ملف المرأة

المشروع التنموي السعودي انطلق مع تدفق النفط, وسيتحرك بانطلاقة قوية وجديدة مع بدء الفطام من النفط.., نعم رؤية 2030 تمثل عملية فطام لاقتصاد النفط فقط كما أكد ذلك عرافها ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ...
أن تفتح المملكة الملف الاقتصادي بهذه القوة والوضوح يعني حتمية فتح بقية الملفات بنفس القوة والوضوح والسرعة....
لن ينجح أي اقتصاد في العالم ونصف المجتمع غير مفعل بكامل طاقته.., ولن يستطيع نصف المجتمع الانطلاق والعطاء وكثير من الأنظمة تعامله كقاصر.؟؟
الآن وقد انقضت الأشهر الثلاثة التي نص عليها الأمر السامي (33322 ) والذي يطالب بإعادة النظر في الأنظمة الخاصة بالمرأة...,تنتظر مشرط الجراح ..
ويحسب لوزير التعليم الدكتور أحمد العيسى مبادرته بإصداره قرار حق المرأة في الاستفادة من خدمات وانهاء اجراءات النساء في الوزارة دون إلزامهن بموافقة ولي الأمر...
وننتظر بقية المؤسسات الحكومية في التسريع لتحقيق ذلك خاصة وأن كثيراً من الاجراءات يتم فيها طلب حضور او موافقة ولي الأمر بسبب تعميم خفي جاء تحت ضغط ما او موقف فردي, والقوانين والأنظمة لا تبنى على استثناءات بل هي حصيلة رؤية متخصصة وشمولية لحماية حرية الفرد وليس تقييده مع الحفاظ على كينونة المجتمع وليس تسلطه على الفرد, من يستقرئ بعض الأنظمة الخاصة بالمرأة يجد أن فيه تداخلاً مع سلطة الأسرة وحق الفرد, وهذا لا يتفق مع نظام الحكم من ناحية ولا مع السياسة العامة للدولة, ولا يخدم انطلاقة برنامج التحول الوطني والرؤية السعودية...
ولأن حبال مجلس الشورى طويلة وأدراج التخزين تزداد اتساعا فيما يخص تعديل الأنظمة او استحداثها وخاصة في الشأن النسائي ,فإن الأمل بالمؤسسات الحكومية نفض الغبار التزاما بالأمر السامي .
فليس من المنطق أن يتم ربط المرأة وبنص نظامي مع القصر كما هو الحال في نظام وثائق السفر....؟؟ وليس من المنطق منع المرأة المطلقة من حق السفر مع ابنائها وقد حصلت على حكم الحضانة الا بعد موافقة طليقها على سفرهم...؟؟السؤال البديهي لماذا الحكم يأتي ناقص متى كانت المرأة طرف فيه....؟؟؟
اشكالية المرأة ليست في الأنظمة فقط بل بسلطة النظام الاجتماعي متمثلا بالأعراف والتي تحضر بقوة ايضا أمام التشريعات الرسمية حيث تنفذ من خلال اللائحة التنفيذية او من خلال التعميم الخفي., او من خلال القفز على النظام وان كانت الأخيرة بدأت تضعف في الفترة الحالية مع ارتفاع مستوى المحاسبة .
أمل المرأة السعودية بعد الله في عراب الرؤية الوطنية 2030 صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ,والذي أكد بكل شجاعة وشفافية ووضوح في حديث اعلامي له أن المرأة السعودية لم تأخذ حقوقها التي كفلها لها الاسلام., تصريح قوي وواضح وجريء يمثل الضلع المكمل للأمر السامي الكريم 33322 والذي نص على مراجعة الانظمة الخاصة بالمرأة محددا مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة اشهر على الاجهزة الحكومية خلالها مراجعة الاجراءات المعمول بها لحصر جميع الاشتراطات التي تتضمن طلب الحصول على موافقة ولي الأمر والرفع بها لمجلس الوزراء لاتخاذ الاجراء المناسب .
لنجاح الرؤية متطلبات وداخلها اهداف مهمة وعالية القيمة لن تتحقق الا بإصلاح بعض الانظمة المعيقة والتي تناسب زمناً مضى وانتهى بكل متطلباته وامكانياته مرحلة التجديد لكامل مرتكزات الدولة خاصة في منظومة التشريعات التي تمثل محوراً مهماً في تخطي أي معوق قد يبرز في مراحل العمل على أرض الواقع .