أشاد عدد من الإعلاميين والإعلاميات والقانونيين بتعديلات نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، واصفينه بالقرار التاريخي لافتين إلى حصاده النفعي على "المرأة" التي عاشت مقيّدة لحقب زمنية طويلة وقدم المتحدثون والمتحدثات والإعلاميات رسالة شكر "للملك سلمان" على النقلة النوعية الفارقة التي أحدثتها التعديلات، "المدينة" رصدت في استطلاعها عددًا من الآراء.. تطوير ناجح الإعلامية وكاتبة رأي في صحيفة الرؤية الإماراتية وصحيفة الجزيرة ميسون أبو بكر قالت: لقد عانت الكثير من النساء وخسرت الكثير منهن وظائفهن وأعمالهن لأن إذن السفر كان يعيق حركتهن بشكل أو بآخر إما بسبب مرض أو سفر الولي أو تعنت بعض الأزواج وانتقامهم من المرأة بعرقلة إجراءات سفرها"، وأشارت إلى أن التربية السليمة ومراقبة الأهل وتواجد الأم والأب الدائم مع أبنائهم هو النهج السليم لإخراج فتيات يتحلين بالأخلاق الحسنة التي هي حصنهن الحصين، وشاركها الإعلامي عبدالهادي الصويان: بأن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء ومن بينها تعديلات في قوانين الأحوال المدنية لا شك بأنها تعد تطويرًا لأنظمة مرت عليها عقود من الزمن حرمت خلالها المرأه من أبسط حقوقها، مبينًا بأن هذا التطوير سيحل الكثير من الإشكالات التي كانت تواجهها بعض النساء في الواقع العملي والتي فرضت عليهن الظروف الاعتماد على أنفسهن أو القيام بمهام أسرهن أوتعرضن للعنف أو التعسف من قِبَل أولياء أمورهن، فقد كانت المرأه خلال تلك العقود التي مضت ممنوعة من الاعتماد على نفسها لاسيما في تبليغ الولادة والوفاة أو استخراج سجل الأسرة التي كانت جميع هذه الأجراءات تنحصر على الرجال. الوطن والمواطن المحاميه وعضوة "تراحم" هالة حكيم قالت: "إن التعديلات الجديدة في نظامي العمل والأحوال المدنية، جاءت في مصلحة المواطن والمواطنة والتي تواكب رؤية المملكة 2030 والتي تتماشى مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في حزمة قرارات جريئة تخدم المرأة والطفل بشكل خاص وبينت الإعلامية والمشرفة التربوية منى العبدلي؛ بأنه يومًا بعد يومٍ تتعزّز مكانة المرأة السعودية داخل مجتمعها، والفضل في ذلك يرجع إلى ولاة الأمر الذين تعكس قراراتهم دومًا اهتمامًا كبيرًا بالمرأة، ورغبةً مستمرةً في تمكينها، وتيسير سُبل نجاحها في الحياة والعمل وقالت "العبدلي" من هنا أبارك لأمي وأختي وابنتي ونفسي ولكافة بنات المجتمع السعودي، هذه القرارات مكنت المرأة من ممارسة حقوقها الطبيعية، وأشارت: بالأمس القريب وكلما هربت فتاة من أسرتها، نسمع الألسنة التي تسعى لهدم الأسرة والمجتمع ويبرر ذلك بسوء معاملة المرأة في السعودية، وتخطف تلك الأقاويل وسائل التواصل الاحتماعي وجمعيات حقوق الإنسان الممولة من قوى معادية للسعودية حتى أنها أصبحت مادة للإعلام المغرض، الذي يسعى للتضخيم ويلصقه بالسياسة السعودية. وأد الظاهرة الإعلامي جاسم الجبيل قال: هذه القرارات صائبه لافتًا أن التعديلات لم تأت في يوم وليلة بل إن هناك دراسة مستفيضة تناولت عدة جوانب تصب في مصلحة المجتمع السعودي وتحقيقًا لمشروع رؤية المملكة 2030 في مجال تمكين المرأة، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات وغيرها تحفظ الحقوق للصغير والكبير والرجل والمرأة كما أنها تقدم المملكة للمراكز الأولى في التصنيف العالمي وشاركته الصحافية ساره الشريف قالت: "القرار صائب أتى بعد دراسة وبما تقتضيه المصلحة للإقرار بهذه التعديلات"، مشيرة إلى أن المرأة السعودية أصبحت عنصرًا مهمًا في المملكة فهي تعتلي مناصب عليا في القطاعات الحكومية وتمثل المملكة خارجيًا سواء سياسيًا و ثقافيًا وتمثيلها الدائم في المراكز الأولى علميًاً، وقاسمهما الرأى الإعلامي محمد الوسمي قائلاً: بهذا القرار تم وأد ظاهرة هروب الفتيات والسفر من غير إذن ولي الأمر فهناك عوائل تحتاج لمثل هذا القرار، وذلك للسفر للعلاج أو مرافقه مريض، في الوقت الذي لا يوجد لهن رب أسرة. مكتملة الأهلية المحامية بيان زهران قالت: إن هذا القرار يعامل المرأة بصفتها مكتملة الأهلية ويمنحها حق التنقل وسيحد من حالات الظلم الذي يقع عليها جراء تعسف وابتزاز بعض من الأولياء عليها في السابق"، وقالت: "إن آخر قضية إذن سفر ترافعت فيها خلال الأسبوع الماضي كانت لأخوات جميعهن موظفات وحاصلات على درجات علمية عالية وتتطلب طبيعة أعمالهن السفر بينما يطلب منهم وليهم مقابلًا ماليًا حتى يقوم بتصريح السفر"، وأكملت زهران اليوم انتهت معاناة النساء اللواتي يتعرضن لذلك بفضل من الله عز وجل ثم حكومتنا الرشيد. حق المرأة الإعلامي خالد الشاماني قال: "إن اللائحة الجديدة هي إكمال لحق المرأة في حقوقها التي كانت تعاني منها في السابق فليس لكل امرأة ولي أمر، وليس كل ولي أمر أمينًا في تحمل مسؤولية تجاه المرأة وحقوقها"، مبينًا أن في المجتمعات المتقدمة تجد المرأة تتمتع بكامل حقوقها، وليس هناك سقف يجعل مصالحها تتعطل، فلا يوجد