عضو «شورى»: المرأة تنتظر إقرار حزمة استحقاقات.. وحمايتنا «ضعيفة»

اعتبرت عضو في مجلس الشورى مطالب إعطاء رواتب لربات المنازل «مستحيلة اقتصادياً». وقالت الدكتورة لطيفة الشعلان في ردها على استفسارات تلقتها، خلال محاضرة ألقتها أمس في جامعة الأميرة نورة، لمناسبة «اليوم العالمي للمرأة»: «إن من يطلق المطالبة برواتب لربات البيوت يعرف أنها مستحيلة اقتصادياً، ويريد البعض من ترديدها كسب الشعبوية، ولو ذكرت أنني سأطالب بذلك لارتفع عدد متابعيّ في «تويتر» خمسة أضعاف، وسأكون بذلك مثل من يبيع وهْمَ غير الممكن اقتصادياً، ومخدراً للمرأة».
وتحدثت الشعلان عن حزمة من الاستحقاقات التي تنتظر المرأة إقرارها، ومنها «تمثيل المرأة في مجلس الوزراء، ورفع إسهام المرأة في قوة العمل في القطاعين الخاص والحكومي، وإقرار مدونة الأحوال الشخصية، ومنع زواج القاصرات، وتحديد سن أدنى للزواج، وتعديل بعض مواد نظام الجنسية».
وأمّلت عضو مجلس الشورى بأن يأتي اليوم الذي ترفع فيه المملكة تحفظها عن الفقرة الثانية من المادة التاسعة من اتفاق «سيداو»، لمنح المرأة السعودية حقاً مساوياً للرجل في منح جنسيتها لأولادها، معتبرة نظام التحرش «أحد الاستحقاقات المعطلة»، لافتة إلى ما يترتب على ذلك من مضار.
وعدت لطيفة الشعلان نظام الحماية من الإيذاء «ضعيفاً» من خلال العقوبات المنصوص عليها، واللائحة التنفيذية التي أصدرتها وزارة الشؤون الاجتماعية زادت في إضعافه. واستهلت الشعلان محاضرتها مؤكدة أن جميع مطالبات حقوق المرأة في المملكة «تنطلق من ثوابت القرآن والسنة، والنظام الأساسي للحكم الذي يعتبر بمثابة دستور البلاد».
وقالت: «إن غالبية الأنظمة لا تميز بين النساء والرجال في أساسها»، مستشهدة بالنظام الأساسي للحكم ولائحة الخدمة المدنية ونظام العمل، ولكنها استدركت بالقول: «بعض الأعراف والموروثات السائدة هي التي تتحكم في الواقع والممارسات التنفيذية فعلياً، وتفرض تمييزاً ضد النساء في الواقع العملي على أكثر من صعيد».
وذكرت أنه لا توجد قاعدة نسوية منظمة ونشيطة أو جمعيات نسوية للمرأة للمطالبة بحقوقها، وكان الموضوع مرهوناً بالإرادة السياسية التي كانت مطلوبة ومهمة في إقرار الحقوق، مثل حق المرأة في التعليم، ودخول مجلس الشورى، والمشاركة في الانتخابات البلدية».
ونوهت الشعلان بالدور الكبير الذي يلعبه المثقفون وكتاب الرأي في وسائل الإعلام، في ظل غياب الجمعيات النسوية، وأنهم عرفوا طوال تاريخهم بمناصرتهم حقوق المرأة والمطالبة بها، والتمهيد للقرارات التي تصب في إصلاح أوضاع المرأة المواطنة وتأييدها.
ووضعت عضو مجلس الشورى تقسيماً تاريخياً لواقع المرأة السعودية، مكوناً من خمس مراحل، بدأت من الأربعينات والخمسينات التي أسمتها «مرحلة ما قبل التعليم النظامي»، مروراً في الستينات والسبعينات، التي وصفتها بأنها «مرحلة بدايات التعليم وخروج المرأة من قمقم الجهل»، وتوقفت عند مرحلة الثمانينات، التي قالت بأنها شهدت «تغول فكر الصحوة»، وأنها مرحلة «إقصاء وتهميش» للمرأة، ولم تختلف التسعينات عنها كثيراً في الإقصاء والتهميش، والمرحلة الأخيرة الحالية بدأت عام 2000، الذي كان مفصلياً، بتوقيع ولي العهد آنذاك الأمير عبدالله، نيابة عن الملك فهد على «سيداو»، وبفوز المرشحة السعودية ثريا عبيد بمنصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة.
وقالت: «إن ذلك حدث قبل أحداث ال11 من أيلول (سبتمبر)، ما يؤكد أن رؤية صانع القرار لتحسين أوضاع حقوق المرأة كانت إرادة واستحقاقاً داخلياً، لا دخل فيها للضغوط الخارجية المرتبطة بأحداث سبتمبر، كما يدعي بعضهم»، معتبرة قرار التعليم في الستينات «تاريخياً كبيراً، وأن دخول النساء مجلس الشورى يحمل أيضاً مضامين ودلالة تاريخية كبيرة، إذ أسهم في وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار، كما كسر الصور النمطية والحواجز النفسية في ذهنية المجتمع عن مشاركة المرأة في الشأن العام». واعتبرت الشعلان نجاح المرأة في الانتخابات البلدية، بفوز 21 سيدة، «حدثاً فاجأ أشد المتفائلين، وأنه أوضح إلى أي حد يتغير المجتمع باستمرار».
معارضو بطاقة الهوية والتأنيث اختفوا بعد «الأمر الملكي»
استذكرت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان المعارك التي أثيرت حول بطاقة الهوية الشخصية للمرأة قبل سنوات قليلة، وأصبحت البطاقة اليوم وثيقة رسمية، غالبية النساء يحملنها، حتى من كن يرفضنها بحجج واهية».
ولم تغفل الشعلان ذكر موضوع سجل الأسرة للأم، الذي بدأت وكالة الأحوال المدنية في استخراجه، وهو الذي كان من ضمن مشروع لتعديل الأحوال المدنية، قامت هي وزملائها الدكتورة هيا المنيع، والأميرة سارة الفيصل، والدكتور ناصر الداود بالعمل عليه.
واستعرضت الشعلان قصة قصر العمل في بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، موضحة أنه «محطة ينبغي التوقف عندها، ليس فقط لأنها رفعت قوة العمل النسائية في القطاع الخاص، وخفضت معدلات البطالة، ولكن لأنها أيضاً كسرت الذهنية المتحجرة وغياب المرأة عن الفضاء العام». وعددت الصعوبات التي واجهت قرار التأنيث، ومنها النظرة الدونية، ومقاومة بعض التجار ورجال الأعمال، وضعف الرواتب، وغياب قانون التحرش. وأشار إلى صدور أمر ملكي قامت على أساسه وزارة العمل بإطلاق مرحلة التحول التدريجي إلى التأنيث، من خلال ثلاث مراحل متتابعة، لافتة إلى أنه «لولا الممانعة والتعطيل من بعض القوى والأطياف لما احتاج مثل هذا القرار إلى أمر ملكي».