«القضاء» يطوي صفحة التمييز ضد المرأة.. ويحميها بالقرارات

«صفحة وانطوت»، لعل هذا ما يدور في خلد المرأة السعودية في الوقت الحالي، التي مرت بعقود من التهميش والتعسير وهضم الحقوق، قبل أن يتم تبسيط إجراءات معاملاتها ضمن حقوقها المشروعة كمواطنة تعيش في وطن يطبق مبادئ الشريعة الإسلامية، التي تحفظ حقوق المرأة وتعزز مكانتها.
فبعد أن كانت تمضي السنوات في مراجعات عقيمة يضيع معها الوقت، والجهد، والمال للحصول على الحقوق المدنية والعدلية، صدرت أخيراً، جملة قرارات من ولاة الأمر داعمة للمرأة، وتمهد لنجاحها في الحياة والعمل، فيما مازالت بعض النساء يطالبن بالمزيد من التسهيلات للتمتع بالعيش الكريم، لإكمال مسيرة العطاء، معتبرات أن القرارات الأخيرة خطوة في النماء والمستقبل الواعد.
وكان لافتاً أن تتبنى جهة، مثل وزارة العدل، التي تصنف ضمن حصون المؤسسة الدينية في البلاد، مسألة تمكين المرأة، وتسهيل إجراءاتها في المحاكم، وتوظيفها رسمياً، في بادرة من وزير العدل الحالي الدكتور وليد الصمعاني، تعد الأولى من نوعها، غير أن الخبيرات في الشأن الحقوقي يعتبرن أن جهل أكثر النساء بحقوقهن يضعف من حجم وقوة الإصلاحات الجديدة.
تقول مطلقة سعودية، لديها سبعة أبناء، إنها عانت الكثير من الضيم إثر طلاقها خلال 12 عاماً «لأنني لم أحصل على صك ولاية على أبنائي حتى أباشر إجراءات انتقالهم من مراحلهم الدراسية، فلا أملك السجل المدني، الذي بحوزة طليقي، ما اضطرني إلى التوسل إلى مديري المدارس ليتواصلوا مع والدهم، كما تعرضت إلى «مضايقات» من كاتب عدل أثناء مراجعتي المحكمة لاستخراج صك ولاية على ابنتي المعلقة لتسهيل إجراءات طلاقها، وآخر تعرضت منه إلى النهر والتشكيك في صدقية أقوالي، التي أكدت فيها عدم نفقة طليقي على أبنائه».
وأضافت: «أمضيت نحو عامين في البحث عن شهود كي أثبت عدم زواجي بهدف الحصول على استحقاق الضمان الاجتماعي، لكنني حظيت بتفهم أحد كتاب العدل لقضيتي، فسهل أمر الشهود معتمداً على شهادة أبنائي»، مشيرة إلى أنها واجهت صعوبات كثيرة إثر تكفلها بالنفقة على أبنائها,
فلم يقف معها في ذلك سوى والدها، الذي مكنها من الصمود حتى كبر أبناؤها وتزوجوا، وعبروا إلى شاطئ الأمان.
لكن المطلقة السعودية في عهد الإجراءات السابقة، أبدت غبطتها لنظيراتها هذه الأيام بعد القرارات الأخيرة، التي تقف في صف المرأة، وتعينها على سبل العيش والحياة، وقالت: «ليتها كانت منذ حين».
نساء «بين قوسين»!
أما أم أيمن التي صنفت نفسها ب«المعلقة»، فاعتبرت القرارات الأخيرة خطوة مثمرة لإنصاف المرأة «لكننا نأمل بالنظر في مطالب أخرى مهمة لنا نحن النساء، فبعض النساء ابتلين بزوج سيئ الطبع، سليط اللسان، وتريد حقوقها مثل الهوية الوطنية، أو إيجار بيت، أو نحوه، وهو يرفض، وهي دائماً بين قوسين لا تملك حراكاً»، لافتة إلى أن زوجها، على سبيل المثال، لم يعطها حقوقها، وهي لا تستطيع أن تأخذ حقها إلا بموافقته، بينما هو قادر على العيش، والزواج من أخرى، ولا يمكن بسهوله رفع الخلع عليه، أو غيره حتى تكسب حقوقها، على حد زعمها.
وروت جانباً من معاناة النساء اللائي يعشن في منزلة بين الزواج والطلاق، وقالت: «نتمنى النظر في قضايا المرأة الأهم فالأهم، كإنجاز المعاملات، ونقل أطفالها من المدرسة من دون ولي الأمر، ذلك أن جميع الإجراءات متوقفة عليه في بعض الدوائر، فالجمعيات الخيرية، مثلاً، غير قادرة على مساعدة المرأة ببيت، أو أثاث، ونحوه، طالما ليس لديها ما يثبت أنها من دون زوج، مشترطين عقد الطلاق، في حين يرفض الرجل طلاقها، في هذه المرحلة تكون المرأة هي الضحية».
