تنسجم التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء على أنظمة وثائق السفر، والأحوال المدنية، والعمل، والتأمينات الاجتماعية، والتي يبدأ تطبيقها اعتبارا من نهاية أغسطس الحالي، تنسجم بشكل كامل مع التطور الاجتماعي والمسار التنموي للمملكة، حاملة حزمة إصلاحات جديدة من شأنها أن توثر بشكل إيجابي على الواقع المجتمعي للمرأة السعودية في ضمان حقوقها المشروعة في الدين الإسلامي والمكفولة بقوانين الدولة وأنظمتها. وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد تحدث سابقا إعلاميا عن تطوير القوانين المتعلقة بالمرأة، حيث أكد سموه أن ذلك محل دراسة وبحث عميقين ليكون التطوير بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وثقافة المجتمع وعاداته، وها هو يتحقق اليوم. وتُعدُّ تلك التعديلات جزءاً من منظومة الإصلاحات المجتمعية التي تشهدها المملكة خاصة في ملف حقوق المرأة، كما أنها تؤكد مضي المملكة قُدماً نحو تمكين المرأة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية التي لا تفرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات، والتي ضمنتها كذلك قوانين الدولة وأنظمتها. كما أن لهذه القرارات انعكاسات اقتصادية إيجابية على المرأة، ولا سيما أنها تدعم استقلاليتها الاقتصادية، وحقوقها النظامية في العمل والتقاعد، عبر مساواتها بالرجل في المواد المعدلة في نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية. وتحدّ تلك الإصلاحات من بعض التجاوزات الفردية التي قد ينتج عنها عدم قدرة المرأة على إتمام الإجراءات الرسمية الخاصة بأحوالها الشخصية أمام الجهات الحكومية، بسبب بعض مواد نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية، والتي ألغيت أو تم تعديلها في قرار مجلس الوزراء. ومن حيث تقبُّل المجتمع السعودي، فهو جاهز ولديه القابلية لاستيعاب الإصلاحات الاجتماعية، إذ سبق أن تقبل إصلاحات كعمل المرأة في مختلف القطاعات والسماح بقيادتها للسيارات، إلى جانب القرارات ذات العلاقة بالأحوال الشخصية للمرأة وحضانتها لأبنائها. وتراجع المملكة بشكل مستمر كافة الأنظمة واللوائح لتكون متوافقة مع التطور الاجتماعي والمسار التنموي بشتى المجالات، دون المساس بالمحاذير الشرعية، ومُجدداً فإن ملف حقوق المرأة جزء من إصلاحات مستقبلية ضخمة شاملة.
