الكفاءة العدلية في القضايا الزوجية والأسرية

تعقيباً على ما طرح في «الرياض الاقتصادي» عن الحاضنة القانونية لتأهيل قانونيات سعوديات

اطلعت على دراسة علمية محكمة من تأليف الدكتورة لطيفة العبداللطيف أستاذ علم الاجتماع المساعد بجامعة الملك سعود وهي دراسة اجتماعية وصفية تحليلية مطبقة في مدينة الرياض بعنوان " بعض العوامل المؤثرة على حقوق المرأة المطلقة والمهجورة والمتغيب عنها زوجها "، وللحقيقة أقول إن الدراسة مقلقة بشكل كبير لما أثبتته من تعرض المرأة لهضم شديد لحقوقها بسبب العادات والتقاليد التي أرجعت وضعها إلى عصر الجاهلية، وبسبب عدم قدرتها على القيام بكثير من الأعمال دون موافقة ولي الأمر مهما بلغت من العمر ومهما كانت ظروفها، وبسبب تواضع الكفاءة العدلية في قضايا المرأة عموما والقضايا الزوجية والأسرية على وجه الخصوص.
الدراسة ثرية جدا وودت لو أنها تعرض على موقع الجامعة الالكتروني أو أي موقع آخر يعنى بالقضايا الاجتماعية لما لها من أبعاد توعوية تعيد تشكيل معارفنا ومواقفنا وتصرفاتنا تجاه المرأة وقضاياها في بلادنا، نعم فالدراسة اشتملت على قصص عنف تتعرض لها المرأة وأبنائها من الرجل لا يمكن لإنسان عاقل سليم الفطرة في قلبه ذرة من رحمة أن يتصورها، كما اشتملت على الآثار السلبية الكبيرة التي تتعرض لها المرأة نتيجة تواضع الكفاءة العدلية في القضايا الأسرية والزوجية والتي وقف أمامها الجميع مكتوفي الأيدي لزمن طويل رغم إدراكهم لخطورة ذلك على المرأة وأبنائها والمجتمع بالمحصلة إذا لم تحصل على حقوقها بالوقت المناسب.
الكفاءة العدلية تشتمل كما هو معلوم على جودة الأحكام ومعقولية مدتها وتكاليف التقاضي ، وبالنسبة لكل عاقل فضلا عن صاحب الحق فإن تأخر الجهات القضائية والتنفيذية في إحقاق الحق لأهله نوع من الظلم يقع على صاحب الحق والمجتمع دون وجه حق ويسبب له وللمجتمع بالعادة مشاكل وآلاما قد يكون بعضها مزمنا أو دائما لا يمكن معالجته أو تعويضه ، وللأمانة ومما أثبتته الدراسة أن المرأة وحسب الكفاءة العدلية السابقة والقائمة حاليا تتأخر بالحصول على حقوقها بشكل كبير – وهو أمر متفق عليه حسب علمي - الأمر الذي يؤثر عليها وعلى أبنائها بشكل بالغ حيث تفقد كثير من النساء ثلث أو نصف أعمارهن للحصول على حقوقهن يفقدن أثناءها فرصتهن في بناء حياة جديدة أو فرصتهن في تربية أولادهن ببيئات سليمة حيث يترعرعون ويكبرون أثناء مدة التقاضي في ظروف قاسية ليتحولوا إلى مشاريع "مجرمين" ناقمين على المجتمع الذي لم ينصفهم بإعطائهم حقوقهم بالوقت المناسب.
بكل تأكيد نحن فرحون بالنقلات النوعية التي تشهدها البيئة العدلية السعودية والتي انطلقت في مسارها الصحيح تطبيقا لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء ونشد على أيدي القائمين على هذه المبادرة للإسراع في استكمال متطلبات رفع الكفاءة العدلية في بلادنا إلى أقصى درجة ممكنة لتضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة وفقا للمؤشرات العالمية لا الانطباعات الشخصية، والأمل كل الأمل أن نمكن المرأة وهي الأم والأخت والبنت والعمة والخالة من الحصول على حقوقها في القضايا الأسرية والزوجية بالوقت المعياري لما لذلك من أثر كبير على صحتها وصحة أسرتها وصحة المجتمع بالمحصلة.
أيضا نحن فرحون بما تنهض به مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة من مهام لرفع الكفاءة العدلية بشكل عام والكفاءة العدلية بالقضايا الأسرية والزوجية بوجه خاص بالتكامل مع الأجهزة الحكومية ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، ولقد أسعدني ما كشفت عنه صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز رئيسة مجلس إدارة جمعية مودة الخيرية التي تعنى بالاستقرار الأسري والحد من الطلاق وإشارة لما نشر في "الرياض الاقتصادي" يوم الأحد 17 اكتوبر الماضي بشأن إطلاق مبادرة لتنفيذ برنامج "الحاضنة القانونية" لتأهيل نخبة من خريجات كليات القانون السعوديات الواعدات لتأهيلهن من أجل الترافع في قضايا المرأة بوجه خاص وبالتحديد في قضايا الزواج والطلاق عن دراية تامة بالأنظمة وإجراءات التقاضي في إطار النظام الذي يحفظ حق المرأة في رفع الدعاوى والترافع عن نفسها وعن غيرها وحضور الجلسات سواءً كانت مدعية أو مدعى عليها.
ولاشك أن هذه المبادرة التي نتمنى لها أن تنجح وتتوسع لتشمل كافة مناطق المملكة العربية السعودية ستسهم– كما أوضحت الأميرة سارة –في رفع الكفاءة العدلية في قضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والزيارة وغيرها حيث لا تتحرج المرأة من شرح تفاصيل قضيتها بكل أريحية لبنات جنسها من المحاميات الأقدر على فهم قضيتها كامرأة مما يرفع المعاناة عن العديد من السيدات ويزيل عنهن الحرج والخوف وعدم المعرفة ويشجعهن على المطالبة بحقوقهن من جهة بعد أن كن يتحرجن من شرح قضاياهن التي تتسم بالخصوصية للمحامين من الرجال، وبالتالي حصولهن على حقوقهن بأقصر زمن ممكن حيث تلعب المحاميات دورا أكبر في تقصير مدة التقاضي بما يمتلكنه من قدرات في إعداد مذكرات المرافعة على أسس قضائية سلمية من البداية دون الحاجة لتكرار الطلبات عبر أكثر من جلسة الأمر الذي لا يثقل كاهل القضاة ويعالج أسباب تأخير القضايا. ختاما أقول رائع وفعّال التعاون بين جمعية مودة كمؤسسة مجتمع مدني وبين القطاع الخاص ممثلا بمكتب المحاماة الذي يقوم ودون مقابل دعماً منه للجمعية في إطار مسؤوليته الاجتماعية بإعداد الحقائب التدريبية واختيار المدربين من داخل وخارج المكتب ، وتقديم الرأي القانوني لما يعرض عليه من استشارات قانونية سعياً في تطوير خبرات المتدربات، وسيكون التعاون والتكامل أكثر روعة وفعالية إذا دعم هذا التعاون من الأجهزة العدلية ذات الصلة ( وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، المحكمة العليا ) للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة العدلية فيما يتعلق بالقضايا الزوجية و الأسرية لتكون الأسرة السعودية وفي جميع أحوالها حاضنة تربوية سليمة لأبنائها فضلا عن تحقيق السعادة والاستقرار لركنيها الأساسيين الزوج والزوجة.
*أكاديمي سعودي