تمكين المرأة.. الرحلة لا تتوقف

تقليص ولاية الرجل.. ريما بنت بندر: المساواة بين الجنسين تغيير حقيقي لصالح السعودية

«سعودية جديدة».. هكذا نظرت صحف العالم أمس إلى إعلان المملكة تقليص ولاية الرجل على المرأة في ما يخص صلاحيات السفر واستخراج سجل الأسرة. القرار التاريخي الذي يمنح المرأة السعودية حق حرية السفر بعد بلوغها 21 عاماً أجمعت الصحافة العالمية على أنه يأتي في سياق الإصلاحات السعودية المتسارعة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأعلنت المملكة في بيان رسمي أمس أن التعديلات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من نهاية شهر أغسطس الجاري، في إطار سعي المملكة لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها أسوة بشقيقها الرجل.
وفي أول تعليق لها بعد القرارات الجديدة، قالت سفيرة خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر: «لطالما انتظرنا تلك التعديلات، سواء إدراج المرأة في المجلس الاستشاري أو إصدار تراخيص قيادة لها، لقد أثبتت القيادة مدى التزامها وحرصها على المساواة بين الرجل والمرأة».
وأشارت الأميرة ريما في سلسلة تغريدات عبر حسابها في «تويتر»، صباح أمس (الجمعة)، إلى أن التعديلات تهدف إلى رفع مكانة المرأة داخل المجتمع السعودي. وأضافت: «هذه الإجراءات الجديدة تعتبر بمثابة تاريخ جديد، وتدعو للمشاركة المتساوية بين الرجل والمرأة في مجتمعنا، إنه نهج شامل للمساواة بين الجنسين وبلا شك يعتبر تغييراً حقيقياً لصالح المرأة السعودية». كما بينت الأميرة ريما أن «المرأة السعودية لعبت دوراً مهماً في التنمية داخل بلادنا، وستواصل ذلك على قدم المساواة مع الرجال». وبرهنت ردة الفعل الإيجابية في أوساط المجتمع السعودي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي جاهزيته لاستيعاب الإصلاحات الاجتماعية، بدليل تقبله لإصلاحات سابقة، مثل عمل المرأة في مختلف القطاعات، والسماح بقيادتها السيارة.
ولفتت مصادر مطلعة تحدثت معها «عكاظ» إلى أن هذه الإصلاحات تحد من بعض التجاوزات الفردية التي كانت تحصل سابقاً، ما قد ينتج عنها عدم قدرة المرأة على إتمام الإجراءات الرسمية الخاصة بأحوالها الشخصية أمام الجهات الحكومية، بسبب بعض مواد نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية، التي ألغيت أو عدلت بموجب قرارات مجلس الوزراء، مؤكدين أن هذه القرارات لها انعكاسات اقتصادية إيجابية على المرأة، إذ تدعم استقلاليتها الاقتصادية، وحقوقها النظامية في العمل والتقاعد، عبر مساواتها بالرجل في المواد المعدلة في نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.