل الممارسات المطلوبة في 2020، ثم تبدأ النتائج في الظهور في عام 2021، وتنعكس إيجاباً على حقوق الإنسان في المملكة.
وفيما يتعلق بتحويل هيئة تطوير الرياض إلى هيئة ملكية، فيأتي ذلك استكمالاً لقيام هيئات ملكية أخرى في مكة المكرمة والعليا، كما أن تأسيس الهيئة الملكية لتطوير الرياض يأتي في أعقاب المشاريع الكبرى التي نجحت الهيئة في إطلاقها، وهي مشروع حديقة الملك سلمان، ومشروع الرياض الخضراء، ومشروع المسار الرياضي، ومشروع الرياض آرت.
وضمن ثورة عالمية تسعى من خلالها الحكومة السعودية إلى أن تكون البيانات هي الاقتصاد المساند للاقتصاد الرئيس، يأتي إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، عبر إطلاق القيمة الكاملة للبيانات باعتبارها ثروة وطنية لتحقيق طموحات رؤية 2030، من خلال تحديد التوجه الاستراتيجي للبيانات والذكاء الاصطناعي.
وستتعامل الهيئة الجديدة مع جميع الأصول البيانية الموجودة داخل المملكة سواء إلكترونية أو ورقية، وستكون وحدها الجهة المسائلة عن أجندة البيانات الوطنية، وهو ما يلغي تداخل الاختصاصات بين جهات متعددة.
وتؤسس السعودية الهيئة الجديدة لمعالجة التحديات القائمة التي يتوافق نموذجها مع أفضل الممارسات العالمية.
ويؤكد ربط الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالملك على أهمية البيانات كأولوية وطنية من خلال الإشراف المباشر للقيادة العليا.
ومن شأن إدارة البيانات الوطنية استثمارها كأصول وطنية من خلال إدارة البيانات الرقمية وتنميتها وتمكينها، وتعزيز قدرات المملكة في تطوير سياسات وضوابط وتشريعات لإدارة البيانات.
وتسعى الهيئة الجديدة للاستفادة بأقصى قدر ممكن من تحول البيانات لنفط القرن ال21 بقيمة تقدر بترليون دولار عالمياً في عام 2020، وذلك من خلال الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.
ومن المؤكد أن مشوار الإصلاح الحكومي يحتاج إلى استمرارية في تنفيذ برامجه ولا يمكن تنفيذه خطوة واحدة، ولن تتوقف وتيرة الإصلاح الهيكلي للانتقال بالعمل الحكومي إلى الأفضل.
وتأتي الأوامر الملكية بهدف مواصلة الدولة إصلاحاتها، واستمرار دعم السلطة التنفيذية بما يساعدها في تنفيذ رؤية 2030 التي تتطلع لها القيادة، باعتبارها هدفاً استراتيجيا للمملكة.
وتؤكد الدولة أنها لا تمنح المناصب تشريفاً بل تكليفاً لمن يستحق ثقة القيادة، وكل من يستطيع تحقيق توجهات الدولة سيبقى في منصبه، ومن لا يستطيع ذلك فإن مصلحة الدولة ومواطنيها هي الأهم دائماً.