بعد 25 شهراً أمضتها لجنة مختصة في دراسة تعديلات مقترحة منها ومن أعضاء الشورى لنظام العمل، يسدل مجلس الشورى يوم غدٍ الثلاثاء الستار على ملف الثغرات النظامية التي استغلها بعض أصحاب المنشآت في القطاع الخاص للمواد المتعلقة بانتهاء العقد والحقوق المترتبة الواردة في المواد 75 وحتى 78 من نظام العمل، وممارسة الفصل التعسفي بحق الموظفين خاصة المواطنين، والتي عدلت العام 1435، وحينها رأت وزارة العمل بأن العقد غير محدد المدة من أشد المعوقات التي يرى أصحاب العمل أنها تمنعهم من التعاقد مع السعوديين، لما يترتب على إنهاء العقد من آثار، وزعمت الوزارة أنها بذلك حاولت وضع من التوازن في الأحكام المتعلقة بإنهاء العقد غير محدد المدة بما يكفل مصالح الطرفين وبما يساعد على توطين الوظائف. «الرياض» وبعد أن رصدت في تقارير سابقة التحولات المهمة في نظام العمل والتعديلات التي أجريت عليه والمخاض العسير للقضية الأكثر جدلاً وتقرير إجازة يومين للقطاع الخاص، وخفض ساعات العمل وضبط العقود، تقف في هذا التقرير عند تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب والتعديلات النهائية على نظام العمل التي سيصوت عليها الشورى غداً الثلاثاء، وقد هدفت التعديلات إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة. العمل توقف قرار الوزراء والشورى في مداولات أعضاء الشورى لمشكلة الفصل التعسفي، قدم رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس عساف أبوثنين، السنة الماضية بالاشتراك مع العضو لطيفة الشعلان، توصية لتعديل المادة 77 من نظام العمل الخاصة بفصل الموظف والمطالبة بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل غير المشروع، ولكن اللجنة المختصة رفضتها بحجة أن الوزارة أصدرت قرار بوقف العمل بهذه المادة. وأكد أبوثنين بأن أي وزارة لا تملك صلاحية إيقاف أو تعديل أو تغيير قرار أصدره مجلس الوزراء أو الشورى ووافق عليه المقام السامي، لكونها جهة تنفيذية وليست تشريعية، وأشار إلى أن هذه المادة من أخطر وأسوأ مواد نظام العمل السعودي، وقال: «مع التقدير والاحترام لقرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الذي تستند عليه اللجنة في رفضها فهو قرار لا يوقف العمل بالمادة وإنما يحذر من التسريح الجماعي، وهو ما يمكن الالتفاف حوله بكل سهوله عبر تجزئة قرار صاحب العمل في تسريح العاملين»، مضيفاً بأن المادة المذكورة منحت المجال لصاحب العمل بأن يكون قرار تسريح المواطن من العمل هو الخيار الأسرع والأسهل والأرخص بالنسبة له، فهو لن ينظر إلى التدريب وإعادة التأهيل وتدوير العمل في حال كان أداء العامل دون المستوى المطلوب بالنسبة له. 25 شهراً والشورى يدرس ثغرات استغلال نظام العمل.. والتصويت يحسم المعالجة غداً ولفت أبوثنين إلى أن المادة 77 تمنح صاحب العمل الفرصة في تسريح العمالة الوطنية قبل أو دون غيرها بكل سهولة ويسر في حال تعرضه لأي أزمات مالية واقتصاديه كما أنها قيدت القضاء العمالي في تقدير حجم الضرر الواقع على العامل وأسرته وجعلت التعويض بثمن بخس، ونبه رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية حينها على أن كل يوم يمضي دون اتخاذ أي قرار حاسم من قبل الشورى ومجلس الوزراء لحل هذه المعضلة يعني فقدان أسر سعودية لمصدر رزقها، مشيراً إلى أن 31 % من العاطلين كانوا يعملون وتم تسريحهم من صاحب العمل حسب تقرير هيئة الإحصاءات العامة بسبب هذه المادة. المادة 77 من جديد تبين عند تطبيق المادة 77 بعد تعديلها بصيغتها النهائية المعدلة من وزارة العمل أن هناك مشكلة تستدعي إعادة النظر فيها بما يحقق المصلحة العامة وبما يحفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، ولذلك بادر مجلس الشورى عبر مقترحات قدمها عدد من أعضائه إلى تعديل مواد العمل المتسببة بالفصل التعسفي، وعقد رئيس المجلس وبحضور رؤساء اللجان المتخصصة وبعض الأعضاء لقاءً مع عدد من المواطنين الذين تقدموا بمقترحات تناولت في مجملها توطين الوظائف وحل مشكلة الفصل لسبب غير مشروع، كما قامت عدة شركات بإنهاء عقود آلاف المواطنين، وكانت الملاحظة الأبرز في التعديلات التي أضرت بالمواطنين أنها أخلت بمبدأ التوازن بين صاحب العمل والعامل، فسهلت بدرجة كبيرة على صاحب العمل اتخذا قرار بفصل العامل، لأن تعويض إنهاء العقد غير مجز وغير عادل للعامل، وأن قلة التعويض ساهم إلى جانب الظروف الاقتصادية في تشجيع رب العمل على فصل السعوديين فأصبح العامل السعودي يفصل من عمله ويعوض بمبلغ زهيد. تحرك كبير تحركت لجنة الأسرة والشباب لتعديل نظام العمل واستقبلت مقترحات في رجب العام 1438 وكذلك أحيل إليها في 20 محرم العام 1439 مقترح مشروع تعديل المادتين 75 و77 للأعضاء أيوب الجربوع وفيصل الفاضل ومحمد النقادي، وحظيت المشروعات المقترحة بملائمة الدراسة، وفي 30 من ذي الحجة الماضي انتهت لجنة الأسرة والشباب برئاسة عبدالله الفوزان وقتها من دراسة التعديلات المقترحة إلى إجراء تعديلات على المواد الثانية و75 و77 لتقنين الفصل لسبب غير مشروع ودون أن تكون عائقاً في جذب الاستثمار، وتابعت اللجنة في رئاسة مستورة الشمري في السنة الشوريَّة الحالية دراستها تعديل نظام العمل، وأضافت تعريفاً جديداً للتعريفات الواردة في نظام العمل ونصت على أن «القوة القاهرة» هي كل حدث أو ظرف فجائي لا يمكن تنبؤه ولا دفعه ويحول دون قدرة شخص معين على القيام بعمل ما متفق عليه مع شخص آخر أو أكثر من شخص»، كما أضافت تعريفاً لإنهاء العقد لسبب غير مشروع ليكون فسخ العقد في غير الحالات الواردة في المواد 74 و80 و81 من نظام العمل. فيصل الفاضل محمد النقادي مستورة الشمري
