أكدت عضو شورى أن القرار السياسي أسهم بشكل كبير في تمكين المرأة السعودية من الحصول على حقوقها ووصولها لأماكن صنع القرار، ما سيسهم في تمكينها من المستحقات المقبلة، مستعرضة في سبيل تأكيد ذلك عدداً من الشواهد. وقالت عضو مجلس الشورى الدكتورة هيا المنيع: «الملاحظ في مسيرة المرأة السعودية وتوالي الإنجازات أنها أتت صنيعة القرار السياسي، ولم تكن نتاج حراك ونشاط مدني خاص من المرأة التي اعتادت أن ينقلها القرار السياسي من درجة لأخرى، مع ملاحظة أن العرف والعادات والتقاليد الاجتماعية تهيمن على الشأن النسائي في السعودية بدرجة كبيرة، ولا يستطيع المجتمع عموماً والمرأة خصوصاً مواجهتها وتخطيها إلا بالقرار السياسي الواضح والمباشر». وعن المشاهد التي تؤكد رؤيتها قالت المنيع: «حصل هذا الأمر في تعليم المرأة ودخولها للشورى والمجالس البلدية، وعملها في القطاعات الحكومية والخاصة، وأيضاً في التمثيل الدولي، فعلى رغم تحفظ بعض شرائح المجتمع على ذلك فإن صدور القرار من ولي الأمر (أي قرار سياسي) أضعف من مقاومته اجتماعياً، بل ووجد قبولاً وترحيباً من مختلف شرائح المجتمع، وكان الصوت الرافض لدخولها الشورى ضعيفاً ومتردداً». مؤكدة: «تلك الاستحقاقات النسائية جاءت حصيلة القرار السياسي، مع عدم إنكار دور الإعلام السعودي للمرأة خلال ال20 عاماً الأخيرة، ودفعه لقضايا المرأة للفضاء العام ودعم القرار الحكومي الصادر لمصلحة المرأة». وتطرقت المنيع لدور القرار السياسي في السماح للمرأة بممارسة المحاماة وإعطائها رخصة عمل مثل أخيها الرجل، مؤكدة أن هذا الاستحقاق صدر بقرار من ولي الأمر، إذ جاء ضمن قرارات مجلس الوزراء، وهنا يُشار إلى دعم الإعلام السعودي للمرأة، بخاصة كتاب الرأي، والذي كان أحد وسائل الدعم للمرأة بشكل عام في كافة الاستحقاقات التي وصلت لها، ولعل حق التحامي أحدها. وعن أبرز التحديات التي تواجهها المرأة السعودية، ذكرت المنيع أنها تتمثل في تعدد أدوارها بين مسؤولياتها العملية والأسرية، ولكن هذا تحدٍ يمكن للمرأة إن أرادت تجاوزه، بخاصة بدعم أسرتها الصغيرة، ومعاملة الكثير من النظم والتشريعات لها، باعتبارها قاصراً وغير كاملة الأهلية (مثل نظام الأحوال الشخصية والجوازات وبعض الأنظمة الداخلية في الجامعات، مثل اشتراط موافقة ولي أمرها على إكمال دراساتها العليا وغيرها)، مؤكدة أنه حان الوقت أن تتعامل الأنظمة الحكومية مع المرأة باعتبارها راشدة وكاملة الأهلية، إضافة إلى قلة توظيفها في المراكز الوظيفية العليا في المؤسسات الخدمية المؤهلة لصناعة القرار أو المشاركة فيه، وارتفاع نسبة البطالة بين النساء المؤهلات، وكذا المواصلات وعدم مرونة الحركة والتنقل لعدم وجود شبكة نقل عامة مع منعها من القيادة، وبيئة العمل في القطاع الخاص وعدم وجود تشريعات تحميها مثل نظام تجريم التحرش، ومساواتها في الراتب والحوافز والميزات مع الرجل في القطاع الخاص، كما أن التعليم المتاح للمرأة في السعودية في الجامعات المحلية مبني على فلسفة تربط مخرجاته بتخصصات محدودة، وتقع غالباً ضمن نطاقي التعليم والصحة، وإن كان هناك توسع في التخصصات إلا أنه محدود. وتناولت عضو مجلس الشورى أبرز حاجات المرأة السعودية، في أن تتم معاملتها باعتبارها مواطناً كامل الأهلية في النظم والتشريعات الحكومية، وارتفاع مستوى وعيها الثقافي والفكري المستنير بنفسها وحقوقها وواجباتها، سواء داخل أسرتها أم خارجها، وفتح مجالات وتخصصات علمية أخرى تضيف للمرأة فرص عمل مختلفة، وأن تملك القدرة الفكرية والنضج للتمييز بين حقوقها التي شرعها الله والممانعات الاجتماعية التي تحول بينها وبين حقوقها وفق أعراف وتقاليد تعوق الكثير من تقدمها، إضافة إلى إصدار تشريعات وقوانين تحميها في بيئة العمل، وأن تستثمر المرأة دعم صانع القرار السياسي بتحقيق أعلى درجات الاستثمار والتقدم في أية فرصة تتاح لها، مع ضرورة انتهاج سياسات تحفيزية في القطاع الخاص لمصلحة المرأة، والإسراع في تفعيل الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء المتعلقة بإنشاء لجنة وطنية عليا دائمة متخصصة في شؤون المرأة وربطها تنظيمياً بمجلس الوزراء أو المجلس الاقتصادي، على أن تكون للجنة موازنة مستقلة، وأن يناط بها متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بتفعيل عمل المرأة وتنمية مساهمتها الاقتصادية.
