تمضي الإصلاحات السعودية في مجال حقوق المرأة محققة أهدافها الاجتماعية والاقتصادية، ومسايرة لقناعات المواطنين، وتحرص الجهات المعنية بشكل مستمر على مراجعة كافة الأنظمة واللوائح لتكون متوافقة مع التطور الاجتماعي والمسار التنموي بشتى المجالات، ومن الواضح أن الإصلاحات الجديدة ستؤثر إيجابًا على الواقع المجتمعي للمرأة السعودية في ضمان حقوقها المشروعة في الدين الإسلامي، والمكفولة بأنظمة الدولة وقوانينها. لقد أثبتت هذه الإصلاحات والتعديلات بوضوح أن المجتمع السعودي جاهز ولديه القابلية لاستيعاب الإصلاحات الاجتماعية، بدلالة تقبله لإصلاحات سابقة مثل عمل المرأة في مختلف القطاعات، والسماح بقيادتها للسيارات، إلى جانب إيجابيات القرارات ذات العلاقة بالأحوال الشخصية للمرأة وحضانتها لأبنائها. إن هذه الإصلاحات تحد من بعض التجاوزات الفردية التي كانت تحصل سابقًا مما قد ينتح منه عدم قدرة المرأة على إتمام الإجراءات الرسمية الخاصة بأحوالها الشخصية أمام الجهات الحكومية، بسبب بعض مواد نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية، والتي ألغيت أو عدلت بموجب قرارات مجلس الوزراء. وتشير الأدلة المتعددة إلى أن هذه القرارات لها انعكاسات اقتصادية إيجابية على المرأة، إذ تدعم استقلاليتها الاقتصادية، وحقوقها النظامية في العمل والتقاعد، عبر مساواتها بالرجل في المواد المعدلة في نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية، مع ملاحظة أن هذه التعديلات جزء من منظومة الإصلاحات المجتمعية التي تشهدها المملكة، لاسيما في ما يخص حقوق المرأة. لقد بات من الثابت أن المملكة ماضية قدمًا نحو تمكين المرأة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية التي لا تفرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات، والتي ضمنتها كذلك أنظمة الدولة وقوانينها، ومن هنا فإن القرارات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء بشأن حرية سفر المرأة هي جزء من تطوير الحكومة لقراراتها وأنظمتها بما يواكب تطلعات المجتمع السعودي.
