رجحت عضوات في مجلس الشورى مناقشة أية قضايا تهم المرأة وتساهم في تطوير المجتمع، مادامت في إطارها الطبيعي الذي لا يخالف ثوابت المجتمع. وقلن في تصريحات ل «الشرق» أمس إن قضية قيادة المرأة السيارة، من القضايا الملحة التي تطرق أذهان نساء في المملكة، وأكدن على أن مثل هذه القضية قد تطرح على الشورى كأية قضية أخرى، ويترك الأمر للأعضاء دون حساسية، مادامت تدور في فلك الضوابط والثوابت. لكنهن أكدن ميلاً لطرح المسالة للنقاش مجتمعياً، وأن تحسم بقرار من القيادة. وقالت عضوة مجلس الشورى الدكتورة ثريا العريض إن الأمل كبير في أن يناقش هذا الملف من قبل عضوات المجلس. وقالت: «أتحدث عن نفسي حين أقول إن القضية مهمة جداً، وأنا من المؤيدين لها». ولم تر غضاضة في طرح الموضوع للنقاش عبر المجلس، مؤكدة أنه سبق أن تلقى مبادرة من ثلاثة آلاف امرأة طلبن مناقشته، وقالت في حال طرح الموضوع مجدداً يناقش. واستحسنت أن يحسم الموضوع بقرار رسمي دون حاجة لنقاشه مرة أخرى في المجلس. ورأت الأستاذة المشاركة في قسم طب العائلة والمجتمع في كلية الطب بجامعة الملك سعود الدكتورة لبنى الأنصاري، أنه في حال طرح مثل هذا الملف للنقاش، فمن المؤكد أنها ستكون من المؤيدين له، كون حرية الاختيار مطلوبة ومكفولة لكلا الجنسين، مشيرة إلى أن نسبة بسيطة من النساء تعارض السماح للمرأة بالقيادة. وأوضحت أن مجرد إتاحة الفرصة للمرأة للاختيار بين القيادة أو رفضها هي مسألة مهمة جداً، ونقلة نوعية للمرأة السعودية. وأيدت عضوة مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان أي مشروع يسمح للمرأة بقيادة السيارة. وقالت ل «الشرق» إن ذلك أحد أبسط حقوقها الإنسانية والمدنية الذي عطلته الأعراف والعادات، ولم يتعلق رفضه بمخالفته لتعاليم الدين. من جانبها، ذكرت عضوة مجلس الشورى وعضوة مجلس الأمان الأسري، واستشارية طب الأطفال الدكتورة نهاد الجشي أنها من المؤيدين لفتح مثل هذا الملف، ومناقشته في المجلس، ولكنها رأت أنه من الضروري التركيز على القضايا المهمة للمجتمع وليست القضايا الفئوية أو المتعلقة بشريحة معينة. وقالت عضوة مجلس الشورى الدكتورة فاطمة القرني: «كنت موجودة عندما طرحت قضية قيادة المرأة للسيارة في مركز الحوار الوطني ومجلس الشورى، وأنا مبدئيا مع تأمين النقل العام للسيدات بأسعار معقولة، حتى بعض الدول ذات المستوى الاقتصادي المتواضع توفر حافلات صغيرة على مدار الساعة، ولو توفر هذا النقل للسيدات المطلقات، والأرامل اللاتي يعجزن عن استقدام سائق، وتكلفة سيارة خاصة، سيقضي على كثير من المتاعب». وأضافت قائلة: «لقد تخطينا فكرة «هل القيادة جائزة أو محرمة» أو «هل نحن معها أو ضدها»، فمسألة القيادة مفروغ من صوابيتها، ولم يحرمها الدين، ولكن السؤال الآن هل ستكون تجربة ناجحة؟ وهل لو أتيح المجال على المطلق لقيادة المرأة، هل فعلا سيقتني السيارات مستحقاتها فعلا أم ستقتنيها صاحبات الرفاهية المادية، وسيظل السائق يقود لهن سياراتهن، وسيزيد بؤس المطلقات والأرامل اللاتي ليست لديهن إمكانات على بؤس بسبب الازدحام؟ وقالت الأسهل من وجهة نظري هو توفير نقل عام للنساء بشكل عاجل، وأنا على يقين من أن المعاناة التي تعانيها السيدات في المواصلات والليموزين الذي يأخذ في المشوار أسعارا باهظة، سوف تختفي بوجود النقل العام، وسوف يختفي ثلثا سيارات الليموزين، وتُعالج مشكلة الزحام. وبينت عضوتا الشورى الدكتورة الجوهرة بوبشيت والدكتورة دلال الحربي أنهما مازالتا ترتبان أوراقهما، وتتعرفان على نظام المجلس وطريقة عرض الأفكار والأنظمة والأطروحات، وشددتا على أن أعضاء الشورى ليسوا في مكان تقديم وعود انتخابية، بقدر مشاركة المرأة مع شقيقها الرجل في تقديم أنظمة تفيد المجتمع. ورأت عضوة مجلس الشورى الدكتورة نورة بنت عبدالله العدوان أن الوقت ما زال مبكراً جدا للحديث عن مثل هذه التفاصيل. وقالت إن القيادة هي التي سوف تتخذ ما تراه مناسباً فيما يخص موضوع قيادة المرأة السيارة. وعدت عضو المجلس الدكتورة نورة الأصقه أن موضوع قيادة المرأة السيارة بات ككرة الثلج كلما يطرح للنقاش يزداد تعقيداً. ورأت أنه من الأفضل إحالة هذه الموضوع للتصويت من قبل المجتمع، وليس من الشورى، بعدما طرح مرارا وتكرارا، دون الوصول لصيغة حياله. ولفتت الأصقه إلى أن الموضوع بحاجة لدراسة وافية من كل النواحي، ووضع ضوابط مشددة له كما يحتاج لتوعية وتثقيف، ولابد أن يشارك المجتمع في صياغة النظام، لا أن يتفرد أعضاء المجلس فيه لأنه في النهاية قرار مجتمعي. وقالت عضوة مجلس الشورى الدكتورة هياء المنيع إن قياده المرأة لمجتمعها أهم من قيادتها السيارة. وقالت ل «الشرق» لم تكن قيادة المرأة معوقاً تنموياً والدليل مشاهد التنوع لنجاحات المرأة السعودية في المجالات المختلفة. واستطردت قائلة إن المرأة تعتز بنجاحها كزوجه وأم. وقالت إن مشاركة المرأة اجتماعيا تتنوع اليوم في ظل ما يعيشه مجتمعنا من تطور بقيادة خادم الحرمين الشريفين بكل أبوه. وقالت نحن اليوم نتقدم خطوات عديدة، والمرأة مدعومة لدورها الوطني، ولأن نضجها يجعلها تستمر في الاتساق التنموي والأسري. وأكدت أن قضية المرأة السعودية ليست في قيادة السيارة، بل هي في مواقع أكثر أهمية. وتعيين المرأة في مجلس الشورى بعد أن تم تعيينها نائباً لوزير التربية والتعليم والارتقاء بمسؤولياتها في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن يعد الأهم، وهو الانطلاقة الفعلية لحراك للمرأة السعودية.
