الشورية هيا المنيع: ثمان تحديات تواجه المرأة السعودية وثمان احتياجات تتطلع لها

فندت عضو مجلس الشورى الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز المنيع استاذ التخطيط الاجتماعي المساعد في جامعة نورة والكاتبة في جريدة الرياض ثمان تحديات تواجه المرأة السعودية وتحول دون تمكينها في المجتمع.
واعتبرت المنيع أن معاملة الكثير من النظم والتشريعات لها باعتبارها قاصر وغير كاملة الأهلية .(مثل نظام الأحوال الشخصية والجوازات وبعض الأنظمة الداخلية في الجامعات مثل اشتراط موافقة ولي أمرها على تكميل دراساتها العليا وغيرها ) سبب من أسباب عدم تكينها, حيث حان الوقت في أن تتعامل الأنظمة الحكومية مع المرأة باعتبارها راشدة وكاملة الأهلية.
وتابعت الشورية هيا المنيع خلال ورقة عمل قدمتها في برنامج ملتقى " استشراف مستقبل المرأة السعودية" الذي نفذته جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن صباح اليوم الخميس أن قلة توظيفها في المراكز الوظيفية العليا في المؤسسات الخدمية المؤهلة لصناعة القرار أو المشاركة فيه, إلى جانب ارتفاع نسبة البطالة بين النساء المؤهلات سبب من أسباب بطء نموها في المجتمع.
وعزت الدكتورة هيا المنيع عدم تمكين المرأة كذلك إلى المواصلات وعدم مرونة الحركة والتنقل لعدم وجود شبكة نقل عامة مع منعها من القيادة, و بيئة العمل في القطاع الخاص وعدم وجود تشريعات تحميها مثل نظام تجريم التحرش ,ومساواتها في الراتب والحوافز والميزات مع الرجل في القطاع الخاص .
وأضافت أن التعليم المتاح للمرأة في السعودية في الجامعات المحلية مبني على فلسفة تربط مخرجاته في تخصصات محدودة وتقع في الغالب الأعم ضمن نطاقي التعليم والصحة وان كان هناك توسع في التخصصات إلا أنه محدود, إلى جانب تعدد أدوارها بين مسئولياتها العملية والأسرية ولكن هذا تحدي يمكن للمرأة أن أرادت تجاوزه خاصة بدعم أسرتها الصغيرة.
واعتقدت عضو الشورى الدكتورة هيا المنيع أن أبرز احتياجات المرأة تتلخص في ثمان احتياجات رئيسية كأن يتم معاملتها باعتبارها مواطن كامل الأهلية في النظم والتشريعات الحكومية, و فتح مجالات وتخصصات علمية أخرى تضيف للمرأة فرص عمل مختلفة.
مع ضرورة الإسراع في تفعيل الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء المتعلقة بإنشاء لجنة وطنية عليا دائمة متخصصة في شؤون المرأة وربطها تنظيمياً بمجلس الوزراء أو المجلس الاقتصادي، على أن تكون للجنة ميزانية مستقلة، وأن يناط بها متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بتفعيل عمل المرأة وتنمية مساهمتها الاقتصادية.
إلى جانب إصدار تشريعات وقوانين تحميها في بيئة العمل, وأن تستثمر المرأة دعم صانع القرار السياسي بتحقيق أعلى درجات الاستثمار والتقدم في أي فرصة تتاح لها, مع ضرورة انتهاج سياسات تحفيزية في القطاع الخاص لصالح المرأة .
كما اعتقدت أن ارتفاع مستوى وعيها الثقافي والفكري المستنير بنفسها وحقوقها وواجباتها سواء داخل اسرتها او خارجها, وأن تملك القدرة الفكرية والنضج للتمييز بين حقوقها التي شرعها الله والممانعات الاجتماعية التي تحول بينها وبين حقوقها وفق اعراف وتقاليد تعيق الكثير من تقدمها, من أهم الاحتياجات لها في المرحلة المقبلة.
ولخصت عضو مجلس الشورى الرؤية المستقبلية لحراك المرأة السعودية التي بدأت تلوح انجازاتها على السطح بشكل واضح, أنها جاءت صنيعة القرار السياسي ولم تكن نتاج حراك ونشاط مدني خاصة من المرأة التي اعتادت ان ينقلها القرار السياسي من درجة لأخرى.
ولم تستبعد الأعراف والعادات والتقاليد الاجتماعية من هيمنتها على الشأن النسائي في السعودية بدرجة كبيرة, حيث لا يستطيع المجتمع عموما والمرأة على وجه الخصوص مواجهتها وتخطيها الا بالقرار السياسي الواضح والمباشر كما حصل في تعليمها ودخولها للشورى والمجالس البلدية.
وتطرقت د.المنيع خلال ورقتها إلى بداية التعليم النظامي للمرأة السعودية في المملكة, وإلى أعلى المراتب التي وصلت إليها وإلى برنامج الابتعاث الذي جاء في سياق مشروع تعليم المرأة وبدعم من صانع القرار السياسي, حيث بلغ عددهن أكثر من 36 ألف طالبة في كافة دول العالم وفي تخصصات غير متاحة لهن في الجامعات السعودية وقدتم ترشيح عشرون فتاة لرئاسة النوادي الطلابية في امريكا فقط كما انه تم تعيين سيدة في الملحقية الثقافية.كما تناولت جانب بدايات عمل المرأة والتوسع في ذلك سواء في القطاع الحكومي أم الخاص.