بعد الشورى والمجلس البلدي.. من تكون أول وزيرة سعودية؟

- يُعتبر تمثيل المرأة في مجلس الوزراء السعودي، أحد أهم المطالب التي تنتظرها المرأة السعودية، حيث اعتبرت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان، أن ذلك ليس بعيد المنال، مثل خطوات عدة كانت تبدو مستحيلة ثم غدت حقاً مكتسباً الآن.
وقالت الشعلان خلال محاضرة ألقتها مؤخراً في جامعة الأميرة نورة بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة"، إن حزمة من الاستحقاقات تنتظر المرأة السعودية إقرارها خلال الفترة المقبلة، بينها تمثيل المرأة في مجلس الوزراء، ورفع إسهام المرأة في قوة العمل في القطاعين الخاص والحكومي، وإقرار مدونة الأحوال الشخصية، ومنع زواج القاصرات، وتحديد سن أدنى للزواج، وتعديل بعض مواد نظام الجنسية.
وزيرات سعوديات
الكاتبة السعودية سالمة الموشي أبدت تفاؤلها كثيراً بأن يكون هناك وقريباً جدًّا، ليس وزيرة، بل وزيرات سعوديات في كافة مؤسسات الدولة.
حيث أشارت في تصريحات وفقا لموقع "هافينتغون بوست عربي"، أنه لا شيء يمنع أن تكون المرأة السعودية وزيرة، وهي القادرة على تولي الكثير من الإدارات في الدولة وهو حق مشروع لها، فالمرأة السعودية ليست بعيدة عن كرسي الوزارات، بل مُبعدة عنه وهذا التعبير الصحيح لمعنى عدم وجود وزيرة سعودية حتى اليوم.
وأوضحت الموشي بأن النظرة القاصرة في المجتمع السعودي تجاه قدرة المرأة على تولي المناصب، هي أحد أهم العراقيل لوصول المرأة للوزارة.
الأعراف الاجتماعية السبب
ومن جانبها اعتبرت الدكتورة والكاتبة زكية العتيبي، أن المرأة مؤهلة لتولي الوزارات ولا ينقصها شيء من حيث الأهلية والاستحقاق، وإذا كانت تأخرت الخطوة فالأمر ليس مرتبطاً بأهليتها بل بالعرف المجتمعي.
وقالت، إن "العادات والتقاليد هي القضية، فالمرأة مؤهلة لتولي مثل هذه المناصب، وهي الجديرة بالجوائز العالمية وبالاحترام الدولي، بقي فقط أن يتقبل المجتمع الذكوري فكرة أن تناصفه شقيقته في الإنسانية تحمل مسؤولية وزارات تخصها هي، لا يستطيع الرجل أن يؤدي فيها الدور كما تؤديه المرأة. أيضاً وزارات حيوية تتعلق بكلا الجنسين". وفق "مزمز".
كفاءتها محل تشكيك
وترى الدكتورة نهى الصالح المهتمة بشؤون المرأة السعودية بأن المرأة هنا كغيرها من نساء العالم تواجه مشكلة مع تولي المناصب العليا، مشيرة إلى أن جاهزية المرأة وكفاءتها دايما محل شك وتدقيق، فالمرأة السعودية تحتاج لدعم حكومي حتى تتجاوز المعوقات التي تحول عن توليها منصب الوزارة.
وفي السياق ذاته تواصلت "هافينتغون بوست عربي"، مع بعض المختصين الرجال لأخذ رؤيتهم حول تولي المرأة السعودية منصب الوزارة.
حيث اعتبر الناشط الحقوقي علي آل حطاب، أن صاحب القرار السياسي هو من يستطيع أن يضع حدًّا لاحتكار الرجال لمثل هذه المناصب العليا.
ويضيف آل حطاب "المرأة السعودية تشغل الكثير من المناصب على مستوى عالٍ، مثل مجلس الشورى، ويشغلن حوالي ثلث المجلس، وهي نسبة لا تتمتع بها الكثير من دول العالم، في وقت لم يكن يتواجد فيه كرسي واحد للمرأة".
الناشط السعودي أوضح أنه في سنة واحدة حينما أرادت الإرادة السياسية أن تفعّل دور المرأة، قامت بذلك.
وقال "ليس هنالك عوائق اجتماعية ولا أي إشكال خاص أو عام لتولي المرأة مثل هذه المناصب، فمن يستطيع إعطاء المرأة جميع الاستحقاقات هي الإرادة السياسية متى ما رغبت بذلك".
المرأة السعودية مؤهلة للوزارة بقدراتها الفائقة
من جهته يقول المشرف التربوي عثمان العثمان "أجزم قاطعاً أن المرأة السعودية بقدراتها الفائقة والمتعددة مؤهلة للوصول لمثل هذا المنصب الرفيع".
ويضيف" أنه "هنالك شأن محوري لا يمكن غض النظر عنه، يتمثل في حتمية إتاحة الفرصة كاملة أمام الفتاة السعودية لتبرهن على وجودها الحقيقي والفاعل، خاصة في الأمور المتعلقة بها تعلقاً مباشراً، على المجتمع بجميع أطيافه أن يمنحها الثقة في ذاتها، بعيداً عن نظرة الإقصاء والتجاهل وسلطوية الرأي الأوحد".