هيئة مكافحة الفساد: التشهير يكون بحكم قضائي

كشف مدير إدارة التخطيط والتطوير في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ناصر بن أحمد أبا الخيل، أن الهيئة لديها استراتيجيات للتوسع وافتتاح فروع في مناطق المملكة كافة، ولكن ذلك مربوط باكتمال المركز الرئيس في الرياض، مؤكداً أن عدم وجود فروع حالياً لم يمنع الهيئة من ممارسة عملها في جميع المدن في المملكة، بل يتعدى ذلك جميع القرى والهجر، حيث تباشر الهيئة ما يرد لها من بلاغات في مختلف مناطق المملكة.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد والغرفة التجارية الصناعية في حفر الباطن مساء أمس الأول في قاعة الديوان في فندق رامادا حول مكافحة الفساد في القطاع الخاص.
وأدار الندوة الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري مساعد الأمين العام للشؤون القانونية في مجلس الغرف، وتحدث فيها الدكتور مغاوري شلبي مدير عام إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية في مجلس الغرف، والأستاذ ناصر بن أحمد أبا الخيل مدير إدارة التخطيط والتطوير في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وفي سؤال ل”الشرق” عن تزايد الوعي لدى المجتمع في الإبلاغ عن الفساد الإداري وهل هذا يعني أنه لم يكن موجوداً أم أن وجود الهيئة أسهم في ذلك، قال أبا الخيل الفساد موجود منذ القدم في كل مكان وزمان، ولكن المملكة سنّت عدداً من الأنظمة والتشريعات لمحاربة الفساد المالي والإداري، وتوالت هذه الأنظمة من نظام مكافحة الرشوة، وصدرت بعده الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ثم رأى الملك إنشاء هيئة مكافحة الفساد لتأتي تابعة للاستراتيجية، ولتكون مختصة بقضايا الفساد المالي والإداري، والهيئة هي جهة مربوطة بالمقام السامي، ولديها استقلال مالي وإداري.
وعن ظهور نتائج القضايا التي عالجتها الهيئة، قال أبا الخيل إن الهيئة جهة مختصة بالتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري، وتتحقق من وجوده، وبعد ذلك تحيل القضايا لجهات التحقيق سواء هيئة التحقيق والادعاء العام أو هيئة الرقابة والتحقيق، وتطلع على مجريات التحقيق، وفيما يتعلق بالتشهير بمرتكبي الفساد المالي والإداري.
أوضح أبا الخيل أن التشهير بحد ذاته عقوبة والعقوبة لا تكون إلا بحكم قضائي، وقد سلط الدكتور مغاوري شلبي مدير عام إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية في مجلس الغرف، الضوء على تطور مؤشر الفساد في المملكة مقارنة بالدول الأخرى، والتقدم الذي يشهده ترتيب المملكة عالمياً وعربياً، والعوامل التي أسهمت في ذلك، وتأتي في مقدمتها الإرادة القوية من القيادة السياسية العليا وحرصها على ضرورة القضاء على الفساد، إضافة إلى زيادة الاقتناع على المستويات الرسمية والشعبية بخطورة الفساد وقيام السياسات الاقتصادية التي تبنتها المملكة مؤخراً على عنصري الشفافية والمصارحة والجهود الكبيرة والمؤثرة التي تبذلها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورغم قلة عدد الحضور، الذي عدّه ضعيفاً جداً حيث لم يحضر من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية إلا العضو عبدالرحمن الشريع، لم يؤثر ذلك في حدة وحرارة النقاش بعد فتح باب النقاش للحضور.
وطالب الشريع بضرورة متابعة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مشروعات محافظة حفر الباطن المتعثرة، وأن المحافظة تحتاج زيارات دورية من مفتشي الهيئة، فيما كشف أحد حضور الندوة أنه تواصل مع الهيئة عدة مرات بالحضور الشخصي والاتصال الهاتفي على هاتف الهيئة ولم يتم التجاوب معه.
وقال ناصر بن أحمد أبا الخيل مدير إدارة التخطيط والتطوير في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رداً على هذه التساؤلات، إن الهيئة حريصة على أي بلاغ مهما كان نوعه، ووعد بمعالجة بلاغات المواطن، وفي تعليقه على الندوة قال الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في حفر الباطن أنور الشامي، إن الغرفة حريصة على تنظيم مثل هذه الندوات التي تصب في تثقيف المجتمع فيما تطرحه وتناقشه من قضايا، مهيباً برجال الأعمال بالحضور والتفاعل مع هذه الفعاليات التي أقيمت من أجلهم، مؤكداً أن الغرفة قامت بدورها الكامل تجاه الإعلان عن الندوة ومقر انعقادها.
حفر الباطن | دغش السهلي