منح المواطنات حق الحصول على الجواز يحدّ من التجاوزات الفردية

يرى أكاديميون وقانونيون أن لقرارات السماح بحرية سفر المرأة جوانب إيجابية متعددة من شأنها الحد من تعسف بعض الأولياء، مشيرين إلى أن المجتمع جاهز ولديه القابلية لاستيعاب الإصلاحات الاجتماعية، لافتين إلى أن المملكة ماضية قدماً نحو عدالة الحقوق بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية التي لا تفرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات، وأكد الأكاديمي والباحث د. محمد بن علي الذبياني أن التعديلات الجديدة التي تمنح المواطنات حق الحصول على جواز سفر وكذلك السفر دون اشتراط إذن ولي الأمر أسوة بالرجل تحد من التجاوزات الفردية التي كانت تحصل سابقاً، والتي ينتح عنها عدم قدرة المرأة على إتمام الإجراءات الرسمية الخاصة بأحوالها الشخصية أمام الجهات الحكومية، خصوصاً من لديها ظروف خاصة كالمطلقة والأرملة وكبيرات السن أو الأكاديميات، واللاتي كن يعانين تعسف الولي، وهو نوع من المبالغة في استخدام حق الولاية، والذي يصل لحد المساومة المالية، وقد لا يظهر بشكل مباشر الجانب الإيجابي للقرارات لدى البعض، ولكن الجهات المعنية رصدت حالات تعسف تستوجب التحرك إزاءها، وإصدار ما يساعد على انفراجها، إضافة إلى النظرة المجتمعية الضيقة، والتي تنحصر في وضع المرأة تحت طائلة الشك والريبة المجتمعية، بينما الرجل لا يخضع لأي سلطة رقابية، وهذا بلا شك خطأ فادح، فالكل يجب أن ينظر له من خلال الخلق والدين والانضباط، والتربية الصالحة وهي الفيصل، أما تهمة الانفلات الأخلاقي فمن المعيب ربطها بالمرأة حصراً بل هي موجودة لدى الرجل أيضاً.
وأضاف الذبياني أن أي إصلاح اجتماعي يحتاج مزيداً من الوقت لتقبله بشكل واسع، وإبرازاً لجوانبه الإيجابية من قبل الإعلام الهادف، وتقييم القرار وفق الضوابط الشرعية بدلاً من التعاطف مع الموروثات الاجتماعية التي قد لا تستند على دليل صريح إنما عرف سائد اعتاده الناس، وكذلك شفافية المشرع في إبراز جميع جوانب القرار والمصلحة الراجحة من وراء التعديل أو سن القوانين اللازمة لتعزيزه.
حقوق الأسرة
واعتبرت المحامية بيان زهران أن تطوير الأنظمة واستحداثها يظهر جلياً أنه أتى بعد دراسة وافية لمعطيات الحاضر، والمشكلات التي تتطلب استحداث وتطوير القوانين لتحافظ على الحقوق، فجميع القرارات الأخيرة استهدفت نقاطاً جوهرية ومهمة تتوافق مع احتياجات المجتمع، وتحافظ على حقوق الأسرة في ظل وجود الكثير من المشكلات المتعلقة بها، كما أن شمولها بالتغيير يمنحها ذات الحقوق التي يتمتع بها الرجل ويرفع عنها الظلم، وترى زهران أن هذه القرارات عاملت المرأة بصفتها مكتملة الأهلية، ومنحتها حقوقها التي حرصت الشريعة الإسلامية عليها. القرارات المتعلقة بسفر المرأة واستخراج جواز السفر ستحد من حالات الظلم التي تقع على بعض النساء جراء تعسف وابتزاز بعض الأولياء، مشيرة إلى أن آخر قضية سماح بالسفر ترافعت فيها خلال الأسبوع الماضي كانت لأخوات موظفات وحاصلات على درجات علمية عالية وتتطلب طبيعة أعمالهن السفر، بينما يطلب منهن وليهن مقابلاً مالياً حتى يقوم بالسماح لهن، مؤكدة أن القرار سينهي معاناة النساء مستقبلاً.
بيان زهران