من جهتها، وصفت رئيسة اللجنة الوطنية للإحصاء في مجلس الغرف السعودية خلود الدخيل أن القرارات، التي صدرت مع التحول الوطني، صائبة، وأعتقد أن الجميع سعداء جداً بها، امرأة أم رجلاً، سواء بتعيين نساء في أماكن قيادية، أو تفعيل دور المرأة أكثر في الاقتصاد، أو حرية التنقل والسماح لها بقيادة السيارة، مشيرة إلى أن هناك أشياء أخرى قادمة بمشية الله ونطمح إليها.
وبينت أن هذه القرارات أعطت المرأة القدرة على أن تكون عنصراً فعالاً، وتنتج في المرحلة القادمة، لافتة إلى أن المرأة وصلت إلى مرحلة من التعليم والقدرة على العطاء، إذ إن الأنظمة لم تكن بالمحتوى نفسه في السابق، مشيرة إلى أن الأنظمة الجديدة أعطت المرأة الحق في الاستقلال، وتستثمر مهاراتها التي تمتلكها «سنرى المرأة في المرحلة القادمة تدخل قطاع الأعمال، ما يقلل من البطالة، ويفعل المجتمع الحيوي الذي يحقق أهداف (الرؤية)».
وعما إذا كانت المرأة تطلب المزيد من الدعم، قالت الدخيل مازالت هناك أنظمة حالية تعوق المرأة، تتمثل ب«عدم السماح لها بالسفر من غير موافقة ولي الأمر، ولا سيما أن نساء تصل أعمارهن إلى 60 يضطررن إلى أخذ موافقة أبنائهن الصغار، وهذا شيء غير منطقي، وأيضاً الابتعاث يتطلب وجود محرم، ما يعوق المرأة عن مواصلة تعليمها في الخارج، فضلاً عن أنظمة أخرى بحاجة إلى تغيير، مثل: عمل المرأة في القطاع الخاص، إذ يتطلب الكثير من القيود، وهي غير منصفة».
المحاميات أول الغيث
بدورها، أبدت المستشارة القانونية أسماء العجلان تفاؤلها بالقرارات الداعمة للمرأة، وقالت: «نستطيع القول إن المرأة أصبحت أقرب للقضاء أكثر من قبل، نتيجة تلك القرارات، فمنذ صدور قرار السماح للمرأة بحمل ترخيص المحاماة أسوة بالرجل، وينطبق عليها ما ينطبق على الرجل من حقوق، والتزامات، بحسب نظام المحاماة، بدأت تتوالى القرارات التاريخية الأخرى، ومنها ما يتعلق بالقضاء بشكل مباشر، كالتسهيل عليها في إجراءات إثبات الشخصية، مثل: السماح لها باستخراج سجل أسرة خاص بها، وكذلك استخراج الهوية الوطنية من دون وجود رجل، ويكتفى بمعرف لها من أحد الجنسين يحمل هوية وطنية، معتبرة ذلك رفعاً للحرج والظلم عن المرأة من تعسف ومماطلة بعض الأولياء.
ورحبت العجلان بتحقيق حلم كل امرأة عانت من النفقة بإقرار صندوق النفقة، الذي «تعد المرأة المستفيد الأكبر من بين شرائح المجتمع من إقراره، إذ سيساعدها في الحصول على نفقتها خلال مدة الفصل في دعواها القضائية».
وأضافت: «ينضم إلى جملة هذه القرارات قرار المجلس الأعلى للقضاء، المتضمن أن للحاضن الحق في إنهاء إجراءات المحضون أمام الدوائر الحكومية، والجوازات والسفارات، وإدارات التعليم، وغالب الأمر أن الأم هي الحاضنة لصغيرها، وكانت قبل هذا القرار تحتاج إلى موافقة ولي الطفل، لإنهاء هذه الإجراءات، مشيرة إلى أن وجود هذا القرار (والذي نراه موجوداً في كل حكم قضائي بالحضانة) يزيح معاناتها من مماطلة الولي، أو تحديه لتصفية الخلافات، بينما الطفل هو الضحية! ناهيك عما يتعلق بموضوع الحضانة، الذي يسهم كذلك في كثير من الجوانب الإيجابية لحياة المرأة والطفل، وهو إثبات الحضانة بدون دعوى قضائية، أو خصومة، وتثبت خلالها أنها الحاضنة له، ما يساعد في استقرار الأسرة، ومنع الخلافات والشحناء.
وشددت العجلان على ضرورة معرفة المرأة حقوقها وواجباتها في ظل هذه القرارات، وقرارات أخرى، ولا تسمح بأن تهضم حقوقها، أو تطلق على نفسها «أنا امرأة مهضومة الحقوق»، لافتة إلى أن المرأة أصبحت بهذه القرارات، التي دعمت حقها، أقوى في مواجهة الظلم، وأقوى في الحصول على الحق، مؤكدة أهمية «تثقيف المرأة نفسها حقوقياً، وهي مسؤولية خاصة، وعامة لأصحاب الاختصاص في نشر وتوعية المجتمع ككل بهذه الحقوق، والمتغيرات في الساحة العدلية، ودائماً أقول: «إن السور المانع من حصولك على الحق هو الجهل به».
