تغيير الصورة النمطية للمرأة

رغم التحولات التي عاشتها المرأة السعودية إلا أن صورتها النمطية خاصة في الإعلام الخارجي عربي أو غربي مازالت قاتمة ولا ترتقي لواقعها الفعلي...
ارتفاع نسبة تعليمها ومساواتها في الراتب في القطاع العام دخولها الانتخابات البلدية ودخولها الشورى وشمولها ببرنامج الابتعاث والسماح لها بقيادة سيارتها...
تحولات سريعة تمت في السنوات الخمس أو الست الأخيرة صعدت قمتها بقرار السماح لها بالقيادة بنص أكد مساواتها بالرجل في لغة تشريعية جديدة تؤكد أن ملف حقوق المرأة بات متاحاً للتغيير بقوة القرار السياسي بشكل أكثر قوة وأكثر عمقاً...
على حد سواء في الأمر الملكي الخاص بتمكين المرأة من القيادة من وجهة نظري يمثل محوراً مهماً في انطلاقة جادة لتغيير الصورة النمطية عن المرأة السؤال كيف...؟؟ الإجابة تكمن في حراك المؤسسات الحكومية على تطبيق الأمر السامي الخاص بإعادة النظر ومراجعة الأنظمة والتشريعات الخاصة بالمرأة بما يتفق مع المتغيرات الحاصلة، فوجود المرأة في رؤية 2030 يمثل حضور التكافئ وليس التمييز، بمعنى أن تمكينها من مفاصل صناعة القرار في بعض المؤسسات وخاصة الاقتصادية في القطاع الخاص والشورى وبعض المواقع القيادية في القطاع العام يؤكد أن حراك المرأة السعودية وتمكينها بات جزءاً من واقع ملموس للجميع ولا يحتاج لمجهر للتنقيب عنه...
ولكن وآه من لكن حين تحضر مثل العصا في عجلة تريد الانطلاق للأمام إلى حيث يكون الضوء أكثر جاذبية إلى حيث يكون العمل عبادة والمنجز إبداع إنسان لا تكبله تفاصيل النوع...
مسيرة المرأة السعودية لتكتمل ونستطيع تغيير الصورة النمطية السائدة والمهيمنة على الخطاب الإعلامي الغربي والعربي، بل والتي يقتنص بعض مثالبها الإعلام المحلي, وتتحول إلى أطروحات عالمية لابد أن يقابله فتح فاعل وقوي للتشريعات والنظم الخاصة بالمرأة ومعالجة القصور فيها, خاصة وأن بعضها وضع منذ عقود ولا يناسب المرحلة والشاهد في ذلك أن بعضها يربطها وبنص قانوني بالقصر مثل استخراج جواز السفر....؟؟ مثل هذا النظام لا يمكن أن يقبله واقع المرأة السعودية بكل معطياته المستهدفة تمكين المرأة..., أيضاً منعها من السفر دون موافقة ولي أمرها في كل الأحوال فمن تمثل المملكة في مؤتمر علمي لا تختلف عمن تسافر لشراء ملابس لزواج أخيها أو ابنتها....؟؟, تغيير الصورة النمطية عن المرأة في الإعلام الخارجي وبالتالي عند الرأي العام الأجنبي يتطلب تكامل تعديل وضع المرأة بتمكينها في مفاصل الأعمال مع مزامنة ذلك بتغيير في النظم والتشريعات بما يعطيها حقوقها بعدالة ومساواة كما يؤكد ذلك نظام الحكم الأساسي خاصة وأن عالم المرأة السعودية مازال مثيراً وملهماً للكثير من المنصات الإعلامية المحلية والأجنبية مما يعني معه ضرورة تحقيق مكاسب إيجابية لصالح الصورة الذهنية المطلوبة بتطوير تلك الأنظمة....
تمكين المرأة السعودية في كثير من المجالات ومواقع صناعة القرار دون تغيير في كثير من الأنظمة المعيقة لحراكها يشبه الإنسان وهو يسير على ساق واحدة ونطلب منه الدخول في سباق مع أسوياء ولا يخسر...