امرأة تتجاوز ولي أمرها إذ وفر لها كل ما تحتاجه من حقوق، إلا أن هناك العديد منهن يعيشن في قفص الوحدة بأطفالهن ولا يستطعن أن يقومن بحقوقهن وحقوق أبنائهن بعد أن تخلى عنهن أولياء أمرهن سواء كان زوجًا أو أخًا. مؤكدًا إلى أن التعديلات الجديدة جعلت الزوجة ضمن مسؤولي التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو المخالعة، في وقت كانت هذه المسؤولية حصرًا على الزوج دون الزوجة، لتنص المادة 47 بعد التعديلات على التالي «على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقاربهما القيام بواجب التبليغ"، فهذي اللائحة هي حل لكثير من المعاملات في المحاكم بسبب الضغط على المرأة في شي ليس لها رغبة فيه، كذا ستشهد وكالة الأحوال المدنية العديد من المعاملات خلال الفترة المقبلة في التبليغ وغيره وهذا أمر يُعد عونًا بين المرأة وولي أمرها. قرار تاريخي الإعلامية منال الغلث وصفت القرار بالتاريخي حيث أعطى الأنثى والذكر بتجديد جوازهما دون موافقة ولي الأمر في سن ال21 ويأتي القرار ليرفع مكانة المرأة السعودية، وتمكينها في الحصول على كامل حقوقها وممارستها بشكل قانوني والتزام قيادة المملكة القاطع بالمساواة بين الجنسين وأوضحت "الغلث" بأنها تحمل رسالة شكر لقيادتنا الحكيمة على رفع مستوى تمكين المرأة السعودية وأخذ جميع حقوقها كمواطنة بينها وبين نظيرها الرجل وأن تكون جميع القرارات تصب في مصلحة المرأة والوطن. تعديل الوثائق ودعت الصحافية هبه محروس إلى مباركة هذا القرار والعمل على تطبيقه، والذي جاء منصفًا لكافة شرائح المجتمع في جميع ما تطرق إليه في تعديل نظام وثائق السفر والأحوال ونظام العمل، وأشارت محروس إلى أنه قرار حكيم، صدر من ولاة أمرنا، لمواكبة تطورات العصر في جميع المجالات، مؤكدة بأنه يحقق للمرأه مكانتها في المجتمع، ويضمن لها حقوقها، ويعمل على دعمها للمشاركة في دفع عجلة التطوير والأزدهار في المملكة لمواكبة تغيرات العصر والمساهمة في التنمية. إزاحة العقبات وأكدت الإعلامية سماح ياسين بأن المرأة السعودية تمكنت مؤخرًا من الحصول على حقوقها التي كانت متوقفه على موافقة ولي أمرها ومن هذه الحقوق سفرها إلى خارج السعودية بموافقة ولي الأمر حتى لو كان عمرها قد تجاوز المئة عام مما شكل لها صعوبات ومشاكل قد تواجهها أثناء سفرها وجاء قرار منح المرأة القدره على استخراج جواز سفرها دون موافقة ولي أمرها إزاحة لكثير من العقبات التي كانت تواجه المرأة السعودية والآن في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- حصلت المرأة على حريتها كاملة، وأشارت أنها خرجت من قيود العادات والتقاليد التي جعلت بعض النساء يعشن حياة مغلقه مقيدة بموافقة ولي أمرها الذي نجده في كثير من الأسر متحجرًا بتفكيره تجاه المرأة. المطيري يفند التعديلات بموادها الأربعة ويصفها بالرائدة المحامي نايف سعيد المطيري وصف التعديلات ب"الرائدة" لافتًا إلى أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على أنظمة وثائق السفر والأحوال المدينة، وهي الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28-5-1421ه، وفقًا لتعديل المادة (الثانية)، لتكون بالنص: قبل التعديل يعطى جواز السفر لطالبه من السعوديين، ولوزارة الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر أو تذكرة مرور بصفة مؤقته لأي شخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية ليستخدمها في سفره خارج المملكة والعودة إليها، تحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما، وإضافة الزوجة والأولاد إلى أي منهما. وجاءت بعد التعديل المادة الثانية: يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبًا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية وذلك وفقًا لما تقرر في الائحة التنفيذية، ولوزارة الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر وتذكرة مرور بصفة مؤقته لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية ليستخدمها في سفره خارج المملكة والعودة إليها وتحدد لائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما. مضيفًا: "إن إلغاء المادة الثالثة وهي (يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات وأبنائه القصر وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية). وكذلك تعديل المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي: قبل تعديل المادة الرابعة: يتم إصدار جواز سفر مستقل للخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامه وفقًا لما تحدده الائحة التنفيذية. وبعد التعديل للمادة الرابعة: يكون منح جواز وتصريح السفر للخاضعين والقصر المتوفى وليهم وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وأوضح المطيري أن النظام اشتمل إلغاء الولاية على المرأة في السفر وسيكون ذلك الأمر مشتملًا ضوابط وقرارات محددة بذلك يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية.
