أرجعت لجنة الإدارة بمجلس الشورى رفضها توصية لتعديل المادة 77 من نظام العمل الخاصة بفصل الموظف، إلى قرار الوزارة بإيقاف العمل بهذه المادة وفقاً لرئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس عساف أبوثنين، الذي عارض هذا الرفض، معتبراً هذه المادة من أخطر وأسوأ مواد نظام العمل السعودي. وقال:"مع التقدير والاحترام لقرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الذي تستند عليه اللجنة في رفضها فهو قرار لا يوقف العمل بالمادة، وإنما يحذر من التسريح الجماعي، وهو ما يمكن الالتفاف حوله بكل سهولة عبر تجزئة قرار صاحب العمل في تسريح العاملين"، مضيفاً في رده على تساؤلات "الرياض" أن المادة المذكورة منحت المجال لصاحب العمل بأن يكون قرار تسريح المواطن من العمل هو الخيار الأسرع والأسهل والأرخص بالنسبة له، فهو لن ينظر إلى التدريب وإعادة التأهيل وتدوير العمل في حال كان أداء العامل دون المستوى المطلوب بالنسبة له. وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية أن المادة 77 تمنح صاحب العمل الفرصة في تسريح العمالة الوطنية قبل أو دون غيرها بكل سهولة ويسر في حال تعرضه لأي أزمات مالية واقتصادية، كما أنها قيدت القضاء العمالي في تقدير حجم الضرر الواقع على العامل وأسرته وجعلت التعويض بثمن بخس. وبين أبوثنين أن أي وزارة لا تملك صلاحية إيقاف أو تعديل أو تغيير قرار أصدره مجلس الوزراء أو الشورى ووافق عليه المقام السامي، لكونها جهة تنفيذية وليست تشريعية، وعاد مؤكداً أن المادة 77 تسير باتجاه معاكس تماماً لعمل وتوجه هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة ولخطة التحول الوطني 2020 التي من أهم أهدافها توفير فرص العمل اللائق لأبناء وبنات الوطن وخفض معدلات البطالة. وأضاف أبوثنين: "إن كل يوم يمضي دون اتخاذ أي قرار حاسم من قبل الشورى ومجلس الوزراء لحل هذه المعضلة يعني فقدان أسر سعودية لمصدر رزقها"، مشيراً إلى أن 31،6 % من العاطلين كانوا يعملون وتم تسريحهم من صاحب العمل حسب تقرير هيئة الإحصاءات العامة. وتابع: "إن أكثر ما نخشاه أن تتفشى عدوى تسريح المواطنين والآثار السلبية التي قد تؤدي إليها على الوطن اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً"، كاشفاً في الوقت نفسه أنه سيقدم والعضو لطيفة الشعلان المشتركة معه في التوصية مبررات واضحة وأرقام موثقة تؤكد ضرر هذه المادة على أبناء الوطن العاملين في القطاع الخاص، وضرورة المطالبة بالمسارعة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة ما ترتب على تطبيق المادة 77 من نظام العمل من أضرار فادحة لحقت بأعداد من المواطنين العاملين في القطاع الخاص. من جهتها، رفضت لجنة الإدارة والموارد البشرية تبني توصية عساف أبوثنين ولطيفة الشعلان على التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لكنها قدمت على تقرير الوزارة للعام المالي 361437، توصية تطالب فيها بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل غير المشروع، لافتةً إلى أن استغلال بعض جهات العمل للمادة 77 من نظام العمل للاستغناء عن خدمات العديد من المواطنين قد ينعكس سلباً على الإستراتيجية الأولى وأهدافها، وإلى ما ورد في رؤية المملكة 2030 بخصوص خفض معدل البطالة من 11 % إلى 7 %، كاشفةً عن ارتفاع عدد المتعطلات عن العمل بنسبة 6 % خلال سنة التقرير، كما لاحظت أن نسبة العمالة من الإناث من إجمالي العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص لا تتجاوز29 %، مؤكدةً أنها "نسبة متدنية بلا شك"، مشيرةً إلى أن رؤية المملكة تدعو إلى رفع نسبة مشاركة المرأة.
