قيادة المرأة ومجلس الشورى!

لا يزال الفكر المسيطر على مجلس الشورى يعيش في مرحلة تحريم الدش وجوال الكاميرا، ولم يستطع تجاوز تلك المرحلة حتى بعد دخول النساء تحت قبته، وتحريك بعضهن للمياه الراكدة، كما فعلت كل من الدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة هيا المنيع والدكتورة منى آل مشيط.. فسارع متحدث مجلس الشورى بتصريح بعدم موافقته على تبني توصية السماح لقيادة المرأة للسيارة، بالطريقة نفسها والأسلوب ذاته الذي تم به رفض التوصية ذاتها التي تقدم بها الدكتور محمد آل زلفة قبل سنوات؛ ما يدل على أن الزمن الذي يعيش فيه فكر مجلس الشورى لم يتغير!
نعلم جميعًا أنه مجلس استشاري، لكن هذا لا يعني أن يستخدم أسلوب الإقصاء والتقليل من دراسة مكتملة الجوانب بحجة أن التوصية لا تدخل في نطاق تخصص وزارة النقل. وكنت أتمنى لو كان متحدث المجلس أكثر صراحة ليُرشدنا إلى أي الجهات التي يُمكن أن تتوجه لها دراسة عضوات الشورى المتخصصة بتنقل المرأة. إن هذا الرد هو أحد مُحفزات الإحباط من هذا المجلس، الذي كان عليه أن يقبل بمناقشة هذه الدراسة حتى وإن لم تكن على هوى بعض أعضاء المجلس، على الأقل لو منحونا الشعور بالتفاعل مع القضايا الملحة في هذا المجتمع وإن كانوا لا يملكون القرار بالمنع أو الموافقة، إنما بهذه الطريقة يتم وأد دراسة عضوات الشورى وبهذا الأسلوب الذي لا يحترم العضوات ولا عناصر المجتمع بكل مكوناته، فهو مؤشر على عدم وجود تعددية في الآراء. وكان بودي مناقشة هذا الموضوع حتى مع مَن يختلف معه في المجلس، وأن يتقدم بمسوغات هذا الرفض؛ لأن المجلس بالمحصلة النهائية لا يملك القرار. أما مصادرة الدراسة وما يتبع هذا من آراء توافق الفكرة أو ترفضها فإن هذا ليس منهجًا شوريًا يقوم على الأخذ والرد، ودليل مُحبط آخر على أن منهجية المجلس الفكرية واحدة لم تتبدل مع الزمن ولا مع الأعضاء!
يؤسفني أن أرى حتى النقاش في هذه القضية تتم مصادرته بهذه الطريقة، وإن كنا - فعليًا - يجب أن نتجاوز مرحلة النقاش وحصره بين التحليل والتحريم إلى حيث الآليات وما يتبعها من قوانين مرورية تحتاج إلى تحديث وتجديد، وقوانين تُحارب التحرش بالنساء وتُجرِّم من يقلل من شأن المرأة أو يؤذيها، وتهيئة الأرضية الأمنية والاجتماعية لتُمارس المرأة حقها في التنقل، كما كانت تُمارسه أمهات المؤمنين ولم يعترض طريقهن لا منع ولا إقصاء.
إن رمي حظر قيادة المرأة للسيارة في زاوية المتشددين أو المعارضين لم يعد مسوغًا يتماشى مع هذا الزمن، ولا مع وقت الانفتاح التكنولوجي الذي نعيشه وما يتبعه من أشكال الانفتاح والحرية، فيظل مجلس الشورى في مرحلة بعيدة عن هذا الزمن وما يحيط به من مُعطيات فرضت الواقع الذي نعيشه. وبقاء فكرة حظر قيادة المرأة إرضاءً للمتشددين هو أمر يُرجّح فكرة سيطرة هذا التيار على بعض القرارات الحكومية؛ ما يُضعف هذه القرارات، ويمنح هذه الفئة الشعور بالقوة والانتصار، وكلنا نعلم لماذا هم يُعدّون هذا حربًا فيها خاسر وفيها منتصر!