} بعد أن كانت تمضي السنوات في مراجعات عقيمة يضيع معها الوقت، والجهد، والمال للحصول على الحقوق المدنية والعدلية، صدرت أخيراً، جملة قرارات من ولاة الأمر داعمة للمرأة، وتمهد لنجاحها في الحياة والعمل، فيما مازالت بعض النساء يطالبن بالمزيد من التسهيلات للتمتع بالعيش الكريم، لإكمال مسيرة العطاء
العجلان: المرأة أصبحت أقرب للقضاء أكثر من قبل، نتيجة تلك القرارات، فمنذ صدور قرار السماح للمرأة بحمل ترخيص المحاماة أسوة بالرجل، وينطبق عليها ما ينطبق على الرجل من حقوق، والتزامات، بحسب نظام المحاماة، بدأت تتوالى القرارات التاريخية الأخرى، ومنها ما يتعلق بالقضاء بشكل مباشر.
الدخيل: هناك أنظمة حالية تعوق المرأة، تتمثل ب«عدم السماح لها بالسفر من غير موافقة ولي الأمر، ولا سيما أن نساء تصل أعمارهن إلى 60 يضطررن إلى أخذ موافقة أبنائهن الصغار، وهذا شيء غير منطقي.
إن هذه القرارات أعطت المرأة القدرة على أن تكون عنصراً فعالاً، وتنتج في المرحلة المقبلة، لافتة إلى أن المرأة وصلت إلى مرحلة من التعليم والقدرة على العطاء، إذ إن الأنظمة لم تكن بالمحتوى نفسه في السابق، مشيرة إلى أن الأنظمة الجديدة أعطت المرأة الحق في الاستقلال، وتستثمر مهاراتها التي تمتلكها «سنرى المرأة في المرحلة القادمة تدخل قطاع الأعمال، ما يقلل من البطالة، ويفعل المجتمع الحيوي الذي يحقق أهداف (الرؤية)».
جهل النساء بحقوقهن
.. يحرض على هضمها!
ترى المحامية السعودية بيان زهران أن معرفة المرأة حقوقها أهم الخطوات لحمايتها من أي اعتداءات، كونها المسؤولة الأولى عن حماية نفسها، وقالت يمكنني بشكل عام أن أشير إلى ثلاثة أنواع من النساء في مسألة إدراكهن للحقوق: نساء يدركن واجباتهن فقط من خلال الأسرة، التي تعتمد في تربيتها الفتاة على معرفة واجباتها من دون حقوقها، فتظل تعطي من غير أن تأخذ لجهلها بحقوقها حتى تشعر بالظلم في وقت ما، ونساء متطرفات في مسألة حقوقهن، ولا يلتفتن إلى واجباتهن، وربما تستمد تلك الحقوق من مصادر غير معتمدة، وبالطبع هذا أمر خطر جداً في ما يخص إدراكها غير الصحيح. وبينت أن «النوع الثالث يتمثل بالمرأة المتزنة، التي تعرف حقوقها، وواجباتها وتستطيع أن توازن بين تلك الحقوق، والواجبات، وهو النوع الإيجابي، الذي أتمنى أن يكون هو الأكثر انتشاراً بين النساء»، مؤكدة أن المرأة المظلومة متى ما قررت اللجوء إلى القضاء لانتزاع حقوقها ستحصل عليها، «فلا يضيع حق وراؤه مطالب»، وهذه ليست مجرد عبارة، ولكنها حقيقة أتلمسها كل يوم في مجال مهنتي. أما عن قضايا المرأة، كيف كانت قبل خمسة أعوام، وكيف أصبحت في الوقت الحالي؟ أضافت زهران: «حين أرجع بذاكرتي إلى الوراء أرى اختلافاً جذرياً، إذ كان أول ترافع لي بعد حصولي على الرخصة عام 2013، حينها لم تكن المحاكم مخصصة بشكل كامل، فما تم تحقيقه من إنجازات في مصلحة المرأة ليس بالهيّن، مثل تخصيص محاكم للأحوال الشخصية، وصدور قرار مجلس القضاء الأعلى بأحقية الأم الحاضنة بمراجعة الدوائر الحكومية كافة، والخاصة والمدارس، والبنوك، وإصدار بطاقة عائلة باسمها لها ولأبنائها من الأحوال المدنية، كما تضمنت القرارات سرعة البت في قضايا الزيارة، وإذن السفر واعتبارهما من القضايا المستعجلة».
ونبهت إلى أن بين المنجزات الجديدة، كذلك، أن أصبح تنفيذ الأحكام أكثر سرعة، متضمنة عقوبات للمماطلين في التنفيذ، إضافة إلى أن التعامل مع المرأة تحسن بشكل ملحوظ في ما يتعلق بإرشادها بحقوقها، ونحو ذلك، لافتة إلى أن وجودها أصبح واضحاً سواء كانت أصالة عن نفسها، أم وكيلة (محامية).