المطالبة بحقوق إضافية للمرأة السعودية، لا تعني أنها لم تنل بعض استحقاقاتها أو أنها مازالت تعيش في نفس عالمها قبل ثلاثين سنة، بل ربما قبل عشر سنوات، شواهد الواقع تقول إن ملف استحقاقات المرأة فُتح وبقوة، وإن تلك الاستحقاقات باتت تأتي إليها بقوة القرار السياسي، الذي مكن لها في انطلاقة التعليم الرسمي، لتكون بعده انطلاقات أخرى للمرأة مثل إنشاء جامعة نسائية بإدارة امرأة سعودية وفتح مجالات عمل مختلفة للمرأة ثم ابتعاثها للدراسة في الخارج مثلها مثل أخيها الرجل.. كل ذلك صنعة القرار السياسي وهو أكبر داعم للمرأة، ومع ذلك يمكن القول إن تلك التطورات اتسمت وللتاريخ ببعض البطء لأسباب مختلفة أهمها من وجهة نظري سيطرة ثقافة إقصاء المرأة في تلك المراحل من المؤسسة الدينية، أيضا ضعف الحراك النسوي، بل ورفض الكثير منهن التغيير بحجة وأخرى. جاء تعيين المرأة في مجلس الشورى، ثم جاء دخولها لانتخابات المجالس البلدية مرشحة ومنتخبة خطوة أخرى لتمكين المرأة، وكان قرار تمكينها في العمل في قطاع الاتصالات قرارا نوعيا لأنه أول قرار يحقق المساواة بين الرجل والمرأة منذ البداية.. وتلك المنجزات وغيرها تمثل استحقاقات للمرأة السعودية التي تعلمت وأكدت أحقيتها في كل ذلك وأكثر. حق المطالبة متاح للمرأة، بشرط أن تكون قنوات تلك المطالبة في الإطار المحلي ووفق النظام، بمعنى ألا تكون عبر قنوات إعلامية خارجية أو من خلال منظمات ومؤسسات خارجية تحت أي مظلة أو سبب. المؤكد للجميع أن تلك المنظمات أو وسائل الإعلام الخارجية لا يعنيها الشأن النسائي السعودي بذاته، بل هي توظفه لخدمة أجندتها السياسية والاقتصادية، والتي قد لا تخدم أهداف بلادنا ومصلحة الوطن يجب أن تكون أولوية عند الجميع دون استثناء، بمعنى ألا تأتي تلك الأصوات تحت مظلة خارج حدود بلادنا، ولا تكون خاضعة لرؤية خارجية أيا كانت، من حق المرأة أن تطالب بهذا الحق أو ذلك عبر منافذ محلية مثل التواصل مع الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد أو ولي ولي العهد، أو هيئة حقوق الإنسان أو مجلس الشورى، ومن خلال وسائل الإعلام المحلية التي كانت وخاصة الصحف الورقية خير شريك ومساند للمرأة السعودية وخاصة كتاب الرأي من الجنسين، بمبادرة دعمهم لتلك الاستحقاقات وتأكيد المطالبة بالمزيد دوما دون توقف.. أما الخروج عبر قنوات إعلام خارجية فهو جزء من تعطيل تلك الاستحقاقات ولا يتفق مع المسؤولية الوطنية للجميع ومن الجميع. لن أزعم أن المرأة السعودية وصلت لكافة حقوقها التي كفلها لها الإسلام، وهذا ما أكده ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بنفسه في لقاء مع وسائل الإعلام، وأيضا من حق المرأة أن تطالب بتلك الحقوق باعتبارها لا تتعارض مع ثوابت الدين الإسلامي الحقة، ولا تتعارض مع السياسة العامة للبلاد وتخدم انطلاقة المرأة السعودية خاصة وأن رؤية 2030 تؤكد استهداف رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل إلى 30% ومضاعفة تمكينها من المواقع القيادية بما يزيد على 4 أضعاف الوضع الحالي. من حق المرأة أن تطالب بما ترى أنه لها حق، ولكن داخل أسوار الوطن ووفق التشريعات الوطنية وعبر القنوات النظامية، خاصة وأن صانع القرار السياسي السعودي -وتلك حقيقة يسجلها التاريخ- أكبر داعم للمرأة السعودية.
